اشتمل مشروع الدستور الجديد في المغرب على بعض التفاصيل، التي لم تتطرق لها جميع الدساتير المغربية منذ الستينات، وهو ما جعله أطول دستور في تاريخ المغرب حيث اشتمل على 180 فصلا.
وكانت من أكثر الأمور التي أثارت جدلا قبل الإعلان عن المشروع النهائي للدستور هي مسألة هوية الدولة، إذ تم تداول تكهنات كانت تقول إن النص الجديد سيشير إلى أن المغرب «بلد إسلامي» بدلا من النص الحالي الذي يقول «المملكة المغربية دولة إسلامية». وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض قد لوح بالتصويت ضد الدستور في حالة اعتماد النص الأول، بيد أن اجتماعين عقدا بين محمد المعتصم مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس وعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، توصلا إلى حسم الموضوع، والإبقاء على النص الحالي في المشروع.
ولأول مرة يحدد دستور مغربي مكونات الهوية المغربية، حيث تحددت في 3 مكونات هي: «العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية». وأضاف الدستور يقول في موضوع الهوية إنها غنية بروافدها «الأفريقية، والأندلسية، والعبرية (اليهود)، والمتوسطية».
وينص الدستور على أن المغرب يعتبر أن بناء الاتحاد المغاربي خيار استراتيجي، لكنه أغفل الإشارة إلى «العربي» في هذا الاتحاد. وفي إطار التسامح الديني ينص الفصل الثالث على أن «الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية».
وبالنسبة لموضوع الأمازيغية التي أثارت بدورها جدلا بين المتحمسين للنص عليها في الدستور، والمعارضين لذكرها أصلا، وأبرزهم تيار قوي داخل حزب الاستقلال الذي يقود الائتلاف الحكومي، نص الدستور على التالي «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء.. وتعمل الدولة على صيانة الحسانية (لغة الصحراء).. وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم».
وفي الجانب السياسي، ينص الدستور على أن حل الأحزاب السياسية أصبح من اختصاص القضاء. أما رئيس الحكومة فإن النص جاء واضحا ومحددا، إذ يقول: «يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعين (أي الملك) أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها»، أي من رئيس الحكومة. وهو ما يعني أن الحزب الذي سيكون ترتيبه الأول في انتخابات مجلس النواب، بغض النظر إذا كان عدد مقاعده يشكل أغلبية أو أقلية، سيضمن أن يكون «رئيس الحكومة» منه، لكن ليس أمينه العام أو رئيس الحزب.
وطبقا لمشروع الدستور الجديد، سيكون عباس الفاسي، الوزير الأول الحالي، هو آخر وزير أول في تاريخ المغرب، إذ سيصبح رئيس الوزراء المقبل «رئيس حكومة» بصلاحيات واسعة في مجال التعيينات. ويتيح الدستور الجديد لأول مرة للأجانب المقيمين في المغرب المشاركة في الانتخابات البلدية بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية، أو ممارسة المعاملة بالمثل.