في حين قرر جهاز الكسب غير المشروع بمصر حبس سوزان ثابت، قرينة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، 15 يوما على ذمة التحقيقات بشأن وقائع تتعلق بتضخم ثروتها بصورة لا تتناسب مع مصادر الدخل الشرعية - قالت مصادر طبية بمستشفى شرم الشيخ الدولي إن سوزان لا تزال في مستشفى شرم الشيخ بصحبة مبارك. ونفى مصدر أمني بسجن القناطر الخيرية تلقي السجن أي قرار يتعلق بحبسها، مشيرا إلى عدم وجود أي استعدادات أمنية إضافية. لكن مصدرا قضائيا مطلعا قال إن قرينة الرئيس السابق سيتم ترحيلها إلى سجن القناطر المخصص للسيدات لتمضية فترة الحبس الاحتياطي. وتم نقل سوزان مبارك امس الى مستشفى بشرم الشيخ وذلك «بعد الاشتباه باصابتها بازمة قلبية»! بحسب ما افاد مسؤول في المستشفى, وذلك بعد ساعات من قرار حبسها الاحتياطي بتهمة الثراء غير المشروع.
وقال مدير المستشفى محمد فتح الله ان سوزان مبارك نقلت الى هذا المستشفى «للاشتباه باصابتها بازمة قلبية ولارتفاع حاد في ضغط الدم».
وقرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، أمس، حبس سوزان ثابت، بصورة احتياطية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها بمعرفة الجهاز. وكان محققو الجهاز قد قرروا في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس «الخميس» حبس الرئيس السابق مبارك أيضا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما أسندوا إليه اتهامات تتعلق باستغلاله وزوجته لصفته الوظيفية كرئيس للبلاد في تحقيق ثروات طائلة لا تتفق ومصادر الدخل القانونية لهما.
وقام مبارك وقرينته خلال التحقيقات التي جرت معهما أول من أمس وأمس الجمعة بالتوقيع على إقرار باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباتهما المصرفية بالداخل والخارج، وحجم ما تحتويه تلك الحسابات من أرصدة، وتحديد العملات التي تتكون منها تلك الأرصدة.
وقرر فريق المحققين بالجهاز الذي تولى مواجهة مبارك وقرينته بتهم الكسب غير المشروع، انتداب لجنة فنية للوقوف على مدى صحة ما قدم من مستندات من دفاع مبارك وزوجته بشأن ما هو منسوب إليهما من تضخم في ثرواتهما على نحو غير مشروع، استجلاء لحقيقة تلك المستندات وبيان إذا ما كانت تحتوي معلومات صحيحة من عدمه.
وواجه المحققون الرئيس السابق بملكيته لفيللا بمنتجع شرم الشيخ، يقدر ثمنها المبدئي بنحو 36 مليون جنيه دون أن يدخل فيها قيمة حمام السباحة التابع لها، وأعمال تنسيقية أخرى جرت للموقع، حيث تقرر تشكيل لجنة فنية من الخبراء المتخصصين لتقدير قيمتها. كما تم خلال التحقيقات مواجهة مبارك بقيامه بوضع حساب مكتبة الإسكندرية الذي يضم رصيدا قدره 145 مليون دولار تحت تصرفه الشخصي سحبا وإيداعا في البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة، وامتلاكه ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة، علاوة على امتلاكه مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة من مصر، وامتلاكه لحسابات سرية ببنوك متعددة وأسهما وسندات بالبورصة والشركات وأموالا سائلة وأخرى منقولة تتجاوز ملايين الجنيهات والتي لا تتناسب مع إقرار الذمة المالية المقدم منه. بينما تمت مواجهة سوزان مبارك بملكيتها لفيللا بالقاهرة ومبلغ 20 مليون جنيه في أحد البنوك، لم تكن مثبتة بإقرار ذمتها المالية، وامتلاكها أموالا سائلة ومنقولة وأسهما وسندات في البورصة والشركات والبنوك عن طريق حصولها على عمولات في صفقات مختلفة باستغلال علاقتها بزوجها فضلا عن كونها رئيسة الجمعية المتكاملة للقراءة للجميع، بالإضافة إلى امتلاكها فيلات وشاليهات بمارينا وشرم الشيخ وقصورا ببريطانيا ومبالغ مالية في حسابات سرية في بنوك داخل مصر وخارجها.
وبينما قال مصدر قضائي مطلع بجهاز الكسب غير المشروع، إن سوزان مبارك سيتم ترحيلها من منتجع شرم الشيخ إلى القاهرة، حيث سجن القناطر المخصص للسيدات، لتمضية فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي يباشرها الجهاز معها، وسوف يظل الرئيس السابق رهن الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ الدولي يتلقى العلاج، حيث سبق للنيابة العامة حبسه وتجديد حبسه على ذمة قضايا تتعلق بارتكابه لجرائم فساد وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير التي أسقطت النظام المصري.
وأكدت مصادر طبية بمستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء (على بعد 230 كيلومترا من القاهرة)، أنه تم استجوب سوزان داخل المستشفى، بإحدى الغرف المجاورة للغرفة التي يرقد بها الرئيس السابق، وتم مواجهتها بتقارير وتحريات الأجهزة الرقابية. وقالت المصادر الطبية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنها «(سوزان) لا تزال بصحبة زوجها ولم تغادر المستشفى»، ورجحت المصادر عدم نقل زوجة الرئيس لسجن القناطر الخيرية بالقاهرة الكبرى واستمرار بقائها برفقه زوجها، مشيرة إلى أنه «لا يوجد ما يشير إلى استعدادها لمغادرة المدينة».
وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني بسجن القناطر الخيرية (المخصص للنساء بمحافظة القليوبية) لـ«الشرق الأوسط»: «إن السجن لم يتلق أي قرار بوصول قرينة مبارك إليه، وأن الأجواء عادية داخل السجن»، مؤكدا أنه علم بالقرار من خلال وسائل الإعلام ولم يتم إبلاغهم رسميا به.
وتوقعت مصادر طبية تدهور حالة الرئيس السابق على أثر قرار حبس قرينته سوزان، لافتة إلى أن مبارك دخل بالفعل في حالة اكتئاب منذ حبس نجليه، وقالت إنه يرفض تناول العلاج المقرر له، كاشفة عن دخول الرئيس السابق في نوبات غيبوبة عقب التحقيق معه. يذكر أن الرئيس السابق مبارك كان قد تحدث في تسجيل صوتي للمصريين بث على قناة «العربية» الإخبارية، مؤكدا عدم امتلاكه لحسابات بنكية خارج البلاد، لكن الخارجية السويسرية أكدت أن مبارك يملك حسابات لديها تقدر بنحو 410 ملايين فرنك سويسري. وطبقا لقانون العقوبات المصري، فإن جريمة الكسب غير المشروع يعاقب عليها بالسجن من 3 إلى 15 عاما مع إلزام المتهم برد مبلغ الكسب غير المشروع.
ويواجه الرئيس السابق ونجلاه اتهامات أخرى، من بينها قتل والتحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى اتهامات أخرى بتسهيل الاستيلاء على المال العام.