لجنة قانون الأحزاب في سورية تعتبر أن الشعب لا يملك ثقافة سياسية أو حزبية

اعترفت لجنة حكومية شكلتها السلطات السورية مؤخرا لصياغة مشروع لقانون الأحزاب بأنه لا توجد ثقافة سياسية ولا مشاركة للمواطنين في الحياة السياسية في البلاد.

وقالت صحيفة «الثورة» الحكومية أمس إن «لجنة وضع مشروع قانون للأحزاب تابعت اجتماعاتها يوم أمس برئاسة الدكتور فاروق أبو الشامات وحضور كامل أعضائها، حيث ناقشت ضرورة نشر الثقافة السياسية ومشاركة المواطنين».

وأصدرت السلطات السورية في الأشهر الأخيرة عشرات القرارات والمراسيم التي تصب في مصلحة المواطنين، تحت ضغط الحراك الذي يجري في الشارع المحلي، حيث زادت الأجور الشهرية ووفرت آلاف فرص العمل وألغت قانون الطوارئ الذي كان ساريا في البلاد منذ قرابة نصف قرن، وهي القرارات التي كانت تمتنع عنها في السابق بحجة أن الأمور العامة بخير وليس في مقدور الحكومة الاستجابة إلى مطالب السوريين.

وعلى حد تعبير رئيس اللجنة فاروق أبو الشامات فإن عمل اللجنة يأتي من أجل الارتقاء بالأحزاب لتصبح رافعة قوية قادرة على تعبئة جهود ومكونات المجتمع بهدف مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وصياغة مشروع قانون جديد لتأسيس أحزاب سياسية وطنية تسهم بتوطيد عملية الإصلاح السياسي وتعزيز صرح الديمقراطية والتعددية السياسية وإنجاز ذلك بالاستفادة من الأفكار والمقترحات والحوارات الجارية في هذا المجال.‏ ونقلت الصحيفة الحكومية عن أبو الشامات تأكيده على تشكيل «لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب تقوم بالبت بطلبات تأسيس الأحزاب طبقا لأحكام مشروع هذا القانون، وكذلك اقتراح إحداث محكمة تسمى محكمة شؤون الأحزاب تقوم بالبت بالاعتراضات المقدمة وبحكم مبرم». وأوضح أنه «لا يزال النقاش مستمرا حول مشروع هذا القانون ليصار إلى إنهاء عمل اللجنة بأسرع وقت ممكن، ليصار فيما بعد إلى عرضه على لجنة الحوار ومناقشته من قبل شرائح المجتمع». وأضاف أبو الشامات «أنه تمت مناقشة الحقوق والواجبات للأحزاب حيث تم اقتراح إعفاء المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم كما أنه من حق كل حزب أن تكون لديه صحيفة على الأكثر للتعبير عن آرائه، وتمكن أجهزة الإعلام الرسمية جميع الأحزاب بالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية».‏ بحسب ما أوردته الصحيفة الحكومية. ويقود حزب البعث الحاكم مجموعة أحزاب يسارية وقومية ضمن ما يعرف بالجبهة الوطنية التقدمية وذلك منذ عقود، كما يحتكر البعث الحياة السياسية والبرلمانية بموجب المادة الثامنة من الدستور التي تخوله قيادة الدولة والمجتمع. ويطالب ملايين السوريين بإلغاء «المادة الثامنة من الدستور» إلا إن السلطات الحزبية ردت منذ فترة قصيرة، بأنها «لن تستجيب لهذا المطلب».