نجا رئيس الوزراء الكويتي، أمس (الخميس)، بأغلبية برلمانية مريحة من قرار «عدم التعاون» الموازي لحجب الثقة الذي تقدمت به المعارضة على خلفية اتهامات بالانحياز لإيران.
إلا أن المعارضة، وبعد دقائق فقط من فوز رئيس الوزراء في التصويت للمرة الثالثة دعته مجددا إلى الاستقالة وتقدمت بطلب جديد لاستجوابه.
وأكد رئيس مجلس الأمة ناصر الخرافي أن 18 نائبا صوتوا لصالح طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بينما الأغلبية المطلوبة هي 25 صوتا. وصوت 25 نائبا ضد الطلب، بينما امتنع ستة نواب عن التصويت.
وتم تقديم طلب عدم التعاون في 15 يونيو (حزيران) عقب استجواب رئيس الوزراء بتهمة الانحياز لإيران على حساب دول مجلس التعاون الخليجي.
واستجوب الشيخ ناصر في 14 يونيو بطلب من ثلاثة نواب اتهموه بالمساس بالأمن الوطني عبر الانحياز لإقامة علاقات جيدة مع إيران.
واتهم الشيخ ناصر أيضا بالإضرار بمصالح دول الخليج عبر الامتناع عن المشاركة في القوة الخليجية التي نشرت في البحرين للمساهمة في إعادة الهدوء وإخماد الحركة الاحتجاجية في هذا البلد، فضلا عن التنديد بسماحه بزيارة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى الكويت الشهر الماضي.
ويأتي ذلك فيما تبدو العلاقات متوترة بين الأقلية الشيعية (30 في المائة من المواطنين البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة) والأكثرية السنية على خلفية التوترات الطائفية الداخلية والإقليمية، بما في ذلك في البرلمان حيث يسيطر الشيعة على تسعة مقاعد من أصل خمسين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية . وأكد الشيخ ناصر، عقب التصويت، أنه سيستمر في التعاون مع سائر الأطراف «بما يخدم مصلحة الكويت»، لكن المعارضة طالبته فورا بالاستقالة.
وقال النائب المعارض مسلم البراك إن «24 نائبا لم يعطوا رئيس الوزراء ثقتهم.. لو كنت تعرف جيدا الديمقراطية والدستور لما بقيت في منصبك يوما واحدا».
أما النائب الليبرالي عبد الرحمن العنجري، فقال «برأيي لقد فشل رئيس الوزراء لأن نصف البرلمان ونصف الشعب لم يمنحه الثقة». وبعد أقل من نصف الساعة من نجاح رئيس الوزراء في التصويت، تقدم النواب المعارضون خالد الطاحوس وفيصل المسلم ومسلم البراك بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء، وهو طلب قد يؤدي إلى التصويت مجددا على عدم التعاون معه.
ويفترض أن يتم بحث طلب الاستجواب في الدورة التشريعية المقبلة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) إذ إن دورة الانعقاد الحالية تنتهي في 29 يونيو.
من جهتهم، تعهد النواب الموالون بالاستمرار في الدفاع عن رئيس الوزراء في مواجهة «الاستجوابات غير الشرعية».
وقالت النائبة سلوى الجسار للصحافيين «سنواجه هذه الحالة من الفوضى والقمع. يجب ألا تتأذى الديمقراطية الكويتية جراء هذه الاستجوابات غير الدستورية والتي تأتي من دوافع شخصية».
وهي المرة الثالثة التي ينجو فيها رئيس الوزراء من التصويت على عدم الثقة، وآخر تصويت تم في يناير (كانون الثاني) على خلفية اتهامات بقمع الحريات العامة.
أما النائب الإسلامي محمد الهايف فقال للصحافيين إن «عدد المعارضين سيرتفع خلال الاستجواب المقبل».