يواصل القضاء اللبناني محاكمة نحو 15 موقوفا من بين النازحين السوريين، بجرم «دخول لبنان خلسة وبطريقة غير شرعية وعدم حيازة أوراق ثبوتية»، بعد مضي نحو الشهرين على توقيفهم، علما أن العقوبة القصوى لجرم الدخول خلسة لا يتعدى الشهر. وعلمت «الشرق الأوسط» أن القاضي المنفرد الجزائي في المنية، قرر أمس إخلاء سبيل الموقوفين خالد الشويطي ونجله محمد الشويطي، مقابل كفالة مالية قدرها 75 ألف ليرة لبنانية (50 دولارا أميركيا)، لكن هذا القرار لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ، بعد أن استأنفه النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي عمر حمزة أمام محكمة الاستئناف الجزائية، وطلب فسخ القرار وإبقاءهما قيد التوقيف. وفيما لا يزال 13 سوريا آخرون موقوفين في سجن القبة ونظارة قصر العدل في طرابلس وفي سجن حلبا، وتستكمل محاكمتهم أمام القضاء المختص، أثار طعن القاضي عمر حمزة بقرار إخلاء سبيل الأب وولده، استياء الهيئات الحقوقية والإنسانية المهتمة بأمر النازحين. واعتبر مصدر حقوقي معني بالقضية، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن قرار النائب العام الاستئنافي المعترض على إطلاق سراح الشخصين المذكورين «ليس له تفسير سوى أنه موقف سياسي». وذكر بأن «العقوبة القصوى لجرم الدخول خلسة لا يتعدى الشهر، بينما مضى على توقيف هؤلاء نحو الشهرين، وعندما قررت المحكمة إخلاء سبيل موقوفين تجاوز توقيفهما المدة القصوى للحكم الذي قد يصدر بحقهما، جرى الطعن به لإبقائهما في السجن».
وقال المصدر المذكور «إذا كان المدعي العام يتذرع بأن إطلاق سراح أي من الموقوفين يستتبع تسليمه إلى الأمن العام لترحيله، وهو بذلك يحميه في السجن، فإن هذا الكلام لا يصرف لا في القانون ولا في السياسة، إذ يمكنه أن يستند إلى اتفاقية جنيف لحماية المضطهدين والمعرضين للخطر التي وقعها لبنان وأن يخلي سبيلهم ليبقى هؤلاء في حماية الدولة اللبنانية».
إلى ذلك، أبدت مصادر معنية بقضية النازحين أسفها لـ«وجود ضغوط نفسية معنوية تمارسها الأجهزة الأمنية اللبنانية على النازحين وعلى المهتمين بأوضاعهم في آن». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أنه «كلما وصل جريح سوري إلى الأراضي اللبنانية، وفور نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج تحضر تارة قوة من الجيش اللبناني أو من المخابرات (اللبنانية) وتارة عناصر من قوى الأمن الداخلي تريد أن تضعه تحت الحراسة في محاولة لتوقيفه، لكن اللجان الأهلية والهيئات الإنسانية تتصدى لهذه المحاولات وتقف حائلا دون الوصول إليهم».