من المتوقع أن تتصاعد التصريحات الأميركية الرسمية حول التطورات في سوريا ابتداء من هذا الأسبوع، بعد أسابيع من التردد الأميركي من إدانة مباشرة للنظام السوري، والابتعاد عن التصريحات الشديدة اللهجة تجاه العنف المتصاعد ضد المتظاهرين السوريين. وأفادت مصادر أميركية رسمية لـ«الشرق الأوسط» بأن «إجراءات جديدة» ستتخذ ضد سوريا، من المتوقع أن تكون عقوبات جديدة تشمل الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضح مصدران أميركيان مختلفان أن الوقت حان لاتخاذ مواقف أكثر حزما، وأنها ستتبلور هذا الأسبوع، وقد ينتهز الرئيس الأميركي باراك أوباما فرصة إلقائه خطابه حول الشرق الأوسط يوم الخميس للحديث عن التطورات في سوريا، بالإضافة إلى توقعات بإعلان عقوبات وإجراءات جديدة ضد النظام السوري «خلال أيام».
وبينما كانت إدارة الرئيس الأميركي قد أعلنت نهاية الشهر الماضي فرض عقوبات على مسؤولين سوريين، من بينهم شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، حتى الآن لم تفرض عقوبات على الرئيس السوري أو تعتبر أنه «فقد مصداقيته» كقائد لسوريا، على غرار ما أعلنته واشنطن حول الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في فبراير (شباط) الماضي، قبل أيام من سقوط الرئيس المصري.
وأوضح مصدر أميركي مطلع على الملف السوري أن واشنطن تتشاور مع «شركاء دوليين» حول الطرق الأفضل لمعالجة الوضع الراهن، وتبحث طرق الضغط على الحكومة السورية مع الشركاء، وخاصة مع الحلفاء الأوروبيين.
وهناك انزعاج واضح في واشنطن من احتجاجات ذكرى النكبة، أول من أمس، إذ تمكن المتظاهرون في هضبة الجولان من التوجه إلى الأراضي المحتلة، في خرق نادر للحدود المنضبطة بشدة عادة.
ومن اللافت أن واشنطن لم تندد بقتل القوات الإسرائيلية للعشرات من المتظاهرين في مناطق مختلفة شهدت المظاهرات. وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جي كارني، أمس: «نحن نأسف لفقدان الأرواح، ونفكر في عائلات الذين قتلوا وأصيبوا»، ولكنه أضاف: «إسرائيل كغيرها من دول لديها حق منع العبور غير المسموح به عبر حدودها، ودول جوارها عليها مسؤولية منع مثل هذه الحركة».
وأضاف: «نحن نعارض بشدة دور الحكومة السورية في تأجيج المظاهرات في هضبة الجولان، مثل هذا التصرف غير مقبول ولا يلهي (الناس) عن قمع الحكومة السورية المستمر للمظاهرات داخل بلدها». ولفت كارني إلى «تاريخ» من استخدام القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لأغراض داخلية سياسية في سوريا، موضحا: «يبدو لنا من الواضح أن هذه جهود للفت الانتباه عن التعبير الشرعي للمتظاهرين في سورية والقمع الشرس الذي تقوم به الحكومة السورية ضد شعبها». وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إنه «مرة أخرى، تلعب الحكومة السورية دورا غير مساعد ومزعزعا للاستقرار في تشجيع العنف» في المنطقة. وأضاف: «نحن نطالب كل الأطراف بضبط النفس».
وتزيد المظاهرات في هضبة الجولان من الضغوط على الإدارة الأميركية لاتخاذ موقف أكثر حزما ضد النظام السوري. ويذكر أن السفير السوري في واشنطن، عماد مصطفى، استدعي إلى دمشق نهاية الأسبوع الماضي ولم يعد إلى العاصمة الأميركية بعد.
وبينما يجري مصطفى اجتماعات مع المسؤولين السوريين، يواصل السفير الأميركي في دمشق، روبرت فورد، مهامه هناك.