تسبب بيان مجلس الأمن حول سورية الذي عرض للمناقشة أمس، في سجال سياسي كبير في لبنان، خصوصا بعد أن طلب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي من مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام، عدم الموافقة على البيان الذي كان من المفترض أن يدين استعمال السلطات السورية للعنف ضد المتظاهرين، من دون التنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. وقالت مصادر الحريري لـ«الشرق الأوسط» إن أي اتصال لم يجر معه بهذا الخصوص من قبل الشامي، في حين وصفت مصادر في تيار «المستقبل»، الذي يرأسه الحريري، خطوة الشامي بأنها «بلطجة على الدستور والنظام».
وفي موقف بدا داعما لما قام به وزير الخارجية، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن «موقف لبنان في مجلس الأمن طبيعي وينطلق من العلاقة الأخوية والمميزة بين البلدين، ومن المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين»، مشددا على «الوقوف إلى جانب سورية في هذه المرحلة بالذات». واعتبر أن «ما يجري ويحاك يفترض منا جميعا أن نكون يقظين وعلى مستوى المسؤولية أمام العاصفة التي نشهدها والتي تستهدف لبنان واللبنانيين جميعا من دون تمييز».
أما مندوب لبنان السابق لدى الأمم المتحدة السفير خليل مكاوي، فأوضح أنه «أمام موضوع بهذا الحجم وبهذه الأهمية والحساسية، كان يفترض بوزير الخارجية أن يستأنس برأي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، قبل أن يطلب من السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة اتخاذ أي موقف من البيان المتعلق بالأوضاع في سورية، ليأتي الموقف معبرا عن كل مكونات وتيارات الشعب اللبناني».
وأكد مكاوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «لبنان لا يمثل نفسه فحسب في مجلس الأمن، لأن هذا المقعد يخص المجموعة العربية، ولا يمكن للبنان أن يتفرد بهكذا قرار، خصوصا أن البيان يخص دولة عربية»، مشددا على «ضرورة أن يعقد مندوب لبنان في الأمم المتحدة اجتماعا مع زملائه في المجموعة العربية للتشاور والاطلاع على آرائهم، وعندها قد يلجأ كل سفير عربي إلى مراجعة حكومته باعتبار أن الموضوع يخص دولة عربية وعلى قدر كبير من الأهمية». وقال السفير مكاوي: «حسب ما فهمت، فإن البيان يعبر عما قاله وزير خارجية بريطانيا في مجلس العموم»، مشيرا إلى أن «هذا القرار لا يبصر النور ما لم ينل إجماع الأصوات الـ15 في مجلس الأمن»، وتوقع أن «يكون الوضع في سورية أصبح تحت المجهر الدولي، بحيث إذا ما تطورت الأمور على الأرض بشكل دراماتيكي قد يتدرج الموقف الدولي باتجاه قرارات صعبة». وتطرق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال محمد رحال (من تيار المستقبل) إلى طلب الوزير الشامي من مندوب لبنان لدى مجلس الأمن عدم الموافقة على البيان المتعلق بمجريات الأحداث في سورية، فقال إن «فريق 8 آذار يتصرف كأنه يمثل كل لبنان واللبنانيين كافة، متناسيا أننا لا نزال في إطار حكومة تصريف أعمال»، مشددا على أن «موقف الوزير الشامي يعبر عن رأيه الشخصي ولا يلزم باقي الفرقاء»، مؤكدا أن «هناك أصولا لإصدار مواقف عن الدولة اللبنانية يتخطاها الفريق الآخر، ضاربا كل المفاهيم المعتمدة بعرض الحائط، ولعل تدخله السافر في شؤون الدول العربية المحيطة أكبر دليل على مدى وقاحة هذا الفريق الذي يتدخل في شؤون لا تعنيه بشكل مستفز».