أعلن أهالي كركوك عن تشكيل مجلس استشاري يجمع مثقفين وأطباء ووجهاء من جميع مكونات كركوك لدعم وحدتهم ومعالجة مشكلات المحافظة المتنازع عليها، التي تجمع معظم أطياف المجتمع العراقي.. جاء ذلك بينما تدرس حكومة إقليم كردستان إصدار قرار بإلحاق قضاء جمجمال، التابع لكركوك، إلى محافظة السليمانية بشكل مؤقت لحين تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، المتعلقة بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها.
حضر حفل الإعلان عن تشكيل هذا المجلس الاستشاري، الأول من نوعه منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم، والقنصل الأميركي بورتن فليشر، رئيس فريق إعمار المحافظة، وقائد الشرطة اللواء جمال بكر، ونخب من المثقفين وزعماء العشائر.
وفي كلمة للإعلان عن تشكيل المجلس تحت شعار «التعايش السلمي وكركوك للجميع»، قال سامي الجاف، أمين عام المجلس الاستشاري: «اليوم نشهد انبثاق مجلس لأول مرة يضم مجموعة واعية ومخلصة تمثل جميع مكونات كركوك تسعى لنشر التآخي والمساواة بين مكوناته». وأضاف أن «مجلسنا سيكون عونا للسلطة وقناة تواصل بين المواطن وإدارته، وندعو أهالي كركوك للانضمام إلينا للعمل من أجل التعايش السلمي».
من جانبه، وصف محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم (كردي)، في كلمة باللغات الكردية والتركمانية والعربية، تشكيل المجلس بأنه «خطوة جيدة ستساعد في معالجة المشكلات السياسية والاجتماعية والخدماتية وتقريب وجهات النظر».
ويضم المجلس 25 عضوا بينهم نائبان ومقرر ومتحدث باسم المجلس، وجميعهم من المثقفين والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال.
من جهته، قال فليشر، في كلمة ألقاها بالمناسبة: «ندعم هذا المجلس لكونه يعكس قوة كركوك التي تجمع ثقافات متعددة للقوميات والأديان، إضافة لكونه ضروريا جدا؛ لأن الديمقراطية تنبع من المدنيين».
ويطالب الأكراد بإلحاق كركوك، الغنية بالنفط، بإقليم كردستان العراق، بينما يعارض العرب والتركمان هذا الأمر بشكل كامل. وتسبب التوتر بين الأطراف السياسية في كركوك في عدم إجراء انتخابات مجالس المحافظة في 31 يناير (كانون الثاني) 2009، أسوة ببقية محافظات العراق.
في غضون ذلك، أعلن مصدر في ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان العراق عن أن المجلس يدرس حاليا إصدار قرار إداري بإلحاق قضاء جمجمال التابع لإدارة منطقة كرميان إلى محافظة السليمانية بشكل مؤقت، لحين تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، المتعلقة بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها.
وأوضح توانا أحمد، مدير المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة إقليم كردستان، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «الهدف من هذا الإجراء المؤقت هو معالجة مشكلات المواطنين في ذلك القضاء فيما يتعلق بإنجاز معاملاتهم الرسمية لدى دوائر الحكومة؛ حيث إن مركز إدارة كرميان بعيد جدا عن القضاء المذكور، مما يضطر المواطنين إلى قطع مسافات طويلة لمراجعتها لإنجاز معاملاتهم الرسمية». وأضاف: «لذلك، حرصا من حكومة الإقليم على انسيابية العمل بدوائرها والإسراع بإنجاز معاملات المواطنين وعدم تحميلهم مصاريف ومشقات السفر، فقد تقرر مبدئيا إلحاق القضاء المذكور بإدارة محافظة السليمانية، وهي الأقرب إلى القضاء، كإجراء مؤقت لحين تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، التي تقضي بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها؛ حيث سيعود القضاء المذكور إلى الحدود الإدارية لمحافظة كركوك كما في السابق».
كانت حكومة إقليم كردستان قد استحدثت إدارة خاصة بمنطقة كرميان ضمن خطتها الإصلاحية لمؤسسات الحكومة للإشراف بشكل لا مركزي على الأقضية والنواحي الكردية التابعة لمحافظة كركوك سابقا، التي أصبحت اليوم خارج إدارة تلك المحافظة، منها: كفري وكلار وغيرهما من النواحي التابعة لهما. كانت منطقة كرميان مرشحة للتحول إلى محافظة رابعة في الإقليم، لكن الظروف السياسية حالت دون ذلك بسبب توقف تطبيق المادة 140 التي يرفضها عرب وتركمان كركوك حتى الآن ويعتبرونها مادة منتهية الصلاحية في الدستور العراقي.
وبحسب تلك المادة يفترض معالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها بضمنها كركوك ابتداء بعملية تطبيع كمرحلة أولى على أن يعقبها في المرحلة الثانية إجراء إحصاء سكاني شامل للمحافظة ووحداتها الإدارية، وأخيرا طرح مسألة حق تقرير المصير للسكان على استفتاء شعبي عام بالمحافظة.