دعا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أمس، إلى انتخابات رئاسية مبكرة، رغم إعلانه الموافقة على توقيع المبادرة الخليجية غدا الأحد والتي تنص على تنحيه عن السلطة، هذا في وقت خرجت حشود هائلة للتظاهر في العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات للمطالبة بتنحيه عن السلطة بصورة فورية.
وكعادته، خلال الأسابيع الماضية، خرج الرئيس صالح على حشد من أنصاره في ميدان السبعين يوما المجاور لقصر الرئاسة، وألقى فيهم كلمة مقتضبة دعا فيها إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة «حقنا للدماء وصونا للأعراض ليتمكن الشعب اليمني من انتخاب الرئيس الذي يثق به لقيادة اليمن في المرحلة القادمة وبطريقه ديمقراطيه سلسة»، وقال: «نحن مع الانتخابات والمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي سيظلون موجودين سواء في السلطة أو خارج السلطة».
وأضاف صالح: «في حال أصبح المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف خارج السلطة، فإنهم سيحرصون على ممارسة المعارضة وفقا للمبادئ الديمقراطية وسيعلمون الأحزاب التي لا تعرف كيف تكون المعارضة، كيف ممارسة المعارضة في الأطر الديمقراطية وبطريقة مسؤولة بعيدا عن قطع الطرقات أو قطع الألسن ودون فوضى أو تخريب أو خيانة أو متاجرة بقضايا الوطن».
وهاجم الرئيس اليمني، بصورة مبطنة دول مجلس التعاون الخليجي التي تتوسط لحل المشكلة اليمنية القائمة بسبب رفضه التنحي استجابة لمطالب المتظاهرين، وكذا الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية التي دعته إلى التوقيع على المبادرة الخليجية، وذلك عندما قال: «أدعو الأشقاء والأصدقاء أن يلبسوا نظارات بيضاء وألا يلبسوا النظارات السوداء فالنظارات البيضاء ستمكنهم أن يروا جماهير شعبنا التي تأتي من كل حدب وصوب رافعة شعارات نعم للشرعية الدستورية لا للفوضى لا للانقلابات لا لقطع الألسن نعم للوحدة وللحرية وللديمقراطية وللأمن والاستقرار والتنمية»، واعتبر الرئيس علي عبد الله صالح أن «الشعب صامد» خلال الأشهر الأربعة المنصرمة على حركة الاحتجاجات، أمام «الحركة الانقلابية وأمام الخيانة والعمالة سيظل صامدا أمام كل الصعاب والتحديات».
وخرجت حشود مليونية في صنعاء وتعز والحديدة وعدن وحضرموت وذمار وإب وغيرها من المحافظات للتظاهر فيما أطلق عليها «جمعة وحدة الشعب»، وقدر عدد المتظاهرين في العاصمة صنعاء بأكثر من مليوني شخص وأكثر من مليون في تعز، وجدد المتظاهرون مطالبتهم بالتنحي الفوري لصالح عن الحكم ومحاكمته وأركان نظامه، وضمن الهتافات التي تتعلق بالمبادرة الخليجية والمساعي التي بذلها الأيام الماضية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني: «يا زياني يا زياني.. نحن نريد رئيس ثاني»، وأدى المتظاهرون صلاة الجمعة في الساحات بالمحافظات، وفي ساحة شارع الستين دعا خطيب الجمعة، فؤاد الحميري، دول الخليج إلى سحب مبادرتهم ورفع الغطاء عن الرئيس صالح وعبر عن خشيته وشباب الثورة من أن تتحول «مناورات» صالح بشأن المبادرة إلى «مؤامرة» ضد الثورة.
وفي التطورات الأمنية، سقط العشرات من المتظاهرين جرحى برصاص المجاميع التي باتت تعرف بـ«البلطجية»، وذلك عندما هاجموا «ساحة التغيير» بمدينة الحديدة في غرب البلاد بالرصاص الحي.
وفي المقابل احتشد الآلاف من أنصار النظام في ميدان السبعين بصنعاء «تأييدا للشرعية الدستورية»، وفي كلمة ألقاها الدكتور يحيى الشعيبي، عضو الأمانة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي، دعا الحزب وأحزاب التحالف الوطني الموالية له «جميع الأطراف اليمنية إلى احترام التزاماتها وتنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة كمنظومة متكاملة دون تسويف أو انتقائية»، وقال: «ونحن على وشك التوقيع على المبادرة الخليجية نؤكد على أهمية احترام كافة الأطراف اليمنية بالتزاماتها وتنفيذ الاتفاقية كمنظومة متكاملة من دون تسويف أو انتقائية وبما يصون وحدة اليمن واستقراره والحفاظ على استقلاله وسيادته والابتعاد عن كل ما من شأنه توتير الأوضاع أو إثارة الشقاق وأجواء الشك والريبة بين اليمنيين».
وفي سياق التطورات الراهنة وردود الفعل الحكومية تجاهها، رأس الرئيس صالح، أمس، اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني رغم العطلة الرسمية، وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن الاجتماع ناقش «التطورات الراهنة على الساحة الوطنية والتداعيات المتصلة بالأزمة الراهنة التي تسببت فيها أحزاب اللقاء المشترك»، كما تناول «المحاولات الهادفة إلى جر الوطن إلى أتون الاحتراب والفتنة من خلال الأعمال الإجرامية التي عمدت إلى ارتكابها عناصر تنظيم القاعدة المتحالفة مع تلك الأحزاب ضد النقاط الأمنية والعسكرية في عدد من محافظات الجمهورية بالتنسيق مع أعمال التقطع والتخريب والاعتداء على المنشآت النفطية وأبراج الكهرباء والمتورطة فيها عناصر من حركة الأخوان المسلمين (حزب التجمع اليمني للإصلاح) والمتمردين الخارجين على القانون بمؤازرة من خانوا النظام وفرطوا في واجبات الولاء الوطني».
واتهم مجلس الدفاع الوطني أطرافا خارجية بالقيام بأدوار «في إطار ما يسمى بموجة الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد على الأوضاع الجارية في المنطقة ومنها بلادنا واستغلال بعض القوى السياسية وذوي الأطماع لمصلحة تلك الموجة لتمرير مشاريعهم الانقلابية على الديمقراطية والشرعية الدستورية وتحقيق مصالحهم الأنانية المعادية للأمن والاستقرار والثوابت الوطنية»، وبشأن المبادرة الخليجية تطرق إلى ما وصف بـ«الدور الأميركي والأوروبي الداعم لها بكل الأساليب الدبلوماسية والإعلامية وغيرها»، وتطرق إلى الواجبات المسنودة إلى القوات المسلحة والأمن اليمنية في «الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وكل المنجزات والثوابت الوطنية والمسيرة الديمقراطية التعددية والوقوف في وجه الخارجين على القانون وأي محاولة تستهدف الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية».