خالفت دول مجلس التعاون الخليجي أمس، كل التوقعات، وقالت إن جهودها في حل الأزمة اليمنية لا تزال قائمة. وفي الوقت الذي كان يتوقع أن تنفذ الدول الخليجية تعهدها بعدم تقديم صيغ لمبادرات جديدة لنزع فتيل الأزمة في اليمن، أعلنت أمس أنها تعمل لإزالة كافة المعوقات التي «تعترض التوصل إلى اتفاق نهائي».
وجاء هذا الموقف الخليجي، في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الدول الخليجية الست (السعودية، الإمارات، عمان، البحرين، الكويت، قطر)، الاستثنائي، الذي عقدوه في العاصمة الرياض أمس، بعد يوم واحد من لقاء أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح في صنعاء.
وأعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون في ختام خامس اجتماع استثنائي يعقدونه في أقل من شهر، عن إيفاد الأمين العام عبد اللطيف الزياني إلى صنعاء مجددا لغرض حل الأزمة اليمنية.
وتم في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، توزيع بيان صحافي مقتضب عما بحثه الوزراء في اجتماعهم الاستثنائي، وامتنع غالبية الوزراء وأمين عام المجلس عن الإدلاء بأية تصريحات حول الأزمة في اليمن.
وصدر في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الخليجية، بيان، قالوا فيه: «استعرض مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الاستثنائية الـ35، التي عقدت بمدينة الرياض في الأول من مايو (أيار)، مستجدات الوضع في الجمهورية اليمنية في ضوء الزيارة التي قام بها الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن بتاريخ 30 أبريل (نيسان) الماضي، ونتائج الاتصالات التي أجراها مع الرئيس علي عبد الله صالح والمعارضة».
وتابع البيان: «وأعرب المجلس عن أمله في إزالة كافة المعوقات التي لا تزال تعترض التوصل إلى اتفاق نهائي»، مضيفا: «وسيتوجه الأمين العام إلى صنعاء لهذا الغرض».
من جهة ثانية، قال المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إنه تابع «بأسف بالغ ما صدر من تصريحات من الجانب اليمني تتضمن إساءات لدولة قطر التي تبذل مع شقيقاتها دول المجلس الأخرى جهودا متواصلة للتوصل إلى توافق شامل للأزمة اليمنية يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته ورخاء شعبة»، ومضى بيان المجلس بالقول: «وإذ يعبر المجلس عن رفضه التام واستهجانه لتلك التصريحات فإنه يؤكد أن مبادرة لمساعدة الأشقاء في اليمن على الخروج من الأزمة السياسية الحالية تمثل الإرادة الجماعية لكل دول مجلس التعاون».
وكانت أمانة مجلس التعاون الخليجي، قد أصدرت بيانا صباح أمس، أعلنت فيه عن تأجيل موعد توقيع المبادرة الخليجية تجاه اليمن، التي كان من المفترض أن يوقعها وفدان يمثلان المؤتمر الشعبي وحلفاءه وحزب اللقاء المشترك وشركاءه في الرياض أمس، إلى أجل غير مسمى.
وبذلت الدول الخليجية، طيلة الـ27 يوما الماضية، جهودا مضنية، من أجل التوصل إلى اتفاق يسهم في نزع فتيل الأزمة في اليمن التي دخلت شهرها الرابع.
وكانت الدول الخليجية، قد بذلت جهودا مضنية، للتوصل إلى الصيغة النهائية لشكل المبادرة التي تضمن الوصول إلى حل توفيقي يجنب اليمن مزيدا من الاحتقانات وإراقة الدماء في صفوف المحتجين، مع تأكيدها على احترام إرادة وخيارات الشعب اليمني.
ومنذ 3 أبريل الماضي، بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعات أسبوعية، كانت تتم بينهم من جهة، ومع أطراف النزاع من جهة أخرى، حتى تم التوصل إلى شكل نهائي للمبادرة الخليجية التي ينتظر أن تفضي إلى تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة خلال شهر، مع إعطائه حصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم التي تم ارتكابها بحق «شباب الثورة اليمنية».
وكان هناك مساران من الأفكار التي تم التباحث فيهما، حتى خرج ما تمت تسميته اصطلاحا «مبادرة 3 أبريل» و«مبادرة 10 أبريل»، الأولى وجدت ترحيبا من المعارضة، والثانية لقيت ترحيبا من السلطة، حتى تم التوصل إلى صيغة نهائية، أكد الخليجيون بأنهم لن يتنازلوا عنها كحل نهائي، ودعت الأطراف إلى قبولها بشكل كامل، أو رفضها بشكل كامل.