عبر الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، الأردني عبد الإله الخطيب، ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أمس في أنقرة عن قلقهما من «خطورة الوضع» في ليبيا.
وقال دبلوماسي تركي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الرجلين أعربا عن قلقهما وأشارا إلى خطورة الوضع» الميداني، حيث يبدو أن النزاع بين القوات الليبية (الموالية للعقيد معمر القذافي) والمتمردين يزداد تعقيدا رغم التدخل العسكري الدولي. وأوضح الدبلوماسي الذي حجبت الوكالة اسمه أن مندوب الأمم المتحدة أشاد من جهة ثانية بالجهود الإنسانية التي تبذلها تركيا لإجلاء الجرحى الليبيين إلى مستشفيات في تركيا ومساعدة الليبيين في بلادهم خصوصا في المدن التي تحاصرها قوات الزعيم الليبي.
واقترحت تركيا خريطة طريق لحل النزاع الليبي، وأوصت خصوصا بوقف فوري لإطلاق النار بين الطرفين المتحاربين، لكن المجموعة الدولية لم ترحب بهذه الخطة. وأعلنت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي معارضتها الغارات الجوية، لكنها شاركت في القوة البحرية المسؤولة عن فرض احترام الحظر على الأسلحة المفروض على القذافي. وسيتوجه موفد الأمم المتحدة الجمعة إلى بنغازي، معقل المتمردين، للقاء قياداتهم.
من جهة ثانية أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غوينادي غاتيلوف أمس أن روسيا لا تنوي الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا رغم الطلب الذي وجهته إليها ليبيا خلال الأسبوع الجاري. وقال غاتيلوف في تصريحات نقلتها وكالة إيتار تاس الرسمية إنه «من غير المرتقب عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا». وأضاف نائب الوزير أن موسكو لا تنوي أيضا حتى اللحظة إرسال مراقبين إلى ليبيا. وكانت ليبيا طالبت الثلاثاء روسيا بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة «محاولة استهداف» العقيد معمر القذافي وقصف «مواقع مدنية» في ليبيا بحسب التلفزيون الحكومي الليبي. وزادت موسكو في الأسابيع الأخيرة من انتقاداتها للائتلاف الدولي معتبرة أن تدخله يتجاوز تفويض الأمم المتحدة.
وروسيا، التي تحظى بحق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن، امتنعت في 17 مارس (آذار) الماضي عن التصويت على القرار 1973 مما أتاح تبنيه ومهد لتدخل الائتلاف الدولي ضد نظام القذافي وبدء الضربات الجوية. وهذا القرار لا يجيز القيام بعملية عسكرية برية.