أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني، أمس، أن الكتل السياسية التي لبت الدعوة التي وجهها إليها لحضور ما سمي «قمة بغداد» اتفقت على إنهاء التصعيد الإعلامي بـ«لغة الوردة».
وقال طالباني، خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع الذي تخلف عن الحضور عنه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: إن الاجتماع كان «مهما لإنهاء القطيعة والجفاء بين الكتل السياسية»، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن القادة المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع آخر لتنفيذ ما تبقى من الاتفاقات». وأوضح طالباني أن «اجتماع الكتل السياسية الذي عقد لمدة 3 ساعات ناقش القضايا العالقة بكل صراحة وبصورة ودية وجو أخوي وبلغة الوردة»، وأضاف أن «قادة الكتل السياسية اتفقوا، بالإجماع، على ضرورة وقف الحملات الإعلامية والالتزام بالاتفاقات وفق مبادرة البارزاني وتأكيد ضرورة العمل لتحقيق الوئام الوطني الشامل باعتباره شرطا لا بد منه لتحقيق الأمن».
وقال طالباني: إنه في الوقت الذي شهد الاجتماع مناقشة «القضايا المتعلقة بجاهزية القوات المسلحة العراقية» فإنه أكد أن القادة «اتفقوا على عقد اجتماع آخر يحضره زعيم القائمة العراقية إياد علاوي من أجل الشروع بتنفيذ الاتفاقات أو ما تبقى منها».
يأتي الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس جلال طالباني إثر تصاعد الأزمة السياسية بين «العراقية»، التي يتزعمها إياد علاوي، و«دولة القانون»، التي يتزعمها نوري المالكي، التي ازدادت حدتها إثر المظاهرات التي قام خلالها مؤيدون للمالكي برفع صور علاوي وإلى جانبه المتهم الرئيس بقضية «عرس الدجيل» فراس الجبوري الذي تقول «دولة القانون» إنه ينتمي إلى حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها إياد علاوي. وفي الوقت الذي حاول فيه التحالف الوطني، الذي يضم الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، عزل الخلاف بين «العراقية» من جهة و«دولة القانون» من جهة أخرى، بوصفه خلافا مع حركة الوفاق الوطني، وذلك طبقا لآخر اجتماع عقده التحالف الوطني يوم الأحد، فإن القائمة العراقية أعلنت، على لسان أكثر من قيادي فيها، أن موقفها موحد لجهة الخلاف مع «دولة القانون»، داعية إلى استئناف الحوار السياسي على قاعدة الاتفاق على الثوابت التي خرجت بها مبادرة أربيل.
يُذكر أن علاوي، الذي لم يحضر لقاء القادة في بيت طالباني، أمس الاثنين، لأسباب صحية، كان قد اعتذر العام الماضي عن عدم الحضور لاجتماع مماثل في منزل طالباني وللسبب نفسه قبل أن يتم نقل اجتماعات بغداد إلى أربيل بحضور الجميع في إطار ما سمي اجتماع الطاولة المستديرة.
وفي الوقت الذي يبدو فيه مبكرا الحكم على نتائج اجتماع قادة الكتل في بغداد، فإن وقف الحملات الدعائية بين «العراقية» و«دولة القانون» من شأنه تمهيد الطريق لحوار قد يمتد من بغداد إلى النجف وأربيل، للبحث في الخيارات المتاحة مع اقتراب موعد الانسحاب الأميركي من العراق وعدم اكتمال جاهزية القوات العراقية واستمرار الجدل حول ما تبقى من بنود اتفاقية أربيل، وأهمها: تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا والوزارات الأمنية، وخطة المصالحة الوطنية وهيئة المساءلة والعدالة.
على صعيد متصل، اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العراق لا يزال في دائرة الخطر. وقال المالكي، خلال حضوره احتفالا في مقر تيار الإصلاح الوطني الذي يتزعمه إبراهيم الجعفري بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيسه، إنه «غير متشائم، لكني أريد أن نأخذ الحزم والعزم بشدة وبقوة من أجل ألا تعود الظروف الشاذة والاستثنائية في العراق». وأضاف المالكي، خلال كلمة ألقاها في الاحتفالية: «إن العراق لا يزال يواجه التحديات». لكنه أوضح أن «العراق قطع شوطا كبيرا على طريق الاستقرار والسيادة والأمن والإعمار، لكن الطريق لا يزال طويلا في هذه المسارات كلها».