يدخل قرار توسيع العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري حيز التنفيذ، اليوم، فور نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وسيكشف فيها عن الأسماء التي أضيفت إلى اللائحة السابقة.
وأقر الاتحاد الأوروبي أمس العقوبات التي شملت ثلاثة إيرانيين بسبب استمرار قمع المظاهرات، وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن هذا القرار قد اتخذ «بسبب خطورة الوضع في البلاد». وكان تم الاتفاق على العقوبات من حيث المبدأ الأربعاء من قبل خبراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لكن كان لا يزال يتوجب إقرارها رسميا من جانب الحكومات. وتشمل العقوبات تجميد أرصدة في أوروبا وحظر سفر سبعة أشخاص داخل الاتحاد الأوروبي بينهم ثلاثة إيرانيين يتهمهم الاتحاد الأوروبي بتقديم تجهيزات عسكرية لمساعدة النظام السوري على قمع المتظاهرين كما قال دبلوماسيون. والأربعة الآخرون هم مسؤولون سوريون. وتشمل العقوبات الموسعة أيضا أربع شركات سورية مرتبطة بنظام الرئيس بشار الأسد كما قالت المصادر الدبلوماسية.
وسيشمل البيان الختامي للقمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل منذ الخميس، على مدى يومين، إعلانا يتضمن التأكيد على الموقف الأوروبي من سوريا، حيث «سيكون في البيان الختامي إدانة إضافية للنظام السوري، وذلك ضمن حديث شامل عن التغيرات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط». والعقوبات المنتظرة ستضاف إلى عقوبات سابقة فرضت على شخصيات عالية المستوى في النظام السوري، وفي مقدمتها الرئيس بشار الأسد ويخصص زعماء أوروبا الشق الأول من قمتهم الخميس، لإقرار تعديل معاهدة لشبونة بشكل يسمح بإنشاء آلية أوروبية دائمة لمساعدة الدول التي تتعرض لصعوبات مالية، وذلك بدءا من 2013.
وتوقعت مصادر المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل أن يكون هناك فقرة في البيان الختامي للقمة حول الوضع في سوريا وتتضمن موقفا أوروبيا لن يختلف كثيرا عن الموقف المعلن في ختام اجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين الآخر في لوكسمبورغ. وسيتضمن البيان الختامي للقمة إدانة الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات أعمال العنف التي تتفاقم في سوريا، والإعراب عن الأسف لأن السلطات السورية لم تستجب لدعوات الوقف الفوري للعنف، والانخراط في إصلاحات ذات مغزى. وسيؤكد البيان أن عمليات القمع العنيفة الجارية في سوريا تشكل تهديدا للاستقرار الداخلي والإقليمي، كما سيطالب التكتل الموحد بتحقيق مستقل وبشفافية لمحاسبة المسؤولين عن العنف.
ومن المتوقع أن يشير البيان، إلى قلق الاتحاد الأوروبي بسبب وجود تقارير خطيرة حول أنشطة الجيش السوري ولا سيما في شمال البلاد، ونزوح الآلاف بسبب أعمال العنف، وسيحث السلطات على السماح بالوصول الفوري وغير المشروط للوكالات الإنسانية للمناطق المتضررة، والتعاون التام مع مفوضية حقوق الإنسان. وسيوجه الاتحاد الأوروبي الدعوة للسلطات السورية لإطلاق حملة وطنية ذات مصداقية وشاملة، بشأن حوار هادف وإصلاحات سياسية دون تأخير، ووضع حد لعمليات الاعتقال التعسفية والترهيب، وإطلاق سراح السجناء الذين لا يزالون رهن الاعتقال على الرغم من عفو رئاسي. وسيطالب الاتحاد بانتقال سلمي إلى الديمقراطية على أساس الوحدة الوطنية، واحترام حقوق جميع المواطنين، والتعبير عن قلق أوروبي بسبب عدم دخول رفع حالة الطوارئ حيز التنفيذ الفعلي، رغم صدوره منذ 21 أبريل (نيسان) الماضي.
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها، أن سوريا دخلت نفقا مظلما على ما يبدو، من خلال تزايد الضغط الأوروبي، السياسي والاقتصادي، وهو ما دعا السلطات السورية للبحث شرقا عن أسواق اقتصادية تستعيض من خلالها فاقدها الأوروبي. وقلل معاون وزير الكهرباء مدير المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية هشام ماشفج من آثار العقوبات الأوروبية على مشاريع الكهرباء المنفذة في بلاده. وأكد أن الوزارة تجري حاليا اتصالات فعالة مع شركات عالمية يمكن أن تكون بديلا متاحا لتمويل المشاريع الاستراتيجية في مجال الكهرباء مثل روسيا والصين. ونقلت صحيفة «الثورة» السورية عن ماشفج قوله إن المؤسسة العامة لتوليد الطاقة وقعت أول من أمس مذكرة تفاهم مع شركة صينية حكومية لتنفيذ مشاريع استراتيجية في سوريا كمحطات توليد الطاقة الكهربائية. ويشارك بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل العدد الأكبر من المشاريع الكهربائية في سوريا منها مشروع توسيع محطة «دير علي» ومشروع محافظة دير الزور (شمال البلاد).
وقال المسؤول السوري إن الظروف الراهنة تستحضر الاعتماد على التمويل الذاتي (بسبب العقوبات الأوروبية والأميركية) في تنفيذ مشاريع الكهرباء أو البحث عن تمويل من الصناديق العربية لا سيما أن حصة بنك الاستثمار الأوروبي في بعض المشاريع الجديدة قد لا تكون متاحة بعد فرض العقوبات. وأضاف أن تداعيات العقوبات الأميركية على المشاريع الكهربائية لم تكن آثارها واضحة باستثناء الآثار غير المباشرة على التقنيات التي تدخل فيها مكونات ذات صناعة أميركية.
وتشكل مشاريع الكهرباء سوقا نشطة لعوائد الشركات الأوروبية في إطار تطوير البنى التحتية للطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها إذ نفذت الشركات الفرنسية بروتوكولات تعاون بملايين اليوروات في السنوات السابقة كما غيرها من الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وإسبانيا. من جهته، أكد وزير النقل السوري فيصل العباس أن الحكومة تتجه بقوة للتفاوض مع روسيا بهدف «رفد الأسطول السوري بطائرات روسية الصنع».
ونقلت صحيفة «الثورة» عن العباس خلال لقائه سفير روسيا بدمشق سيرغي كيربيشينكو تأكيده أهمية علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الصديقين لافتا إلى زيادة هذا التعاون والاستمرار به وتذليل كافة الصعوبات التي تقف أمامه وخاصة في مجالات الطيران. ولفت وزير النقل إلى أن 80 في المائة من الكوادر العاملة في مجال البنى التحتية (سكك وطرق) من خريجي الكليات والمعاهد الروسية، طالبا الاستفادة من الخبرات الروسية في هذا المجال.
وسعت سوريا في السنوات السابقة إلى عقد صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات «إيرباص» أوروبية، إلا أن تلك المساعي لم تكلل بالنجاح نتيجة للعقوبات الأميركية المفروضة على دمشق منذ سنوات.