تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جمهورية مصر العربية، المشير حسين طنطاوي، الذي عبر خلال الاتصال عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولحكومة المملكة العربية السعودية لما تقدمه من مساعدة ومساندة إلى بلاده، التي كان آخرها على شكل قروض ميسرة وودائع ومنح، وذلك إسهاما منها في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدا «عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين»، ومثمنا وقوف المملكة إلى جانب مصر في هذه المرحلة التاريخية.
كما تم خلال الاتصال تناول العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مجمل التطورات في المنطقة.
وفي القاهرة قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المشير طنطاوي وجه رسالة شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الإسهام في دعم اقتصاد مصر.
وذكر المشير طنطاوي، في بيان له صدر أمس أن المليارات الـ4 موزعة على شكل قروض ميسرة وودائع ومنح، بما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ووقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر في هذه المرحلة التاريخية.
من جانبه قال السفير أحمد عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قدم برنامجا اقتصاديا متكاملا لجمهورية مصر العربية ليسهم في دعم اقتصادها بما يقارب 4 مليارات دولار.
وقال السفير القطان إن البرنامج يتضمن 500 مليون دولار لدعم الميزانية العامة، و500 مليون دولار كقرض ميسر لدعم الميزانية العامة أيضا، و500 مليون دولار أخرى لدعم الميزانية العامة من خلال شراء سندات حسب شروط الطرح العام، و500 مليون دولار للمشاريع التنموية كقروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية.
وأضاف القطان أنه تم تخصيص 200 مليون دولار كمنحة تودع في صندوق أو حساب لتمويل المشاريع المنتجة مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أن يتم الاتفاق على أسلوب إداراته مع الصندوق السعودي للتنمية، كما تم تخصيص خط ائتمان لتمويل الصادرات السعودية لمصر بمبلغ 750 مليون دولار.
وأشار سفير خادم الحرمين إلى أن البرنامج الموجه إلى مصر يتضمن أيضا مليار دولار يتم وضعها كوديعة لدى البنك المركزي المصري حسب الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك المركزي المصري.
وأوضح القطان أن خادم الحرمين الشريفين أكد للمشير حسين طنطاوي في رسالة شفهية نقلها الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وعمقها.
وأشار القطان إلى أن حجم هذا البرنامج الاقتصادي يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على الوقوف بجانب الشعب المصري ودعم الاقتصاد، خصوصا في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وأكد أن المملكة، قيادة وحكومة وشعبا، على ثقة كاملة في مقدرة مصر وقيادتها وشعبها على تجاوز هذه الأزمة الطارئة في القريب العاجل.
وقال الدكتور أحمد السمان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانب المصري خاطب المسؤولين السعوديين بما تحتاج إليه البلاد، وذلك أثناء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المصري إلى السعودية في أبريل (نيسان) الماضي، وأضاف أن الإعلان عن منح تلك المساعدات يعبر عن رغبة المملكة العربية السعودية لمساندة الأولويات المصرية للخروج من عنق الزجاجة.
وأضاف أنه «خلال زيارة رئيس الوزراء إلى المملكة عرضنا الاحتياجات المصرية لدعم الاقتصاد، وجاءت تلك المساعدات لتلبي كافة مطالبنا من خلال تلك الحزمة التي تتضمن بنودا لدعم الميزانية العامة وقروضا ميسرة ومساندة احتياطي النقد الأجنبي».
وأشار السمان إلى أن الفترة الماضية كانت هناك اتصالات مستمرة مع الجانب السعودي للتوصل إلى السبل الجيدة التي سيتم من خلالها مساندة الاقتصاد المصري، وكان هناك دائما استجابة وتفهم من قبلهم.
وكشف السمان أن الحكومة المصرية خصصت بنك القاهرة ليكون هو المسؤول عن ملف تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، مؤكدا أن البنك المركزي المصري وافق على هذا الأمر، وسيصبح على أثر ذلك بنك القاهرة مسؤولا عن تقديم قروض ميسرة لتلك المشاريع التي تعول عليها الحكومة في دفع معدلات النمو لتقليل معدلات البطالة.
وأضاف السمان أن تلك القروض والمساعدات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأميركية والسعودية تدل على رغبة عالمية للوقوف إلى جانب مصر خلال تلك الأزمة.
وأشاد خبراء اقتصاديون بالمساعدات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، وقالوا إن تلك المساعدات ستساند الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة الحرجة، خصوصا بعد إعلان وزير المالية عن بعض المؤشرات الأخيرة التي تدل على تأثر الاقتصاد كثيرا خلال تلك الفترة، وقالوا إن تلك الحزمة ستساعد على دعم ميزانية الدولة ومساندة احتياطي النقد الأجنبي الذي يتراجع بشكل كبير، إلى جانب تنشيط تمويل الشركات من خلال برنامج شراء السندات وبرنامج القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير المالية المصري، سمير رضوان، إن عجز الموازنة بلغ نهاية الشهر الماضي 8.4 في المائة، ويتوقع أن يسجل مع نهاية العام المالي الحالي 9.2 في المائة، كما أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي تراجعت إلى 24.9 مليار دولار خلال 20 يوما من الشهر الحالي، مقارنة بقيمته خلال نهاية الشهر الماضي البالغة 28 مليار دولار.