إزاء الصعوبات التي يواجهها مشروع القرار الغربي لإدانة سوريا في مجلس الأمن الدولي وحملها على وقف حملات القمع، والممانعة التي تبديها مجموعة من أعضاء المجلس، بينها روسيا والصين، وضع وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه أمس النقاط على الحروف في رده على أسئلة النواب الفرنسيين عارضا خطة تحرك فرنسا ومعها الدول التي تدفع باتجاه تبني القرار وهي (إلى جانب فرنسا) بريطانيا وألمانيا والبرتغال مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.
وقال جوبيه أمس إن الدول المعنية «لن تخاطر» بطرح مشروع القرار على التصويت «إلا عندما تتأكد من حصوله على أكثرية كافية» غير أكثرية الحد الأدنى، أي 9 أصوات من أصل 15 صوتا. وبحسب الوزير الفرنسي، فإن مشروع القرار يحظى «على الأرجح» في الوقت الحاضر بموافقة 9 أعضاء ولذا يتعين السعي لإقناع الدول المترددة، التي ذكر منها الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. إلا أنه نسي، أو تناسى، لبنان الذي سبق له أن أكد أنه لن يصوت لنص يدين سوريا بأي شكل من الأشكال.
وترى باريس، وفق وزير خارجيتها، أنه إذا تم توفير 11 صوتا، فإنه عندها يمكن طرح مشروع القرار على التصويت من أجل أن «يتحمل كل طرف مسؤولياته»، مقدرا بذلك أن روسيا والصين يمكن أن تمتنعا عندها من استخدام حق النقض (الفيتو) لإجهاض المشروع.
وسبق لهاتين الدولتين أن امتنعتا عن التصويت على القرارين 1970 و1973 اللذين فتحا الطريق (خصوصا الثاني منهما) لاستخدام القوة ضد النظام الليبي بحجة «حماية المدنيين» و«استخدام كل الوسائل لذلك». ولذا، تعتبر فرنسا أن هذا الهدف «ممكن التحقيق»، وأن موسكو قد تغير موقفها إذا رأت الضغوط الدولية قوية. أما الصين، فقد اعتادت، وفق المصادر الفرنسية، على الاقتداء بما تفعله موسكو. وإذا نجح الغربيون في إقناع موسكو، فإن «المشكلة الصينية» ستنتفي من نفسها. وسيكون الملف السوري موضع تباحث بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة الأخير إلى باريس ابتداء من العشرين من الشهر الحالي.
ووصف الوزير الفرنسي الوضع في سوريا بأنه «يثير الحنق ويستدعي الإدانة» وأن الأمور «مستمرة في التدهور يوما بعد يوم».
ومن جانبها، وصفت الخارجية الفرنسية محصلة الأعمال القمعية التي تمارسها قوات الأمن ضد المواطنين السوريين بأنها «كارثية» داعية الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف مما هو حاصل في هذا البلد ومتهمة النظام السوري باتباع سياسة «الهروب إلى الأمام». وحثت الخارجية أعضاء المجلس على تحمل مسؤولياتهم.
وحتى الآن، يبدو التصويت على مشروع القرار ما زال بعيد المنال إذ تغيب الخبراء الروس والصينيون عن اجتماعات نهاية الأسبوع كما أن النص لم يوضع بعد بالحبر الأزرق مما يعني أنه أصبح جاهزا للطرح على التصويت.
ويناقش ممثلو الدول الـ15 المسودة المطروحة واحتمال إدخال تعديلات عليها من أجل جعل مشروع القرار مقبولا من الدول الممانعة أو المعارضة مع التركيز على الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.