أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي خلال جلسة برلمانية أمس أن عشرة من نواب المعارضة قدموا مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بسبب سياسته تجاه إيران. وتزامن تقديم المذكرة مع جلسة مغلقة لمجلس الأمة للاستماع إلى الشيخ ناصر الذي يتهمه نواب بالإساءة إلى أمن الكويت عبر تشجيعه على إقامة علاقات مع إيران على حساب العلاقات مع دول الخليج العربية.
وستخضع مذكرة حجب الثقة للتصويت في جلسة مغلقة في 23 من الشهر الحالي، وتتطلب موافقة 25 نائبا من أصل خمسين في مجلس الأمة. وفي حال إقرار المذكرة سيرفع الأمر إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي في إمكانه حل المجلس والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، أو إقالة رئيس الوزراء وتعيين آخر بدلا منه.
وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها الشيخ ناصر، وهو ابن أخي الأمير، إلى مثل هذه المذكرة من نواب المعارضة. وكان آخرها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتواجه الكويت موجة من الاضطرابات السياسية منذ تعيين الشيخ ناصر رئيسا للوزراء عام 2006، بحيث تم تشكيل ست حكومات برئاسته كما تم حل مجلس الأمة ثلاث مرات. وكان الخرافي قد أعلن تحويل جلسة المجلس العادية إلى سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة الاستجواب الموجه إلى الشيخ ناصر الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري طالب، باسم الحكومة، بـ«عقد الجلسة سرية وفقا للمادة الـ69 من اللائحة الداخلية». وأعلن الخرافي حينها تحويل الجلسة إلى سرية، وطالب من الجمهور إخلاء قاعة عبد الله السالم.
وكان الخرافي أعلن سقوط الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح بصفته إثر قبول استقالته من الوزارة أمس، وتم رفع الاستجواب من جدول الأعمال.
ويواجه رئيس الوزراء استجوابا تقدم به النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان يتهمونه فيه بالمساس بالأمن الوطني عبر الانحياز لإقامة علاقات جيدة مع إيران على حساب العلاقات مع دول الخليج. ويعتبر النواب الثلاثة أن رئيس الوزراء ينتهج سياسة تنحاز إلى إيران بدلا من دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنتمي إليه الكويت.
يذكر أن الحكومة الكويتية الجديدة كانت قد أدت اليمين الدستورية أمام أمير الكويت في 8 مايو (أيار) الماضي، وكانت الحكومة السابقة قد قدمت استقالتها في 31 مارس (آذار) الماضي بعدما تقدم نواب في مجلس الأمة بطلب استجواب عدد من وزراء الحكومة من الأسرة الحاكمة.