بعد أن حاولت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إتاحة المجال للرئيس السوري بشار الأسد لإحداث إصلاحات تتجاوب مع المظاهرات في سوريا، تجد نفسها الآن أمام مطالب متزايدة باتخاذ موقف أكثر حزما تجاه الأسد. وبعد أن كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري من أكثر المؤيدين للأسد واعتباره «إصلاحيا»، تخلى كيري عن دعمه للرئيس السوري واعتبر أن «الفرصة فاتت» لإحداث تغيير إيجابي في النظام السوري الحالي.
وبينما أفادت تقارير إخبارية أميركية بأن إدارة أوباما على وشك تغيير سياستها تجاه الأسد، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «قمنا بالتنديد بالعنف في سوريا منذ اليوم الأول وقلنا إن الوقت قد حان لوقف القتل ومنع قتل المتظاهرين والاعتقالات السياسية». لكنه رفض اعتبار أي مستجدات في السياسة الأميركية تراجعا أو تغييرا للموقف الأساسي الأميركي. وفي ما يخص احتمال فرض عقوبات مباشرة على الرئيس السوري، الذي لم يدرج اسمه على لائحة العقوبات الأميركية ضد سوريا، لم يستبعد الناطق الأميركي حدوث ذلك مستقبلا. واكتفى بالقول بأن الإدارة الأميركية «تواصل دراسة الطريقة الأفضل لمحاسبة المسؤولين عن القتل في سوريا».
وبينما أفاد مصدر رسمي أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، بأن هناك حرصا على إبقاء «الباب مفتوحا» للأسد للقيام بخطوات تقربه من الشعب وتبعده على الدوائر القمعية في النظام، بدأت الإدارة الأميركية تشعر بعدم جدوى هذه السياسة. ويمثل كيري، الذي كان أول من طالب برحيل الرئيس المصري حسني مبارك بعد بدء المظاهرات في القاهرة، وجهة النظر الأميركية المعولة على إمكانية اتخاذ الأسد خطوات إصلاحية. لكن كيري غير موقفه في حوار مع مجلة «فورن بوليسي» مشيرا إلى أنه «من الواضح أنه (أي الأسد) ليس إصلاحيا الآن»، موضحا «قلت منذ البداية إن الهدف الرئيسي للأسد هو حماية نظامه».
جاء ذلك بينما, أكد مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي أوباما أن الإدارة الأميركية باتت تقترب من المطالبة بنهاية حكم عائلة الأسد الطويل بعد قمعها العنيف للمتظاهرين وفقا لتقرير لـ«أ.ب». وأعلنت منظمة حقوق الإنسان يوم الثلاثاء أن أكثر من 750 شخصا قتلوا خلال الأعمال القمعية. قال مسؤولون في إدارة الرئيس أوباما إن الخطوة الأولى في النهج الأميركي الجديد تجاه سوريا سيكون إعلان الإدارة أن الأسد فقد شرعية حكمه، في تحول للسياسة الأميركية قد يرتقي إلى دعوة بتغيير النظام، وذلك في خطوة مماثلة للخط الأميركي المطالب بالتحول الديمقراطي الذي استخدمته الإدارة في مصر وتتبناه الآن في ليبيا، بحسب تصريحات مسؤولين. لكن تحدي قيادة الرئيس الأسد بصورة مباشرة قرار محفوف بالمشكلات، فالدول العربية منقسمة، والاتحاد الأوروبي لا يزال يحاول قياس رد الفعل تجاه ذلك، وهناك شكوك كبيرة حول مدى دعم الولايات المتحدة هذه المطالبة بتحرك عملي. وتأتي مشاورات الإدارة الأميركية على خلفية العنف الدائر حاليا في سوريا. وقال مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «نحن نحث الحكومة السورية على وقف إطلاق النار على المحتجين والسماح بالمسيرات السلمية، ووقف حملات الاعتقال العشوائية»، وأشار إلى أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الأسد للقيام بالإصلاحات المرجوة، لكنه اعترف بأن «الأمل في إمكانية حدوث ذلك يتضاءل». ووصف تونر مزاعم الحكومة تجاه الإصلاحيين بالكاذبة، وطالب النظام السوري بوقف استهداف المدنيين لدى دخول القوات الأمنية المدن الجديدة في جنوب سوريا التي لا تزال آمنة حتى الآن. وكان الرئيس الأسد قد قال إن بلاده منيعة ضد موجة الاحتجاجات التي تجتاح العالم العربي التي أقصت رئيسي مصر وتونس. بيد أن الاحتجاجات المناوئة لحكمه بدأت في الانتشار سريعا في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة. وإذا ما واصلت الحكومة السورية إجراءاتها القمعية تجاه المعارضين السياسيين، فستضطر الولايات المتحدة إلى الاختيار بين عملية عسكرية غير مرغوب فيها لحماية المدنيين كما هو الحال في ليبيا، أو تخاذل مثير للحرج يجعلها تبدو ضعيفة أمام عالم عربي يقف على مفترق طرق. وقال مسؤولان في إدارة أوباما إن الولايات المتحدة قلقة من الاعتقاد المتزايد بأن رد فعل الولايات المتحدة كان ضعيفا تجاه الأعمال القمعية لنظام الأسد، خاصة بعد المساعدة في إقصاء الحليف السابق، حسني مبارك، من السلطة في مصر والانضمام إلى التحالف العسكري الدولي لحماية المدنيين من هجمات العقيد معمر القذافي. وقال مسؤولون في إدارة أوباما، طلبوا عدم ذكر أسمائهم لمناقشتهم قضايا حساسة، إن الأسد بدد أي أمل في الوفاء بالتعهدات الكبيرة بالإصلاح التي قطعها على نفسه قبل وصوله إلى السلطة قبل 11 عاما. وفي أعقاب انتهاء عقود من قانون الطوارئ الشهر الماضي، جددت قوات الأسد أعمالها القمعية تجاه المظاهرات السلمية بصورة أكثر عنفا، باستخدام الذخيرة الحية واعتقال آلاف الأشخاص بصورة عشوائية.
وقال مسؤول بالإدارة الأميركية ردا على سؤال بشأن إعلان عدم شرعية الأسد، «نحن نقترب من ذلك»، مضيفا أن هذه الخطوة ستجبر الحكومة الأميركية، إذا ما وافقت الدول الأخرى، والمجتمع الدولي على التحرك. وقد رحب الرئيس باراك أوباما بقرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر يوم الاثنين بفرض عقوبات على 13 مسؤولا في النظام السوري، ومنعتهم من السفر إلى دول الاتحاد الـ27. وتستهدف العقوبات الأميركية اثنين من أقارب الرئيس الأسد ومسؤولا سوري آخر، لكن عقوبات الاتحاد الأوروبي والعقوبات الأميركية لم تستهدف الأسد ذاته.
وكان كيري قد صرح في 16 مارس (آذار) الماضي، بعد بدء الاحتجاجات في سوريا، بأن «سوريا ستتقدم وستتغير، وهي تحتضن علاقة شرعية مع الولايات المتحدة والغرب والفرص الاقتصادية التي تأتي معها». وكيري، الذي التقى بالأسد 6 مرات خلال العامين الماضيين، حرص خلال مشاركته في «منتدى الولايات المتحدة والعالم الإسلامي» الشهر الماضي على التأكيد أن «الرئيس السوري يعلم احتياجات الشباب السوري». لكنه تراجع عن هذه الآراء أول من أمس، مع تفاقم الأزمة السياسية والإنسانية في سوريا. وشرح موقفه السابق، قائلا «قلت إنه كانت هناك فرصة لأن يكون (الأسد) إصلاحيا لو قام ببعض الأمور، لكنني لم أتأمل الكثير». وأضاف أن الأسد لم يقم بالخطوات التي كانت ستسمح له بالخروج بنتائج مختلفة داخل بلاده، موضحا «قلت دائما إنها سلسلة اختبارات.. لكن الفرص أهدرت، وهذه نهاية الأمر».
وبينما كان كيري من أشد المؤيدين لقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما إعادة سفير أميركي إلى دمشق بعد غياب دام نحو 5 سنوات، اعتبر أنه من غير الملائم التواصل بعد الآن مع النظام السوري. وقال «لا يمكننا التواصل الآن.. هناك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وعلينا الرد بشكل مناسب».
وهناك تزايد في الانتقادات الأميركية، بما في ذلك افتتاحيات في صحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» هذا الأسبوع، من موقف أوباما تجاه سوريا، وفشله في الحديث عن التطورات فيها مثلما حدث تجاه ليبيا واليمن ومصر وتونس وغيرها من دول عربية. لكن حتى الآن، يلتزم البيت الأبيض بالصمت تجاه الأسد تحديدا، مركزا على «التنديد بالعنف».