قال لويس مورينو أوكامبو، مدعي المحكمة الجنائية الدولية، أمس، إنه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق العقيد الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام، وعبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات الليبية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال أوكامبو، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «مكتبه جمع أدلة مباشرة بشأن أوامر أصدرها القذافي بنفسه، وأدلة مباشرة على قيام سيف الإسلام بتجنيد مرتزقة، وأدلة مباشرة أخرى على مشاركة السنوسي في الهجمات على المتظاهرين».
وأوضح أوكامبو أن مكتبه جمع أدلة أيضا على قيام الثلاثة بعقد اجتماعات للتخطيط للعمليات، وأن القذافي استخدم «سلطته المطلقة بارتكاب جرائم في ليبيا».
وحقق مدعي المحكمة الجنائية الدولية سرعة لم يسبق لها مثيل في التحقيق الذي يجريه، إذ جاء طلب إصدار أوامر الاعتقال بعد شهرين ونصف الشهر فقط من إحالة مجلس الأمن أعمال العنف إلى المحكمة.
وقال أوكامبو إن السرعة في التحقيق ترجع إلى الإجماع العالمي على أن الجرائم التي ارتكبت في ليبيا يجب التحقيق فيها.
وطلب أوكامبو من قضاة المحكمة، إصدار أمر اعتقال بحق الأشخاص الثلاثة. وقال إن مجلس الأمن طلب قبل ثلاثة أشهر من المحكمة إجراء تحقيق، والآن جاء الوقت لتقديم الأدلة للقضاة، وطلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بعد أن أظهرت الأدلة أن القذافي شخصيا أصدر أوامر بالاعتداء على الليبيين المدنيين العزل في منازلهم والأماكن العامة، وإطلاق الذخيرة الحية عليهم، واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المشاركين في عمليات دفن، ووضع القناصة لضرب المغادرين للمساجد، مشيرا إلى أن هذا الاضطهاد لا يزال مستمرا حتى اليوم في الأماكن التي يسيطر عليها القذافي، ويتم إعداد قوائم لأشخاص بحجة أنهم من المناهضين لنظامه، ويتم وضعهم في السجون، وأن هذه الاعتقالات والجرائم ضد الإنسانية تؤثر في المجتمع الدولي، وأن تدخل مجلس الأمن جاء بعد أن عبر الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عن القلق إزاء هذه الأمور، كما أن الشعوب العربية سيكون لها دور في الكشف عن الجرائم. وقال أوكامبو إن مكتب الادعاء سيقوم بتحقيقات إضافية فيما يتعلق بادعاءات الاغتصاب، وأعمال القتل ضد مواطني جنوب الصحراء الأفريقية من قبل القناصة، وأيضا جرائم الحرب المرتكبة.
وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية «إن القضاة هم من يقررون ما إذا كانوا سينفذون طلب الاعتقال أو سيطلبون مزيدا من الأدلة»، موضحا أنه «في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق القذافي ونجله سيف الإسلام، والسنوسي، فإن مسؤولية تنفيذها تقع على السلطات الليبية». واعتبر أوكامبو أن «القذافي يحكم ليبيا بالخوف، وأنها الآن لم تعد تعيش هذا الخوف»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حقوق القذافي سوف تحترم إذا مثل أمام القضاء.
من جانبه، قال فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطوة التالية ستكون انتظار قرار القضاة، ولا يوجد أي فترة زمنية محددة للقضاة لإصدار القرار، حسب قانون روما، كما أن أوكامبو يستطيع إضافة أسماء جديدة طالما أنه لا يزال يجري تحقيقات، والقرار الأخير سيكون للقضاة».
وكان أوكامبو قد قال الأحد إنه «جاهز تقريبا لإجراء محاكمة» بشأن الجرائم المرتكبة في النزاع الليبي، لافتا إلى أن أجهزته جمعت أدلة «جيدة ومتينة» تسمح بتحديد المسؤولين الرئيسيين عن هذه الجرائم. وذكر أوكامبو في بيان «إننا جاهزون تقريبا لإجراء محاكمة».