كشف مسؤول فلسطيني، أمس عن إمكانية انضمام فلسطين إلى دول مجلس التعاون الخليجي عند إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال أمين عام مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية، نعيم أبو الحمص، في بيان صحافي إن «الجانب الفلسطيني سيدرس بعمق فكرة الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي عند الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية».
وأكد أبو الحمص لـ«الشرق الأوسط»، استعداد فلسطين لمثل هذا التوجه، قائلا: «إن ذلك سيمثل امتدادا طبيعيا بين فلسطين ودول الخليج، ودفعة مهمة على صعد مختلفة، سياسية واقتصادية وجغرافية».
وأضاف أبو الحمص: «في ظل التطورات الحالية، وانضمام الأردن، أصبحت الفكرة ممكنة جدا، انضمام الأردن شجع السلطة على التفكير في الأمر».
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت في العاشر من هذا الشهر عن ترحيبها بطلب الأردن الانضمام إلى المجموعة الخليجية، بينما وجهت الدعوة إلى المغرب للانضمام، وذلك في ختام القمة الخليجية التشاورية التي عقدت في الرياض.
وقال بيان تلاه الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبد اللطيف الزياني، إنه «تماشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق جامعة الدول العربية.. وبناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى المجلس فقد رحب قادة دول المجلس بهذا الطلب».
ولفت أبو الحمص إلى العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين الشعب الفلسطيني وشعوب الخليج، وقال: «إنها علاقات بنيت على مدار سنوات طويلة من الوجود الفلسطيني في دول الخليج، ومن الدور التاريخي والكبير لهذه الدول في دعم القضية الفلسطينية»، وأردف: «لدينا وجود كبير وخبرة وخبراء وأيد عاملة ورأسمال جيد هناك».
وفكرة السلطة هذه، تظل فكرة مرهونة بطبيعة الحال، بحصولها على دولة فلسطينية، أولا، ومن ثم موافقة دول التعاون الخليجي على ذلك في حال تقدمت السلطة بطلب رسمي كما فعلت المملكة الأردنية. وقال أبو الحمص: «إنها فكرة يمكن أن تكبر جدا».
وتخطط السلطة للذهاب إلى مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع الاحتفاظ بحق العودة إلى الجمعية العامة في حال رفض مجلس الأمن مشروع إقامة الدولة، من أجل طلب عضوية كاملة الحقوق في الجمعية العامة، بمعنى دولة مستقلة في الأمم المتحدة أراضيها محتلة من قبل عضو آخر.
وشدد أبو الحمص، على أهمية القيام بحملة دولية كبيرة على كافة الصعد من أجل إحداث التغيير المطلوب في سبتمبر المقبل، ويشمل ذلك التحرك على الصعيد العربي والأوروبي بخطوات مدروسة تماما كما تحركنا في قضية المحاولة الإسرائيلية لحجز أموال السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال أمين عام مجلس الوزراء إن المساندة العربية في هذه المرحلة يجب أن تكون متميزة، سواء من ناحية الدعم السياسي مع الدول الأوروبية والأمم المتحدة، وكذلك المساندة المالية والاقتصادية من قبل الدول العربية لترسيخ إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف أن «الآمال الفلسطينية في هذا المجال واسعة، وتشمل استكمال البنى التحتية والسيادية للدولة الفلسطينية، ومنها إنشاء المطار والميناء والممر الأمني بين الضفة وغزة، والإسكان والمواصلات الرابطة بين المدن، والانفتاح الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول العربية».