شن وزراء في الحكومة الجديدة ونواب موالون لها، هجوما معاكسا على المعارضة، فأجمعت المواقف على ضرورة «التخلص من الإرث الثقيل لحكومات (14 آذار) السابقة»، وشددت على ضرورة أن «تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتحيل مسؤولين أمنيين وقضائيين إلى القضاء لمحاكمتهم».
فقد رأى وزير الزراعة حسين الحاج حسن، أن «أمام الحكومة الحالية صعابا ومسؤوليات جسام، لأنها ورثت من الحكومات السابقة لفريق (14 آذار) إرثا وعبئا ثقيلا»، سائلا الله أن «يوفقها لتنزله عن كاهل اللبنانيين». وقال: «ظل فريق (14 آذار) يتحدث طويلا عن الديمقراطية وكيفية المعارضة، فإذا بممارساته منذ الأيام الأولى لتشكيل الحكومة، لا تمت إلى الديمقراطية بأي صلة، وأنتج خلال فترة حكمه كوارث على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي تحتاج إلى معالجات جذرية». جازما بأن «الحكومة الحالية هي تأليف لبناني مائة في المائة»، لافتا إلى أن «إبداء الإدارة الأميركية لقلقها وانزعاجها وخيبة أملها من تشكيلها يرجع إلى اعتيادها أن يكون لها قرار في كل أمر وموضوع يؤمن لها مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني».
ولفت وزير الطاقة والمياه جبران باسيل إلى أن «الحكومة أتت لتعمل من أجل كل لبنان، وهي لا تفتش على مشكلات مع أحد، ومن يريدها فليفتش هو عليها، وليكشف عن وجهه»، وقال: «الحكومة لن تقف متفرجة أمام من سيواجهها»، معتبرا أن «مضمون البيان الوزاري في ما يتعلق بالمحكمة، سيبحث عن العدالة، ولكن ليس على حساب لبنان، وهذا البيان سيكون سريعا، ولا أحد يفرض علينا ماذا سنفعل أو يدفعنا إلى اتخاذ موقف». مشيرا إلى أن «الطرف الآخر يحضر العدة على مختلف الصعد؛ إن كان على مستوى المحكمة أو الأحداث الأمنية أو المواجهات السياسية أو أعمال شغب أو المواجهة الدولية، وإن الحكومة سوف تجد الطريقة المناسبة للرد على هذا الأمر».
أما عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا، فأكد أن «الحكومتين السابقتين مارستا سياسة كيدية، وهم (14 آذار) اتهمونا بالكيدية لأنهم قاموا بإدارة البلد خلال 23 عاما بالطريقة الكيدية»، داعيا إلى «منح الحكومة الحالية المجال لتبرهن على قدرتها». وعن كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع القرارات الدولية، أوضح أنه «ستكون هذه القرارات ضد السيادة والاستقرار اللبنانيين، أي إنها ستكون على الطريقة الأميركية، فمن المؤكد أننا لن نقبل بها. أما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة لبنان، فسنلتزم بها». وردا على سؤال، أكد نقولا أن «(مدير عام قوى الأمن الداخلي) اللواء أشرف ريفي يجب أن يحول إلى القضاء، فهو قام بخروقات عدة، والأمر نفسه بالنسبة لـ(رئيس فرع المعلومات) وسام الحسن لأنه يأخذ السلطة بالقوة، والأمر نفسه بالنسبة لـ(مدعي عام التمييز) سعيد ميرزا فهو من يغطي».
واعتبر عضو كتلة نواب حزب الله النائب نواف الموسوي، أن الحكومة الجديدة «ستتعامل من موقع الصداقة الحرة مع كل دول العالم، لكن لن نقبل الإملاء من أحد»، معتبرا أن «على الحكومة التي شكلت بروح التضحية مهمات كبيرة؛ أولها أن تخلص البلد من الفتنة المذهبية التي اتخذ فيها قرار أميركي وإسرائيلي بأن يوجه البلد والمنطقة كلها نحو فتنة مذهبية بحيث يصبح هناك صراع بين السنة والشيعة»، داعيا «الحكومة إلى عدم التراجع عن تخليص لبنان من الفتن المذهبية».