قالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن «الشروط أصبحت متوافرة» ليقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل بعد غد من أجل فرض عقوبات إضافية على مجموعة من المسؤولين السوريين يفترض أن يكون أولهم الرئيس بشار الأسد. وبرأيها فإن العقوبات الإضافية «ستقر» بعد زوال الموانع التي حالت دون صدورها حتى الآن.
وترى هذه المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أمس أن قرار واشنطن فرض عقوبات مالية على الرئيس السوري وعلى عدد من كبار المسؤولين منهم نائب رئيس الجمهورية ووزيرا الدفاع والداخلية وذلك عن طريق تجميد أموالهم في المصارف الفرنسية ومنع التعامل مع الشركات أو الهيئات التابعة لهم شكل عاملا «أساسيا» في تشجيع الدول الأوروبية المترددة على السير في العقوبات. وإذا تم ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يكون قد فرض سلة عقوبات ثانية بعد العقوبات التي طالت 14 شخصا بينهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس وابن خاله رامي مخلوف وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
وبحسب المعلومات التي توافرت، فإن الأوروبيين الـ27 لن يفرضوا عقوبات غير العقوبات الأولى بل جل ما سيقومون به هو إصدار لائحة ثانية عارضتها بعض الدول الأعضاء الأسبوع الماضي. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن اللائحة التي يعمل عليها الأوروبيون تضم عشرة أسماء بينها العديد الوارد على اللائحة الأميركية.
فضلا عن ذلك، سيكون الملف السوري على طاولة البحث لرؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني الاقتصادية في قمتهم التي ستعقد يومي الخميس والجمعة القادمين في مدينة دوفيل (شمال غربي فرنسا) حيث سيسعى الغربيون إلى إقناع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بالتزام موقف متشدد من سوريا لدفعها إلى «وقف القمع وأعمال القتل والاعتقال التعسفية والإفراج عن الموقوفين وإتاحة حرية الرأي والتظاهر والسير بإصلاحات حقيقية». وبالنظر إلى التطورات المتسارعة الجارية في العالم العربي، فقد قررت فرنسا، البلد المضيف، جعل «الربيع العربي» طبقا رئيسيا على مائدة محادثات الثماني الكبار مع اهتمام أولي بليبيا وسوريا وإطلاق شراكة مع مصر وتونس.
وأمس، قالت الخارجية الفرنسية إن باريس تريد أن يكون اجتماع بروكسل بعد غد «حاسما» في موضوع إقرار العقوبات الإضافية التي تنادي فرنسا بمدها لتطال الرئيس السوري منذ أكثر من أسبوعين. لكن معارضة بعض الأوروبيين وتردد آخرين جعلا هذا التدبير يتأخر.
وترى باريس أن استمرار عمليات القمع على أنواعها والعثور على مقابر جماعية واتساع دائرة الاعتقالات أقنعت من لم يكن مقتنعا بالحاجة إلى عقوبات إضافية سيكون من أثرها فرض «عزلة سياسية ودبلوماسية» على الرئيس السوري وكبار القيادة فضلا عن كونها «إشارات قوية» لدفعه للاستجابة لما امتنع حتى الآن عن الاستجابة له.
وردا على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن خطة إصلاحية سلمتها الخارجية السورية للسفيرين الفرنسي والأميركي في دمشق، قالت الخارجية الفرنسية إن «ما يهمنا هو الوقف الفوري الفوري للقتل والقمع وليس إغداق الوعود والحديث عن خطط لا قيمة لها في ظل المناخ السائد حاليا في سوريا».
ونفت باريس أمس أن تكون أقل تشددا من الولايات المتحدة الأميركية إزاء دمشق خصوصا لجهة دعوة الرئيس السوري إما إلى قيادة عملية تغيير حقيقية أو الرحيل مذكرة بتصريحات وزير الخارجية آلان جوبيه منذ الرابع من مايو (أيار) الجاري. لكن الدبلوماسية الفرنسية ترى أن ثمة «مراحل تصاعدية» يمكن أن تلحق وتقرر بناء على تطورات الأوضاع في هذا البلد.