قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و6 من قيادات وزارة الداخلية السابقين والحاليين إلى 26 يونيو (حزيران) المقبل بسبب «الفوضى وعدم الانضباط» في قاعة المحكمة. واتخذت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام «قرار التأجيل في ضوء الفوضى العارمة وعدم انضباط الجلسة حيث تسبب التكدس الشديد في قاعة المحكمة في الإخلال بنظام الجلسة، وعدم قدرة المحكمة على إحكام السيطرة وفرض الانضباط على الجلسة». وشهدت «الجلسة أحداثا مؤسفة واشتباكات عنيفة بين المحامين المدعين بالحقوق المدنية والمصابين في أحداث 25 يناير (كانون الثاني) وأسر الشهداء من جهة، ورجال الشرطة وضباط الجيش المكلفين بتأمين المحكمة من جهة أخرى».
,شهدت ثاني جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه السابقين والحاليين أمام محكمة جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها، أحداثا مثيرة وفوضى عارمة تمثلت في مشادات واشتباكات عنيفة بين قوات الأمن من الجيش والشرطة المنوط بها تأمين المحكمة وحفظ النظام بها.. والمحامين المدعين بالحقوق المدنية (التعويضات) عن أسر القتلى والمصابين، بسبب الخلاف على أسبقية الدخول.
وكان رجال الأمن قد أغلقوا أبواب المحكمة فور اكتظاظ القاعة بالحضور، حيث شهدت المحكمة تكدسا شديدا من جانب مئات المحامين؛ من المدعين بالحقوق المدنية ودفاع المتهمين.. بينما احتشد الآلاف من الراغبين في الدخول من الحركات الاحتجاجية والمحامين وممثلي وسائل الإعلام خارج مبنى المحكمة.
وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، المتمثلة في نشر آلاف من ضباط وجنود الشرطة والجيش، ووجود عشرات الحواجز الأمنية؛ فإن ذلك لم يحل دون وقوع اشتباكات بين الراغبين في الحضور ورجال الشرطة، وصلت إلى حد تبادل الضرب واختراق المئات من المحامين والمصابين في أحداث الثورة للحواجز الأمنية خارج قاعة المحكمة، وداخل قاعة المحكمة أقامت الشرطة العسكرية حاجزا حديدا أمام المنصة خشية وقوع اعتداءات ضد هيئة المحكمة وممثلي النيابة، بعد أن امتلأت القاعة عن آخرها.
وفور بدء الجلسة، واعتلاء المحكمة للمنصة، تقدم أحد المحامين المدعين بالحق المدني مطالبا المحكمة بإدخال خصوم جدد إلى لائحة المتهمين، من ضباط شرطة، باعتبار أنهم من أطلقوا الرصاص الحي صوب المتظاهرين بأوامر من العادلي والقيادات الأمنية، وطلبوا أن يتم ذلك من واقع دفاتر الأحوال بوزارة الداخلية التي تحمل أسماء قيادات وضباط الشرطة الذين تضمنتهم التشكيلات الأمنية التي خصصت لقمع المظاهرات المناوئة للنظام المخلوع، اعتبارا من 25 يناير الماضي، حيث أصروا على ضم حسني مبارك، الرئيس السابق، كمتهم بالتحريض على جريمة قتل المتظاهرين، مشيرين إلى أنه ما كان للقيادات الأمنية المتهمة أن تأمر بإطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين لولا وجود أوامر صريحة منه.