فور إعلان مرسوم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية بعد ظهر أمس، سارع فريق «14 آذار» إلى اتخاذ موقف سلبي منها، معتبرا إياها «حكومة المواجهة مع الداخل ومع العرب والمجتمع الدولي». متعهدا بحجب الثقة عنها في المجلس النيابي.
ووصف عضو كتلة المستقبل النائب نهاد المشنوق الحكومة الجديدة بـ«حكومة جسر الشغور»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الحكومة تعبّر عن قرار بالمواجهة السياسية في لبنان بأعلى درجاتها، وهي مشابهة تماما للعقل الذي قرر الحكم العسكري في سوريا، وقرر الحكم الأمني في العراق، هو العقل نفسه الذي يتحكّم بالمفاصل الثلاثة»، ولفت إلى أن «الحكومة التي طال انتظارها هي حكومة مواجهة أكثر من نصف اللبنانيين في الداخل ومواجهة العرب والمجتمع الدولي». وأضاف: «نحن الآن وعبر هذه الحكومة ندفع ثمن الصمت العربي تجاه ما يجري في سوريا، وكل ما عدا ذلك كلام تفصيلي سواء ما يتعلّق بحصص الطوائف والحقائب وغيرها». ولفت المشنوق إلى أنه «عندما اتخذ القرار السوري بالتشكيل ولدت الحكومة، ولو كان الأمر خلاف ذلك لكانت شكلت منذ اليوم الأول لتكليف الرئيس ميقاتي، وبدا واضحا أن السوري قرر أن يواجه شعبه عسكريا في الداخل، وأن يواجه سياسيا في لبنان».
أما وزير العمل السابق النائب بطرس حرب، فأعلن أنه «على الرغم من الروابط التي تجمعنا ببعض الوزراء الذين نكنّ لهم كل الاحترام، فإن التركيبة الحكومية والظروف التي أنتجت هذه الحكومة وكيفية توزيع الحقائب، يؤكد أنها غير مؤهلة لتحلّ مشكلات البلاد، بل على العكس، فمعها المشكلات مرشحة للتفاقم، خصوصا مشكلة لبنان مع المجتمع الدولي، وهذا لا يسمح لنا أن نمنحها الثقة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في ضوء البيان الوزاري سيكون لنا موقف، ومن المعلوم أن هذه الحكومة قامت على أنقاض مبادئ التفاهم اللبناني والتزام لبنان بالقرارات الدولية». مؤكدا أن «هذه الحكومة جاءت لتخرج لبنان من الشرعية الدولية، إلا إذا جاء بيانها الوزاري مناقضا لذلك».
ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، أن «أفضل ما يمكن أن يطلق على الحكومة الجديدة هو حكومة المواجهة إقليميا ودوليا»، ورأى في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، ترجما دفاعنا عن حقهما المطلق في تشكيل الحكومة تنازلا للفريق الآخر، فولدت حكومة اللون الواحد، بدليل إصرار من شكلها على إعادة سوريا للعب دور أساسي في لبنان رغم انشغالها بما يحصل على أرضها، وهذا ما عبر عنه مسارعة الرئيس بشار الأسد للاتصال بالرئيس ميشال سليمان وتهنئه». وأكد أن «هذه الحكومة التي ومنذ اللحظة الأولى لولادتها وضعت لبنان في مواجهة مع الشرعية الإقليمية والشرعية الدولية، لن تقوى إلا على زيادة المشكلات الداخلية، عبر إظهار غلبة حزب الله وفريق الثامن من آذار داخلها على فريق الرئيسين سليمان وجنبلاط والنائب وليد جنبلاط، وخسارة الرئيس سليمان الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية) لحساب العماد ميشال عون». وردا على سؤال عن أن وزير الداخلية الجديد مروان شربل سمّاه رئيس الجمهورية ووافق عليه عون قال زهرا «هذا غير صحيح فهو (شربل) عوني أكثر من ميشال عون». جازما بأن «كتلة القوات اللبنانية النيابية لن تمنح الثقة لهكذا حكومة».
بدوره اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت، أن «هذه الحكومة لم تكن لتتشكلّ لولا الضوء الأخضر الذي أعطاه الرئيس السوري بشار الأسد، وهذا ما ترجم باتصاله الفوري بالرئيس ميشال سليمان لتهنئته بالتشكيل»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «شكل الحكومة والوزراء فيها وتوزيع الحقائب كرّس الانتصار الكبير لحزب الله، وهذا ما ظهر جليا بتوزير فيصل كرامي وعلي قانصوه (شيعي من الحزب السوري القومي الاجتماعي) وإزاحة محمد جواد خليفة (وزير الصحة السابق) الأمر الذي دفع ثمنه الرئيس نبيه بري». وأكد فتفت أنه «من غير الوارد أن يمنح تيار المستقبل أو فريق 14 آذار الثقة لهذه الحكومة». وقال «سنرى ما هي عناوين البيان الوزاري ومدى التزام هذه الحكومة تجاه المجتمع الدولي والمحكمة الدولية، وما إذا كانت تعبّر بالفعل عمّا تعهّد به الرئيس ميقاتي من التزام بالقرارات الدولية ومنها القرار 1757 المتعلّق بإنشاء المحكمة الدولية». وردا على سؤال حول ما إذا كان إعطاء السنّة سبعة وزراء مقابل خمسة للشيعة يعوّم الوضع السني داخلها، قال فتفت «السنة لا يأخذون حقهم بوزير بالزائد أو وزير بالناقص بل بالممارسة وبحماية المحكمة الدولية».