لأول مرة منذ عام 1995، تعقد جماعة الإخوان المسلمين بمصر اليوم (الجمعة) اجتماعا لمجلس الشورى العام (أعلى سلطة تشريعية في الجماعة)، لمناقشة نهائية لبرنامج ولائحة حزب «الحرية والعدالة»، لإقراره قبل التقدم به رسميا إلى لجنة شؤون الأحزاب. وحددت الجماعة جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر ليومين وينتهي غدا بمؤتمر صحافي بثلاثة بنود خاصة بالحزب، تشمل لائحة الحزب والبرنامج والعلاقة بين الحزب والجماعة، إلى جانب البت في عضوية الحزب.
ويرأس الاجتماع الذي يعقد في مقر الجماعة الجديد بضاحية المقطم (جنوب شرقي القاهرة)، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة «الإخوان»، بحضور 109 أعضاء في مجلس الشورى العام الذي يضم أعضاء مكتب الإرشاد، ومسؤولي المكاتب الإدارية وأعضاء مكتب الإرشاد السابقين، ومنهم المرشد السابق مهدي عاكف، و20 من المعينين من جانب مجالس شورى المحافظات، وما يقرب من 30 من المنتخبين من مجلس شورى المحافظات.
وأكد الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة المشرف على الاجتماع، أن جدول الأعمال سيحسم جميع الإشكاليات التي كانت عالقة والمثيرة للجدل، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن الأمانة العامة تلقت جميع الملاحظات من أعضاء مجلس الشورى على النسخة الأولى من برنامج الحزب، وكذلك مقترحات اللائحة، قائلا «جميع الملاحظات مطروحة للمناقشة، ولا توجد آراء ممنوعة إلا ما يتعارض ومبادئ الجماعة والإطار العام لـ(الإخوان) والقوانين والدستور».
وأكد الدكتور حلمي الجزار، القيادي بالجماعة، أحد أعضاء لجنة تعديل برنامج الحزب، أن النسخة النهائية من البرنامج خالية من النص الخاص بحظر ترشيح المرأة لرئاسة الدولة أو القبطي، وكذلك خالية من نص لجنة علماء المسلمين الاستشارية، مبررا ذلك بأن الأجواء الحالية بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) تعطي فرصة للمراجعة وإعادة الصياغة ووضع معايير تناسب أجواء الحرية.
وتضم لائحة الحزب لجنة للحكماء، مهمتها الحفاظ على هوية الحزب بما يتوافق ومبادئ الجماعة، وتضم في عضويتها أيضا قيادات وشخصيات من الجماعة، وتهتم بحل النزاعات الداخلية بين الأعضاء وتقييم وحماية العلاقة مع الجماعة، حيث أوضح الدكتور سعد عمارة القيادي بالجماعة أن عدد الأعضاء الذي يفوق الآلاف وكذا الأعضاء من خارج الجماعة يفتح الباب أمام الخلاف في الرأي والمناقشات السياسية والتنظيمية، وهو ما يتطلب وجود لجنة أو جهة لفض الخلاف والحفاظ على العلاقة في إطارها التنظيمي والحزبي.
وحرصت الجماعة على ضم رموز وقيادات مجتمعية بهدف ضم أكبر عدد من القيادات المجتمعية داخل الحزب الذي وصل أعضاؤه المؤسسون إلى 10 آلاف عضو، منهم ألفان فقط من خارج الجماعة ونحو مائة قبطي. واشترطت الجماعة لضم الأعضاء من خارج «الإخوان» أن يحظى المتقدم بحسن السمعة وعدم تورطه في أي مع علاقات مع النظام السابق.