أعلن مصدر رسمي في تونس أن عمران بوكراع، أمين الشؤون العربية الليبي والمبعوث الخاص للعقيد معمر القذافي، أجرى، أمس، في العاصمة التونسية محادثات،لم يتم الكشف عن فحواها، مع الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وتأتي هذه المحادثات بعد يومين فقط من زيارة قام بها إلى تونس مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، ممثل ثوار ليبيا، بدعوة رسمية من الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد المبزع، وأجرى خلالها محادثات لم يتمّ الكشف عن فحواها مع كل من المبزع والسبسي.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أمس، أن المبعوث الخاص للقذافي.. «أشاد بما قدمته تونس حكومة وشعبا من مساعدات إنسانية لكل من دخل أراضيها (من لاجئين) من الشعب الليبي بكل أطيافه».
وأضافت أن المبعوث الليبي «أكد ثبات الموقف التونسي من الأزمة الليبية وحرص الحكومة الانتقالية في تونس على المساهمة مع أشقائها الليبيين، وكذلك المجموعة الدولية، في إيجاد حل سياسي للأزمة».
وأظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء التونسية على موقعها الإلكتروني عمران بوكراع ممسكا، خلال محادثاته مع السبسي، بملف، يُعتقد أنه رسالة من النظام الليبي إلى السلطات التونسية.
وكان بوكراع وصل إلى تونس منذ مساء الخميس الماضي، وأجرى في اليوم التالي محادثات مع وزير الخارجية التونسي، مولدي الكافي، لم يتم الكشف عن فحواها.
وذكرت صحف تونسية، الأسبوع الماضي، أن تونس كانت تستعد لإعلان اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي خلال أول زيارة يقوم بها عبد الجليل إلى البلاد، السبت الماضي.
ولم يستبعد مراقبون أن تكون تونس تراجعت عن الاعتراف بالمجلس بعد المحادثات التي أجراها المبعوث الخاص للقذافي، الجمعة الماضي، مع وزير الخارجية التونسي.
وأعلنت تونس، الأسبوع الماضي، أنها لن تسمح باستخدام قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأراضيها في شن أي هجمات عسكرية على ليبيا.
وفي لوكسمبورغ، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، على بحث إمكانية استخدام الأموال الليبية المجمدة لمساعدة المعارضة المناهضة للعقيد لقذافي، حسب ما ذكرت «رويترز». وجاء في بيان اتفق عليه الوزراء، في اجتماعهم بلوكسمبورغ، أن الاتحاد الأوروبي أقر بالاحتياجات المالية الملحة للمجلس الوطني الانتقالي، الذي يمثل المعارضة في ليبيا.
وقال البيان: «إن حشد الموارد الدولية ومنها - إذا أمكن - استخدام الأموال الليبية المجمدة بما يتوافق مع أحكام قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، عامل رئيسي في دعم عملية الانتقال الشاملة التي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية».
وأضاف البيان أن «الإجراءات في هذا الصدد ستحترم حكم القانون»، بينما قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه إشارة إلى ضرورة أن يتأكد محامو الاتحاد من أن مثل هذه الخطوات ممكنة قانونيا. وقالت المعارضة التي تعاني نقصا شديدا في التمويل، أول من أمس (الأحد)، إنها تنتظر إعادة ملء خزائنها الخاوية هذا الأسبوع بأول دفعة من الأموال التي وعد بها الحلفاء الأجانب.
وتقول إنها تحتاج إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار لتغطية الأجور وغيرها من الاحتياجات على مدار الأشهر الستة المقبلة، وقد نالت وعودا بالمساعدة المالية من حلفائها في الغرب وفي العالم العربي.
وتعثر مشروع قرار بمجلس الشيوخ الأميركي كان من شأنه أن يسمح للرئيس باراك أوباما باستخدام ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الأصول الليبية المجمدة لتقديم معونة إنسانية لليبيين المحاصرين في الحرب الأهلية.
وتحتجز الولايات المتحدة أكثر من 34 مليار دولار، في إطار العقوبات التي فرضتها في أواخر فبراير (شباط) الماضي ضد القذافي وكبار مسؤوليه. وينص هذا الإجراء على عدم إمكانية استخدام أي من الأصول المجمدة في شراء أسلحة أو عتاد حربي.
إلى ذلك، أمر المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة بتجميد أرصدة 19 شخصية ليبية تطبيقا للعقوبات الدولية على نظام معمر القذافي، وفق ما أوردت أمس وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وقالت الوكالة إن «المصرف المركزي أصدر توجيهات للبنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الاستثمارية العاملة بالدولة بتجميد أرصدة 19 شخصية ليبية طبيعية واعتبارية، بناء على قراري مجلس الأمن رقمي 1970 و1973». ونقلت الوكالة عن مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي، عبد الرحيم العوضي، قوله: «يجري الآن جمع المعلومات» عن أرصدة الشخصيات الـ19، من دون أن يذكر أسماءها.