عندما غادر الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، البلاد فجأة في نهاية الأسبوع الماضي إلى المملكة العربية السعودية، سلم مقاليد الحكم إلى نائبه، لكن في الحقيقة من يدير شؤون الدولة حاليا هم من يثق بهم الرئيس صالح في الحفاظ على حكمه، الذي دام لنحو 33 عاما، وهم ابنه الأكبر وأبناء أخوته. انتقل الابن أحمد علي صالح إلى القصر الرئاسي، بينما ظل عبد ربه منصور هادي، نائب الرئيس اليمني، في مكتبه، ونادرا ما يذهب إلى القصر الرئاسي، على حد قول مسؤولين أميركيين ويمنيين؛ لم يغادر أي من أحمد أو أبناء عمومته الثلاثة، الذين يسيطرون بشكل كبير على الجيش وقوات الأمن، البلاد لزيارة صالح في المملكة العربية السعودية، حيث يتلقى العلاج من حروق وجروح بالغة الخطورة يتلقى العلاج من حروق وجروح بالغة الخطورة من شظايا ناجمة عن الهجوم الذي شنّ على مسجد القصر الرئاسي يوم الجمعة الماضي. ويمثل هذا بالنسبة إلى كثير من اليمنيين إشارة واضحة على أن صالح وأبناء عمومته عازمون على التمسك بالحكم في غيابه، على الرغم من تزايد الدعوات لانتقال سريع للسلطة. وقال محمد قحطان، أحد رموز المعارضة: «السلطة والثروة والاستخبارات في أيدي ابن الرئيس وأبناء أخوته. إنهم هم من يمنعون نائب الرئيس والحكومة من عزل الرئيس».
وتمنع مكانة أحمد وأبناء عمومته الرفيعة هادي من إدارة البلاد في تلك المرحلة الحرجة، مما يضطره إلى اللجوء للحفاظ على توازنات دقيقة، بحيث لا يتخطى الحدود التي وضعتها عائلة علي عبد الله صالح. وتقول كاثرين زيمرمان، المحللة في مشروع التهديدات الخطيرة في معهد «إنتربرايز» الأميركي بواشنطن: «يبعث تولي ابن الرئيس مقاليد الأمور برسالة إلى كل من المعارضة والموالاة تؤكد عدم تخلي نظام صالح عن السلطة، وأن أي محاولة لتحدي النظام ستقابل على الأرجح برد فعل عنيف من قبل الجيش».
وقال بعض المسؤولين في الحزب الحاكم إن صالح أصدر توجيهات لابنه وأبناء أخوته قبل رحيله إلى المملكة العربية السعودية بضرورة اتباع أوامر هادي، وأضاف المسؤولون أنهم التزموا بهذه التوجيهات. وقال أحمد الصوفي، السكرتير الإعلامي لصالح: «يلتزم كل من في الدولة، ومنهم ابن الرئيس وأبناء أخوته، بأوامر نائب الرئيس». وقال يحيى العراسي، السكرتير الصحافي لهادي، إن العلاقة بين نائب الرئيس وابن الرئيس وأبناء أخوته جيدة، وإنهم يصغون إليه ويتبعون إرشاداته. لكن العراسي أقر بأن سلطة نائب الرئيس محدودة فيما يتعلق بالاستجابة لدعاوى قادة المعارضة بعزل صالح من الحكم وتشكيل مجلس رئاسي انتقالي يتولى إدارة شؤون البلاد. وأضاف أن مؤيدي الرئيس سيحولون دون هذا الانتقال، وأوضح قائلا: «إذا سرنا في هذا الاتجاه، فسوف يدمر مؤيدوه كل شيء».
كان صالح يعد ابنه قبل اندلاع الثورة في اليمن خلال العام الحالي لخلافته وتولي رئاسة البلاد، على الرغم من نفيه لهذا الأمر. لكن يظل أحمد رئيس الحرس الجمهوري والقوات الخاصة. ويشغل عمّار، ابن شقيق صالح، منصب وكيل جهاز الأمن القومي، بينما يشغل يحيى، ابن شقيقه الآخر، منصب رئيس قوات الأمن المركزي ووحدة مكافحة الإرهاب. ويتولى طارق، ابن شقيقه الآخر قيادة الحرس الرئاسي. ويتولى أقارب آخرون لعلي عبد الله صالح مسؤولية القوات الجوية، فضلا عن مناصب سياسية ودبلوماسية رفيعة. ونفوذ ابن الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، وأبناء إخوته، واضح في أنحاء العاصمة صنعاء، حيث تخضع نقاط التفتيش ودوريات الأحياء لرقابة الحرس الجمهوري ووحدات الأمن الأخرى. ودوت ليلة الأربعاء، على مدى ساعتين، أصوات ألعاب نارية وطلقات نارية من أسلحة يستخدمها في العادة جنود، احتفالا وابتهاجا بنبأ عن تحسن صحة صالح. وأسفرت تلك الطلقات عن إصابة المئات.
شهد الاحتفال عدد من الدبلوماسيين والمحللين الغربيين، كما أمر أحمد صالح، لإثبات قوة النظام. لكن عراسي وصف الاحتفال بالـ«تعبير العفوي عن تأييد الرئيس».
وقال أحد المسؤولين اليمنيين، الذي رفض الإفصاح عن هويته نظرا لحساسية الموضوع، إن ابن الرئيس وأبناء أخوته وعلي الأنسي، رئيس جهاز الأمن القومي، يتولون حاليا إدارة كل الشؤون العسكرية والأمنية. وأضاف المسؤول اليمني أن هادي كان يعالج شؤون الحكومة الإدارية. وكان الكثيرون يرون أن أحمد تجمعه علاقة طيبة بالشخصيات القيادية في الحزب الحاكم، وكذلك كان نفوذ ابن عمه طارق، وتوجهه المتشدد واضح. وقد حثوا الشخصيات القيادية في الحزب الحاكم على عدم مناقشة مبادرة مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم ست دول خليجية، لانتقال السلطة لحين عودة صالح، على حد قول مسؤولين يمنيين.
وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي، التي تدعو صالح إلى تسليم السلطة إلى نائبه الذي سوف يشكل بدوره مجلسا رئاسيا انتقاليا إلى حين إجراء انتخابات، هو أفضل الخيارات المتاحة من أجل الانتقال السلمي للسلطة. وقد وافق صالح لثلاث مرات على التوقيع على هذه المبادرة، لكنه كان يتراجع في كل مرة.
ويقول بعض قادة المعارضة إنهم لم يتلقوا حتى هذه اللحظة أي رد على المبادرة من هادي، مما يشير إلى أن قادة الحزب الحاكم لن يتخذوا مثل هذه الخطوة دون موافقة أبناء صالح وأبناء إخوته الذين ينتظرون بدورهم تعليمات من صالح، على حد قول بعض قادة المعارضة والدبلوماسيين.
وقال عبد القوي القيسي، المتحدث باسم الشيخ الأحمر، الذي يتزعم أكبر قبائل اليمن وخصم صالح الرئيسي: «يريد ابن الرئيس وأبناء إخوته أن يظل الوضع كما هو عليه حتى عودة الرئيس إلى البلاد». وأشار قحطان، أحد قادة المعارضة البارزين، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل المضي قدما، وأوضح قائلا: «ينبغي على المجتمع الدولي أن يخبر ابن الرئيس وأبناء إخوته أن نائب الرئيس هو الممثل الشرعي للسلطة حاليا، وأنه إذا طلب دعما دوليا، فسوف يحظى به حتى وإن كان عسكريا. وفي هذه الحالة سيتم استهدافهم».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»