خامنئي يتراجع أمام نجاد.. ويطلب من البرلمان تسهيل عمل الحكومة

محللون: الخلاف بين الفريقين نابع من سباقهما نحو السلطة والثروة

آية الله خامنئي أثناء لقائه بأعضاء مجلس الشورى الإيراني في طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

بينما يبدو خطوة للتراجع عن السياسات المتصلبة التي انتهجها التيار الديني المتشدد في إيران إزاء سياسات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، الأحد، إلى إنهاء الصراع السياسي بين الحكومة والبرلمان ورجال الدين، وطلب من البرلمان تسهيل عمل الحكومة، في خطوة عدها مراقبون تراجعا عن السياسات المتشددة التي انتهجها المرشد والتيار المؤيد له تجاه الرئيس الإيراني. وكان الصراع الداخلي الإيراني قد بدأ الشهر الماضي عندما رفض خامنئي قرار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بإقالة رئيس الاستخبارات حيدر مصلحي، الذي احتج عليه الرئيس نجاد باعتزال العمل العام مدة عشرة أيام قبل أن يرجع إثر تهديد باتخاذ خطوات ضده من قبل التيار المحافظ الذي يتزعمه المرشد خامنئي، وبعدما لم يستجب أحمدي نجاد على الفور لاعتراض المرشد على قرار الإقالة اتهمت الدوائر الدينية والمحافظة الرئيس الإيراني بعدم اتباع أوامر المرشد وانتهاك الدستور.. كما بدأ صراع آخر ولكن هذه المرة مع البرلمان بعدما قرر أحمدي نجاد تقليص مجلس وزرائه. وتعرضت خطته لدمج وزارتي الطاقة والنفط التي تعد المصدر الرئيسي للدخل في إيران للانتقاد الشديد. ووفقا للدستور الإيراني فإن خامنئي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة، كما يمكنه حتى الاعتراض على قرارات الرئيس. وقال خامنئي في خطاب نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا): «على الحكومة والبرلمان أن يتعاونا (وليس أن يتواجها)». وأضاف «بالطبع على الحكومة اتباع وتطبيق القوانين التي وافق عليها البرلمان ولكن على البرلمان أيضا تسهيل كيفية عمل الحكومة». كما أن هناك خلافا بين أحمدي نجاد ومجلس صيانة الدستور بشأن خطة الرئيس الإيراني بتولي منصب القائم بأعمال وزير النفط. وهذا يعني أنه سوف يتولى منصب الرئيس الدوري في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بفيينا في يونيو (حزيران) المقبل. ورفض المجلس هذا الاقتراح باعتباره غير قانوني واضطر أحمدي نجاد إلى إرسال أحد نواب وزير النفط لحضور اجتماع «أوبك». وفي خطوة تعد محاولة من خامنئي لطي صفحة الخلاف مع نجاد، ذكر خامنئي أن هدف نظام الهيمنة (الأميركي) هو بث الخلافات بين المسؤولين في البلاد، داعيا المسؤولين في بلاده إلى توخي الحذر واليقظة. وخطا خامنئي خطوة أخرى نحو نجاد بانتقاده لحركة الاحتجاج التي اندلعت على أثر الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها نجاد والتي تتهم المعارضة السلطات الإيرانية بتزويرها لصالح نجاد، حيث أكد خامنئي أن مثيري الفتنة في عام 2009 قد ارتكبوا خطيئة كبرى حيث وجهوا ضربة إلى النظام والبلاد، معتبرا تجنب إثارة الخلافات واجبا وطنيا في الدفاع عن الإسلام والثورة وإيران. وقد دخلت العلاقات بين نجاد وخامنئي خلال الأسابيع الماضية مرحلة التجاذبات العلنية، إذ يتهم فريق خامنئي الرئيس نجاد بالاستعانة بمن لهم توجهات مخالفة للنظام الإسلامي ويدعوه للعودة إلى «الصراط المستقيم»، في الوقت الذي يتهم فيه نجاد الفريق الآخر بمحاولة التدخل في عمل السلطة التنفيذية. ويشير محللون إلى أن الخلافات بين فريقي نجاد وخامنئي تعود في الأصل إلى محاولة كلا الفريقين السيطرة على مصادر السلطة والثروة في البلاد بإصدار تعيينات لمقربين من الفريقين في مؤسسات إدارية واقتصادية مهمة.