كشفت صحيفة فرنسية أن مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان قد يورط النظام السوري بمقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، علما أن لائحة الاتهام التي قدمها مطلع العام، وأدخل عليها تعديلين آخرهما مطلع الأسبوع، من المتوقع أن تورط مسؤولين في حزب الله، بحسب تقارير سابقة.
وكتبت صحيفة الـ«فيغارو» الفرنسية أن مصير النظام السوري قد يصبح معلقا بالمحكمة الخاصة بلبنان التي تحاكم قتلة الحريري، وربطت الصحيفة بين الأحداث في سوريا ولائحة الاتهام المعدلة التي قدمها المدعي العام دانيال بلمار للمرة الثانية إلى قاضي الغرفة التمهيدية مطلع الأسبوع الحالي. وقالت الصحيفة إن القرار الاتهامي الذي ينتظر موافقة قاضي الغرفة التمهيدية عليه، قد يكون «فرصة للمجتمع الدولي لزيادة الضغوط بشكل كبير ضد النظام الذي خسر جزءا كبيرا من شرعيته خلال الأسابيع الماضية، خصوصا إذا قدمت المحكمة أدلة تدين دمشق».
ونقل كاتب المقال جورج مالبرونو، عن دبلوماسي فرنسي رفيع قال إنه التقى بلمار مطلع أبريل (نيسان) الماضي: «تلقيت، قبل أشهر، زيارة من بلمار الذي قال لي التالي: سأوجه اتهاماتي لعدد من أعضاء حزب الله. ولكننا نعرف أن من أصدر أمر اغتيال الحريري موجود في دمشق. إذا أعطيتمونا الإمكانيات لإكمال تحقيقي، سأصل حتى مطلق الأمر في سوريا». وأضاف الدبلوماسي الفرنسي لـ«فيغارو»: «بوضوح وضعنا بلمار أمام مسؤولياتنا. لو وافقنا على منحه إمكانيات إضافية، فإنه سيتهم سوريين».
وذكرت الصحيفة أن هذه الإمكانيات التي تحدث عنها بلمار، جاءت على شكل معلومات زودها به جهاز الاستخبارات الفرنسية، تورط سوريا باغتيال الحريري، بحسب أكثر من مصدر تحدثت إليه. وأشار التقرير أن «هذا ما يفسر تشديد فرنسا لهجتها ضد بشار الأسد بعد أن غازلته بين العامين 2008 و2010».
وتابعت الصحيفة تقول حول سبب تسريب المخابرات الفرنسية لبلمار: «في بداية التحقيق الدولي، كان من المنتظر توجيه الاتهام إلى عناصر من حزب الله، وكانت هناك شبهات تحوم حول تدبير بعض المسؤولين السوريين لعملية الاغتيال. وحتى اندلاع المظاهرات ضد نظام بشار الأسد، كان موقف الأسرة الدولية انتظاريا، خوفا من قدرته على إيقاع الضرر خارج حدوده. ولكن بعد القمع الدموي للمظاهرات الذي أسقط أكثر من 800 قتيل، حانت ساعة التشدد». وأضافت: «الإدانات لنظام الأسد تتقاطر ولكنها تبقى شفهية، إذن من دون مفعول على النظام السوري، حتى ولو أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد المسؤولين السوريين».
وتعارض حتى الآن الصين وروسيا فرض تبني قرار في مجلس الأمن يدين أعمال النظام السوري ضد المتظاهرين. ولكن الصحيفة قالت إنه «إذا ما تم اتهام مسؤول سوري أو أكثر باغتيال الحريري (من قبل بلمار)، يصبح صعبا لأي كان الاعتراض على فرض عقوبات على سوريا في مجلس الأمن. وعلى الأرجح أن يكون أسماء بعض هؤلاء مدرجا على لائحة الـ13 الذين يعاقبهم الاتحاد الأوروبي».
وينتظر إعلان القرار الاتهامي الذي قدمه بلمار موافقة قاضي الغرفة التمهيدية دانيال فرانسين عليه، وهي عملية قد تأخذ بضعة أسابيع إضافية.