رحبت مصر وتونس بما أعلنه الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه، أول من أمس، عن خطط اقتصادية لدعمهما، ورحب الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المصري، بقرار الرئيس أوباما بخفض مليار دولار من ديون مصر المستحقة لدى الولايات المتحدة الأميركية، مع تخصيص مليار دولار أخرى لتمويل مشاريع البنية التحتية في البلاد، وتلبية احتياجات التنمية، وذلك في أول رد فعل للحكومة المصرية على خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي ألقاه، أول من أمس (الخميس)، متناولا مستجدات الأوضاع السياسية في العالم العربي، وهو ما سماه الربيع العربي، والذي تعهد فيه بدعم الاقتصاد المصري بعد ثورة «25 يناير».
وشدد شرف على حرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، لمساعدة الاقتصاد في الانطلاق إلى آفاق جديدة، متوقعا أن يحقق الاقتصاد المصري قفزة كبيرة بعد تجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها مصر مع عودة معدلات السياحة والإنتاج والتصدير وإقبال المستثمرين مرة أخرى على ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية للعمل في مختلف الأنشطة.
من جانبه، ربط السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، في تصريحات صحافية له أمس، بين دعم أوباما للحدود الموجودة قبل حرب 1967 بالحملة الفلسطينية للحصول على تأييد ثلثي أصوات الجمعية العامة بالأمم المتحدة، أي 128 دولة من بين 192، للاعتراف بفلسطين كدولة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
لكن عبد الفتاح أشار إلى ضرورة موافقة مجلس الأمن على قبول الدولة الفلسطينية الحديثة عضوا في الأمم المتحدة، وهو ما سترفضه الولايات المتحدة، أقوى حلفاء إسرائيل، وستستخدم ضده حق الفيتو. وكشف عبد الفتاح عن أن 112 دولة قد اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة بالفعل.
ورحب عبد الفتاح بدعم أوباما لحدود ما قبل 1967 مع تبادل للأراضي، لأنه يأتي متماشيا مع جهود القيادة الفلسطينية لحشد أكبر عدد ممكن من الاعترافات بدولة فلسطينية على حدود 1967 مع تبادل للأراضي.
من جانبها، أشادت الحكومة التونسية بإعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه استعداد بلاده لمساندة تونس سياسيا واقتصاديا، بحسب ما جاء في بيان للخارجية التونسية.
وقالت الوزارة في بيانها، إن «الحكومة التونسية قد تابعت ببالغ الاهتمام مضامين الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي باراك أوباما، وثمنت ما ورد به من موقف واضح جدد من خلاله الرئيس الأميركي الإشادة بثورة الحرية والكرامة التي أنجزها الشعب التونسي».
وأضاف البيان «تعرب الحكومة التونسية عن شكرها العميق للولايات المتحدة الأميركية، الداعم لتونس، مؤكدة حرصها على تعزيز علاقات الصداقة العريقة التي تربط البلدين والشعبين».
كما أشادت الحكومة التونسية بـ«استعداد واشنطن للمساهمة بفاعلية في شد المساندة السياسية والاقتصادية والمالية لتونس في المرحلة المقبلة، سواء في إطار قمة مجموعة الدول الثماني، أو على صعيد المؤسسات المالية الدولية ومن خلال تنشيط العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين».
من جهة أخرى، أشارت السلطات التونسية إلى «الأهمية الكبرى للدور الأميركي في التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع في الشرق الأوسط».
وقالت إنها «تأمل أن يكون إعلان الرئيس الأميركي في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بداية جادة لتحقيق تقدم فعلي وملموس يتيح المجال للتوصل إلى الحل العادل المنشود الذي يضمن للشعب الفلسطيني الشقيق استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني طبقا لمرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية».
وكان أوباما كشف خلال خطابه يوم الخميس الماضي عن خطة اقتصادية بمليارات الدولارات مخصصة بشكل رئيسي لمصر وتونس بهدف دعم العملية الانتقالية إلى الديمقراطية في هذين البلدين.