في وقت تراقب الولايات المتحدة التطورات السياسية في اليمن، قررت السلطات الأميركية تصعيد دورها العسكري في اليمن خشية استغلال جماعات متطرفة مسلحة الأوضاع في البلاد. وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس أن وكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» ستبدأ عمليات خاصة في اليمن تعتمد على طائرات دون طيار لجمع المعلومات الاستخباراتية واستهداف مواقع تشك الولايات المتحدة أنها تأوي عناصر من تنظيم القاعدة أو تنظيمات متطرفة أخرى. وبناء على مصادر أميركية رسمية قالت الصحيفة إن «البرنامج السري سيمثل توسيعا كبيرا لعمليات مكافحة الإرهاب في البلاد»، والتي شملت منذ نهاية عام 2009 استخدام وزارة الدفاع طائرات دون طيار لاستهداف عناصر من «القاعدة». إلا أن «سي آي إيه» لديها صلاحيات أوسع من وزارة الدفاع الأميركية، مما يعني أنها قادرة على اتخاذ إجراءات أوسع في عمليات عسكرية من دون عدد من القيود الأميركية الداخلية. كما أن في حال انهارت حكومة الرئيس اليمني الحالي علي عبد الله صالح وتولت حكومة أخرى القيادة في البلاد ورفضت التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، يمكن لتلك الطائرات دخول الأجواء اليمنية والقيام بعمليات تقرر واشنطن بأنها ضرورية حتى وإن لم تكن بموافقة اليمنيين.
ويذكر أن «سي آي إيه» بدأت علميات مماثلة في باكستان منذ سنوات، وتقول السلطات الأميركية إنها أدت إلى مقتل 1400 مسلح. وبينما تستطيع طائرات الـ«سي آي إيه» القيام بجولاتها الجوية بسرية أكبر من تلك التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، فإن استخدامها يثير انتقاد أطراف عدة داخل الولايات المتحدة وخارجها، إذ لا تتبع قوانين القوات العسكرية التقليدية. وبما أن مدير «سي آي إيه» الحالي ليون بانيتا سيصبح وزير الدفاع الأميركي المقبل مع استقالة وزير الدفاع الأميركي الحالي روبرت غيتس، فمن المتوقع أن يزداد الاعتماد الأميركي على تلك العمليات. ورفضت وزارة الدفاع الأميركية والـ«سي آي إيه» التعليق مباشرة على تلك التقارير، كما أن «القيادة المركزية» التابعة للجيش الأميركي المسؤولة عن اليمن أيضا امتنعت عن الرد على استفسارات «الشرق الأوسط».
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن البرنامج سيطلق في يوليو (تموز) المقبل ولكن قد يواجه تأخيرا لبضعة أسابيع لأسباب لوجيستية لم تحددها. ويذكر أن آخر عملية عسكرية لـ«سي آي إيه» في اليمن المعتمدة على طائرة دون طيار كانت عام 2002. وكانت عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية الأميركية في مايو (أيار) 2010 أغضبت السلطات اليمنية بعد أن تم استهداف أحد مساعدي الرئيس اليمني بالخطأ، مما دفع القوات الأميركية إلى تقليص عمليات القصف الجوي.
ويتزامن ذلك في وقت يعمل نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مع أطراف من المعارضة على تهدئة الأوضاع في المنطقة. وقال مسؤول أميركي في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نتعامل مع نائب الرئيس هادي كونه الطرف المسؤول في البلاد حاليا لحل الأزمة السياسية»، مضيفا أن هادي يقوم بالمهام الضرورية بينما الرئيس اليمني ما زال في السعودية يتلقى العلاج. وأوضح أن هناك اهتماما بعدم السماح لفراغ أمني في اليمن بينما تتواصل العملية السياسية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مارك تونر إن هناك «تقارير إيجابية بأن الرئيس المؤقت مستعد لدفع الحوار مع المعارضة إلى الأمام، ونحن نرغب في ذلك... الوضع الراهن يخلق فراغا أمنيا، ونريد أن نرى تطبيق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي». ورفض تونر هو الآخر في مؤتمره الصحافي الحديث عن التعاون العسكري الأميركي - اليمني، مكتفيا بالقول: «لن أدخل في التفاصيل حول العمليات العسكرية، تعاوننا مع اليمن لمكافحة الإرهاب مستمر».