أدانت واشنطن، ليل أول من أمس، «الاستخدام المشين للعنف من جانب الحكومة السورية»، في تصعيد من لهجتها ضد سوريا، داعية إلى وقف حملة القمع على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والمستمرة منذ قرابة ثلاثة أشهر، بعد يوم «جمعة العشائر» الذي سقط فيه عشرات القتلى.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية، جاي كارني، في بيان، إن «الولايات المتحدة تدين بشدة الاستخدام المشين للعنف من جانب الحكومة السورية في جميع أنحاء سوريا، اليوم، وخصوصا في المنطقة الشمالية الغربية». وطالب كارني بوقف «فوري لأعمال العنف الوحشية»، مشددا على أن الحكومة السورية «تقود سوريا على طريق خطر»، ومعتبرا أن «قوات الأمن السورية تواصل إطلاق النار على المتظاهرين ومهاجمتهم واعتقالهم، وما زال هناك معتقلون سياسيون في السجون».
وقال كارني: «كنا دعونا الحكومة السورية، في وقت سابق هذا الأسبوع، إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس، وليس إلى الرد على الخسائر التي قيل إنها لحقت بصفوفها بالتسبب في سقوط مزيد من الضحايا المدنيين».
ويتضمن البيان إشارة واضحة من واشنطن إلى أن صبرها بدأ ينفد بشأن سوريا، بعدما دعا كبار مسؤوليها مرارا الأسد إلى البدء بإصلاحات أو التنحي جانبا، دون أن تصل مع ذلك إلى حد مطالبته بشكل مباشر بالتنحي عن السلطة.
وحث البيان الأميركي على أن «يبقى السوريون موحدين، وأن يعملوا لمنع نزاع طائفي، ويمضوا في تطلعاتهم بطريقة سلمية»، ملمحا بذلك إلى احتمال تصاعد العنف والتقسيم في سوريا.
وجاء ذلك في وقت كشف فيه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، يرفض الرد على اتصالات هاتفية من بان كي مون. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتن نيسيركي، للصحافيين إن بان كي مون حاول الاتصال هاتفيا بالأسد، الخميس، إلا أن الرد كان أن الرئيس السوري «غير موجود».
وأعرب بان كي مون، أول من أمس، عن «قلقه الشديد» من استمرار أعمال العنف في سوريا، مؤكدا أن استخدام السلطات السورية القوة العسكرية ضد المدنيين أمر «غير مقبول»، وأن «من واجبها» حماية شعبها. وقال الأمين العام، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسمه، مارتن نيسيركي، إنه «من واجب السلطات السورية حماية شعبها واحترام حقوقه».
وأضاف أن «استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين غير مقبول»، داعيا السلطات السورية إلى البدء بـ«إصلاحات حقيقية».
وقد أجرى الأمين العام للأمم المتحدة ثلاث محادثات هاتفية عاصفة مع الأسد، بحسب تقارير إخبارية. والشهر الماضي صرح بأن الأسد قال له: «لماذا تستمر بالاتصال بي؟». وفي أحد الاتصالات الهاتفية وعد الأسد بالسماح لمحققي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالدخول إلى سوريا، لكنه لم يف بوعده ولم يسمح لفريق التحقيق بدخول الأراضي السورية.
والأسبوع الماضي، أعرب بان كي مون عن «قلقه الشديد» لتصاعد أعمال العنف التي تمارسها السلطات السورية بحق المتظاهرين، وتحدث عن حصيلة للضحايا تجاوزت ألف قتيل. وقال يومها إنه يشعر بـ«قلق شديد إزاء استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير المقلقة عن مقتل أطفال جراء التعذيب، والرصاص الحي والقصف»، داعيا إلى «إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف في كل أعمال القتل».
إلى ذلك، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، أمس، إنه يتعين على مجلس الأمن دعم قرار يطالب بنهاية فورية لتلك الحملة. وقال فيليب بولوبيون، المدير المعني بشؤون الأمم المتحدة بالمنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها: «الصمت المطبق لمجلس الأمن إزاء الفظائع الجماعية المرتكبة بحق الشعب السوري يشجع الحكومة السورية على المضي في حملتها الدامية».
وتابع بولوبيون في بيان للمنظمة: «من شأن استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لحماية الحكومة السورية، وإجهاض المساعي لوقف أعمال القتل، أن يشكل خيانة شديدة للمواطنين السوريين المحاصرين».
ويعقد مجلس الأمن جولة محادثات جديدة بشأن قرار أوروبي يدين الحملة السورية العنيفة، ولكن لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق يتيح لهم طرح المشروع على التصويت؛ حيث تقرر مد المحادثات لتشمل اليوم.