استبق النظام السوري الضغوط الدولية التي تقودها الولايات المتحدة لدفع وكالة الطاقة الدولية في فيينا إلى إصدار قرار بإرسال ملف سوريا إلى مجلس الأمن، بإرسال خطاب إلى الوكالة يعرض استعداد النظام السوري للتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة للتحقيق في ما نسب إلى سوريا من بناء مفاعل نووي في منطقة دير الزور.
وكانت الدول الأوروبية والولايات المتحدة قد قادت حملة للضغط على القيادة السورية لإنهاء القمع الوحشي ضد المتظاهرين، والتصويت على طرح مشروع داخل مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه 6 يونيو (حزيران) الحالي، لاتهام سوريا بانتهاك معاهدة منع الانتشار النووي، تمهيدا لتقديم الملف السوري إلى مجلس الأمن لاستصدار عقوبات ضد سوريا.
وأرسلت دمشق إلى مدير وكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو خطابا يؤكد التعاون الكامل لسوريا مع التفتيش الدولي. واعتبر المراقبون الخطاب السوري والاستعداد للتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة نوعا من تقديم التنازلات لتخفيف الضغط الدولي على سوريا، بعد أن رفض النظام السوري لعدة سنوات السماح لمفتشي الوكالة بزيارة موقع دير الزور الذي تشتبه وكالة الطاقة أن سوريا تقوم فيه بتنشيط اليورانيوم والبلوتنيوم لتصنيع الأسلحة بمساعدة كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة «أسوشييتد بريس» نص القرار المقترح من الولايات المتحدة الذي أبدت خلاله «قلقها الشديد» من رفض سوريا السماح للمفتشين التابعين للوكالة من دخول الموقع بما يمثل عدم امتثال من النظام السوري لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وصرح نائب ممثل الولايات المتحدة الدائم في وكالة الطاقة الذرية روبرت وود أمام اجتماع للدول الـ35 الأعضاء بمجلس إدارة الوكالة، قائلا: «نحن ندرك أن الحكومة السورية بعثت برسالة للتعاون مع وكالة الطاقة، وهذا التعاون موضع ترحيب لكنه لن يكون له تأثير على النتيجة في عدم امتثال سوريا، ولن يكون له تأثير على قيم المجلس بمسؤولياته في ما يتعلق بهذه الحقائق».
وبينما ماطل مجلس الأمن في التصويت على مشروع القرار الأوروبي، المقدم من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال، في ما يسمى «الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان» في سوريا، والذي يتضمن القتل والاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب للمتظاهرين السلميين. وأعربت كل من الصين وروسيا وأربعة أعضاء آخرين غير دائمين عن اعتراضهم لمشروع القرار، وأكدت الصين أن اعتماد المشروع لن يؤدي إلى تخفيف التوتر وعدم الاستقرار في سوريا، وطالبت العالم الخارجي بعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي. وحول الخطوات القادمة التي ستتخذها الولايات المتحدة حيال الوضع في سوريا واستمرار قمع المظاهرات في المدن السورية، قال مسؤول أميركي رفيع بوزارة الخارجية الأميركية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب في سوريا، لكننا لا نستطيع التعليق على القرارات السياسية التي يمكن اتخاذها في المستقبل».
وأشار المسؤول الأميركي إلى العقوبات التي أصدرها الرئيس الأميركي باراك أوباما على الرئيس بشار الأسد وستة من كبار المسؤولين في حكومته كمحاولة لزيادة الضغط على الحكومة السورية لإنهاء العنف والبدء في الانتقال إلى النظام الديمقراطي الذي يحمي الحقوق العالمية للشعب السوري.