كشف ناشطون في مجال حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن أن «نحو 200 نازح سوري غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ وصلوا منتصف ليل أول من أمس، وفجر أمس (الأربعاء)، إلى شمال لبنان هربا من مداهمات وعمليات اعتقال نفذها الأمن السوري في مناطق عرب الشاطئ القريبة من مدينة طرطوس السورية». وأشاروا إلى أن «النازحين الجدد استقبلهم أقاربهم اللبنانيون في بلدات العريضة، الشيخ زناد، القليعات، تل حياة، وتل معيان في سهل عكار». وأضافوا أن «هؤلاء النازحين رفضوا تصويرهم أو التحدث إلى وسائل الإعلام كي لا يلحق ذلك أذى بمن تبقى من عائلاتهم في الداخل السوري».
وجاء ذلك فيما تضاربت المعلومات في بيروت بشأن عدد النازحين السوريين الذين أفرجت السلطات اللبنانية عنهم في اليومين الأخيرين بعد أن تم توقيفهم إثر دخولهم إلى الأراضي اللبنانية هربا من أعمال القمع والعنف في سوريا. وكشفت مصادر ميدانية مواكبة عن كثب لقضية النازحين من سوريا إلى لبنان، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أنه تم أول من أمس «إطلاق سراح 14 نازحا سوريا، وهم: محمد خالد العلي، أحمد سليمان، أحمد يوسف، محمود يوسف، خالد يوسف، شحادة يوسف، علاء عمر، علاء باشا، مصطفى عياش، عبد اللطيف دندشي، بري الخلف، هائل حامد ووئام كدالم».
وأشارت المصادر إلى أنه تم إطلاق سراح سوريين اثنين قبل يومين، هما محمد خضر وللو ومصطفى الكردي الملقب بالعكاري، والذي زاره وفق المصادر عينها، «دبلوماسي سوري رفيع في سجنه في منطقة أميون، شمال لبنان، واستغرب نزوحه إلى لبنان لأنه لا شيء ضده في سوريا»، مطالبا إياه بالعودة. واعتبرت المصادر أن الإفراج عن هؤلاء النازحين جاء نتيجة قرار سياسي، بعد إحالة القضاء لقضيتهم إلى الأمن العام بسبب عدم حيازتهم أوراقا ثبوتية، ونتيجة التنسيق بين الأمن العام ووزارة الداخلية اللبنانية تم اتخاذ القرار بالإفراج عنهم.
ويأتي ذلك غداة ضغوط مارستها قوى «14 آذار» وحقوقيون وناشطون في المجتمع المدني من أجل الإفراج عن النازحين المعتقلين ووجوب معاملتهم أسوة بما يجري في دول أخرى وتحديدا في تركيا. وأكد النائب عن تيار المستقبل معين المرعبي لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات اللبنانية أفرجت عن 14 نازحا سوريا خلال اليومين الماضيين، في حين أنه تمت إحالة نازحين اثنين آخرين إلى مديرية الأمن العام في بيروت صادر بحقهما حكم قضائي لإطلاق سراحهما. وكشف عن أن «10 نازحين آخرين كانوا موجودين مساء أمس لدى القوى الأمنية تمهيدا للإفراج عنهم».
وأشار المرعبي إلى أنه «لو تم الإقدام على هذه الخطوة من قبل لما كان حدث ما حدث في طرابلس في أعقاب مظاهرة يوم الجمعة الماضي، إذ إن تطور الأحداث نجم بشكل أساسي عن التعاطف الشعبي مع مسألة النازحين، خصوصا أنه تم اعتقال نازحين مصابين بجروح وكسور، مما ترك انطباعا غاضبا وسلبيا عند الناس»، مجددا الإشارة إلى أن «كل المعاهدات الدولية التي وقعها لبنان فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتزم بها لا تسمح له بمعاملة النازحين السوريين كما جرى». وشدد على أن «الإفراج عن النازحين الموقوفين وإن جاء متأخرا، إلا أنه أفضل من استمرار توقيفهم، وهو يريح الشارع وله تداعيات إيجابية». ولفت إلى «أن حالة من التخبط والضياع اعترت طريقة معالجة الموضوع من قبل القضاء والأمن العام ووزارة الداخلية»، منوها بالجهود التي بذلتها كل هذه المؤسسات بالتعاون مع الجيش اللبناني لوصول الموضوع إلى خواتيمه.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن ناشطين أن «السلطات اللبنانية أفرجت عن كل الموقوفين السوريين الذين كانت أوقفتهم خلال فترة النزوح إلى الأراضي اللبنانية لعدم حيازتهم أوراقا ثبوتية». وأوضح الشيخ مازن محمد، وهو إمام مسجد في منطقة التبانة في مدينة طرابلس وأحد الناشطين في الدفاع عن السوريين النازحين الموقوفين في لبنان، أن «السلطات اللبنانية أفرجت عن 21 موقوفا كانت احتجزتهم خلال فترة النزوح لعدم حيازتهم أوراقا ثبوتية للدخول إلى لبنان». وأكد مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان المحامي نبيل الحلبي أن «السلطات اللبنانية أفرجت عن كافة الموقوفين من السوريين النازحين إلى لبنان، وأغلقت بذلك هذا الملف».