أعلن رئيس الحكومة السورية عادل سفر قيام الحكومة في «الأسابيع المقبلة بوضع خطة كاملة للإصلاحات في مختلف القطاعات»، وذلك وفق ثلاثة محاور أساسية تستهدف الإصلاح السياسي والأمني والقضائي والاقتصادي. وتزامن ذلك مع قرار الأمم المتحد تعليق برنامج مساعدات إنمائي لسوريا، وقال سفر، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس، خلال ترؤسه مساء أول من أمس جلسة مجلس الوزراء: إنه «سيتم تشكيل ثلاث لجان لإعداد محاور الإصلاحات المذكورة من ذوي الكفاءات الإدارية والفنية والقانونية وبمشاركة واسعة من شرائح المجتمع والمنظمات والنقابات المهنية والشعبية والقوى الاجتماعية والسياسية».
في غضون ذلك، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعليق مشروع للمساعدات يمتد لـ5 سنوات في سوريا. وقال بيان صادر عن البرنامج: «في ضوء التطورات في سوريا تقرر تعليق برنامج المساعدات للفترة من 2012 - 2017». وأضاف موضحا أن القرار «اتخذ بهدف ضمان تلبية البرنامج الجديد لاحتياجات الشعب السوري».
ويمول البرنامج، في الوقت الحالي، مشاريع بقيمة مليون دولار سنويا في سوريا بالتعاون مع الحكومة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الجهاز القضائي والإداري وإدارة البيئة والوقاية من الكوارث ومكافحة الإيدز. وكان يفترض طرح البرنامج الجديد للفترة من 2012 - 2017 في يونيو (حزيران) للموافقة على مجلس إدارة البرنامج الإنمائي.