طمأن عضو تكتل «لبنان أولا» النائب أحمد فتفت، أبناء القرى اللبنانية على الحدود مع سوريا بأن «الشائعات عن تدخل عسكري سوري في شمال لبنان، لا تعدو كونها ترهيبا»، معربا عن قناعته في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأن «التدخل العسكري السوري في الشمال غير وارد»، معتبرا أن خطوة من هذا النوع «تعد جنونا سياسيا، نظرا لتداعياتها في العالم العربي والمجتمع الدولي».
وأكد فتفت «إننا غير متخوفين من خطوة من هذا النوع، غير أن التطورات الأمنية على الجانب الآخر من الحدود، ساهمت في إشاعة جو من الخوف في نفوس اللبنانيين».
وأعرب مواطنون لبنانيون في الشمال، أمس، عن مخاوفهم من تدخل عسكري سوري في قراهم بغية ملاحقة الفارين السوريين، أو لـ«تطهير المنطقة من داعمين مزعومين لمعارضين سوريين»، كما قال سكان لبنانيون يقيمون إلى جانب الحدود السورية. وأشار هؤلاء إلى «شائعات تتحدث عن توجه سوري للتدخل العسكري في شمال لبنان».
من جهته، أكد النائب خالد الضاهر في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنه «ليس لدينا ما يدعو الجيش السوري للدخول إلى شمال لبنان»، مشيرا إلى «أن أسباب مخاوف النظام السوري من شمال لبنان غير موجودة، في ظل وجود الجيش اللبناني المنتشر على الحدود».
وإذ لفت الضاهر إلى «تهويل على الحدود اللبنانية - السورية بأن الجيش السوري سيدخل شمال لبنان»، شدد على أن «مخاوف الناس تأتي نتيجة مشاهدات لإجرام النظام، ومعاناة المدنيين على الضفة الأخرى من الحدود، والذين يفرون إلى لبنان هربا من الاضطهاد». وقال: «النظام السوري خرج من لبنان ولن يعود إليه، لأن لبنان لا يسعى ليهدد النظام السوري»، مؤكدا أن السوريين «لا يجرؤون على تدخل عسكري في لبنان لعدة أسباب، أهمها أن لبنان دولة مستقلة، كما أن الشعب اللبناني لن يرحب بدخولهم وسيقاومهم على اعتبار أن التدخل سيكون بمثابة احتلال».
واعتبر الضاهر أن الاتهامات السورية بتدخل اللبنانيين في الشأن السوري، أو مشاركة بعضهم في المظاهرات «هي أضاليل وأكاذيب للتغطية على الجرائم التي ترتكب في سوريا»، متسائلا «إذا كان الجيش منتشرا على الحدود، ويمنع الهاربين من العبور، ويمارس تشديدا أمنيا على الحدود، فكيف سيدخل اللبنانيون إلى الأراضي السورية؟!»، واصفا الاتهامات الموجهة إلى اللبنانيين بأنها «محاولة لحرف الأنظار عما يجري في الداخل، وإيجاد فزاعة بأن الخارج مسؤول عما يحصل في الداخل».
واستغرب الضاهر «سكوت النظام السوري عن دور تركيا في استقبال المعارضين السوريين في مؤتمر صحافي»، متسائلا: «لماذا لم يرفع النظام صوته في وجه تركيا، فيما يوجه اتهامات إلى لبنان؟!».
وأعرب الضاهر عن مخاوف لـ«تخريب الوضع في الداخل عبر بعض حلفاء سوريا المرتبطين بها»، مشيرا إلى أن «الكلام التحريضي ضد لبنانيين يأتي من حلفائه في الداخل». وردا على ما قاله نائب الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت علي عيد، لـ«الشرق الأوسط» أمس، قال إن عيد «سيخرب وينشر الفوضى إذا تلقى أوامر من النظام السوري بذلك، ويتحمل مسؤولية أي تخريب للوضع في لبنان».
إلى ذلك، توالت الردود على كلام عيد، وأكدت «جمعية اقرأ للتنمية الاجتماعية» في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «طرابلس آمنة والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، ولا يوجد مساجد في طرابلس تدعو للتحريض أو غيره»، متوجهة إلى عيد بالقول «إن هناك دماء وأرواحا تزهق فعلينا احترامها وليس استغلالها، ولن يحصل ما حصل في 7 مايو (أيار) المشؤوم إلا إذا ارتكب غبي ما بناء لتعليمات خارجية حماقات أمنية، ونحن نعول عندها على القوى الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي للدفاع ولقمع المرتكبين المرتهنين لنظام نكل وقمع شعبه لعقود من الزمن، بسبب ارتباطه به مذهبيا وأخلاقيا وعضويا».
وأشار البيان إلى أن «من يساند ويساعد الشبيحة في سوريا هو من يرتبط بالنظام هناك من أبناء طرابلس ويعتبرون النظام في سوريا ظهرا لهم يعتمدون على بقائه وتدخله في الشؤون اللبنانية كما كان في السابق قبل عام 2005». ودعت الجمعية «شرفاء الطائفة العلوية وممثليهم الرسميين لتصحيح ولتوضيح ما يتفوه به» عيد «لأن جيراننا من العلويين من أبناء بلدنا يعيشون معنا بأمان وسلام لولا إدخال بعض الدخلاء لتعكير صفو العلاقة بين أبناء طرابلس».
من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي لتيار «المستقبل» مصطفى علوش، أن «النظام السوري وعيد هما اللذان حولا جبل محسن إلى طورا بورا»، لافتا إلى أنه «ليس متخوفا على الوضع الأمني في طرابلس، إلا إذا أرادت سوريا تحريك عيد وإحداث خلل أمني في المدينة».