يقوم مسؤول أميركي بارز اليوم بزيارة إلى اليمن في إطار المساعي الأميركية لحلحلة الأوضاع في هذا البلد المضطرب ونقل السلطة بصورة سلمية، في وقت تواصلت فيه المظاهرات المطالبة بنقل السلطة وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد. وقالت مصادر أميركية إن جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، سيبدأ جولة في المنطقة تشمل اليمن، وذلك من أجل بحث مسألة انتقال السلطة بصورة سلمية وهو أول مسؤول أميركي يزور اليمن منذ عدة أشهر مع اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة.
ومن المتوقع أن يلتقي المسؤول الأميركي بالفريق عبد ربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية والقائم بمهامه وأعماله وعدد من كبار المسؤولين اليمنيين في السلطة والمعارضة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
في هذه الأثناء، تواصلت الاحتجاجات في معظم المحافظات اليمنية للمطالبة بتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد، في ظل غياب الرئيس علي عبد الله صالح للعلاج في المملكة العربية السعودية والجدل الدائر في الساحة اليمنية بشأن عودته إلى البلاد من عدمها، حيث لم يصدر عن المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج أي بيان رسمي بشأن ذلك، ولا توجد معلومات في اليمن باستثناء ما يعلنه المسؤولون اليمنيون من أنه سيعود إلى اليمن بعد غد (الجمعة)، حيث ذكرت بعض المصادر أن الطائرة الرئاسية اليمنية وصلت إلى مطار الرياض لغرض نقله، في حين أعلن مؤيدو صالح أنهم يستعدون لاستقباله والاحتفال بمقدمه يوم الجمعة المقبل.
على صعيد آخر، وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون اليمنيون جراء انعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في «السوق السوداء» بشكل خيالي، حذرت أحزاب المعارضة اليمنية في تكتل «اللقاء المشترك» من وصفتها بـ«بقايا النظام الأسري» من الاستمرار في «المعاقبة الجماعية للشعب اليمني عبر اصطناع الأزمات الاقتصادية وقطع الطرقات وحصار المدن وإخفاء المشتقات النفطية ومضاعفة الإطفاءات الكهربائية والتسبب بالحرمان حتى من مياه الشرب ووفاة المرضى بالكثير من مستشفيات الحديدة ومعبر وتهديد حياة عشرات آخرين».
وسخرت أحزاب «اللقاء المشترك» من «استمرار بقايا النظام في تضليل الرأي العام بشأن المتسببين في ارتكاب هذه الجرائم الجماعية لمعاقبة الشعب الذي ثار ضد النظام ورفض بقاءه وتوجيه الاتهامات للآخرين، كعادته ومحاولاته البائسة في التنصل من المسؤولية في ارتكاب هذه الجرائم الجماعية»، على حد وصفها في بيان صادر عنها.
وقالت المعارضة اليمنية إنها تستنكر وبشدة «استمرار ارتكاب هذه العقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا اليمني بوسائل وأشكال مختلفة ما أثقل كاهلهم وضاعف معاناتهم ومس حياتهم اليومية وأدى لوفاة المرضى في المستشفيات بسبب الإطفاءات الكهربائية المبرمجة والانتقائية»، وجددت مطالبة من وصفتها بـ«العصابة المارقة عن إرادة الشعب» بـ«التوقف عن ارتكاب مزيد من الجرائم والرضوخ لإرادة الشعب وتسليم السلطة».
في موضوع آخر، استمرت المواجهات المسلحة في محافظة تعز بين القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح والمسلحين المؤيدين لثورة الشباب، وحسب مصادر رسمية فقد قتل شخصان في أحدث المواجهات وقد اتهمت السلطات الرسمية من سمتهم «مسلحي أحزاب المشترك» بالتورط في الحادث، وحمل المصدر أحزاب اللقاء المشترك «مسؤولية هذه الأعمال الإجرامية والخارجة عن النظام والقانون وبنود اتفاق التهدئة»، مؤكدا أن «الأجهزة الأمنية تعمل على متابعة هذه العناصر والقبض عليها وتقديمها للعدالة».
وعلى صعيد التطورات في جنوب البلاد، قتل ما لا يقل عن 4 أشخاص في غارة جوية نفذها الطيران اليمني الحربي، حسب المصادر على منطقة في مدينة جعار بمحافظة أبين المضطربة التي تشهد مواجهات منذ عدة أسابيع بين قوات الحرس الجمهوري ومسلحين تقول السلطات إنهم ينتمون لتنظيم القاعدة، وحسب شهود عيان فقد قتل شخصان على الفور في حافلة كانا يستقلانها مع آخرين وأصيبت جراء القصف الذي أدى إلى تدمير بعض المحال التجارية، وتحدثت مصادر محلية عن طلعات جوية نفذها الطيران الحربي على زنجبار عاصمة محافظة أبين.
ومنذ عدة أيام، توقفت المواجهات المباشرة في زنجبار بين قوات صالح والمسلحين الذين ما زالوا يسيطرون على المدينة منذ أسابيع، ويعتقد مراقبون أن لجوء السلطات إلى القصف الجوي، يشير إلى صعوبة مواجهة القوات النظامية للميليشيات المسلحة في وسط زنجبار.