أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يروجون داخل مجلس الأمن الدولي لمشروع إدانة للقمع الدامي للمظاهرات في سورية.
وأشار دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن مشروع الإعلان هذا يمكن أن يتم نشره على الملأ اليوم إذا ما توصل الأعضاء الـ15 داخل مجلس الأمن إلى اتفاق بالإجماع.
وقال هذا الدبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الإعلان المشترك يندد بالعنف ويوجه نداء إلى ضبط النفس».
ويأتي موقف الدول المذكورة دعما للدعوة التي أطلقها الجمعة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إجراء تحقيق «شفاف» بعد مقتل متظاهرين في سورية خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف المبعوث الدولي أن الدول الأربع تشيد أيضا بمبادرة الرئيس السوري بشار الأسد لرفع حالة الطوارئ التي كانت سارية منذ خمسين عاما في البلاد، كما تشير إلى أهمية سورية في استقرار الشرق الأوسط.
وأوضح دبلوماسي في الأمم المتحدة أن وضع سورية يختلف عن ليبيا التي ألّب ممثلوها في المنظمة الدولية المنشقون عن النظام مجلس الأمن الدولي لإدانة أعمال العنف في البلاد وفرض عقوبات على العقيد الليبي معمر القذافي وأركان نظامه.
وأضاف هذا الدبلوماسي «يجب رؤية ماذا يرغب مجلس الأمن في فعله. لسنا أمام وضع مماثل لليبيا. ثمة احتمال ضئيل بأن تبدي روسيا حماسة كبيرة للقيام بخطوات تصعيدية بحق بلد ذي سيادة».
ولفتت الأوساط الدبلوماسية إلى أن الفارق الآخر مع الوضع الليبي، هو أن الشعب لم يبادر إلى حمل الأسلحة لمقاتلة النظام.