تعتزم الأمم المتحدة إرسال بعثة حقوقية لتقييم وضع حقوق الإنسان في اليمن، حيث هناك اتهامات للقوات الحكومية اليمنية بقمع حركة الاحتجاجات الشعبية، وذلك حسب ما أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة أمس، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تصريحات صحافية «سنرسل بعثة إلى اليمن، لتقييم أوضاع حقوق الإنسان هناك»، مضيفة أن «بعثة التقييم (..) ستنطلق الاثنين».
وأوضحت أن المهمة ستستمر عشرة أيام وستضم البعثة ثلاثة من موظفي المفوضية العليا.
وكانت المفوضية أعلنت في 13 مايو (أيار) الماضي، أنها حصلت على إذن من السلطات اليمنية لإرسال بعثة للنظر في أعمال العنف التي شهدتها المظاهرات الأخيرة ضد نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت شمداساني «لدينا حاجة حقيقية للاطلاع على وضع حقوق الإنسان في اليمن». ولذلك من المفترض أن تلتقي البعثة بممثلين عن السلطات اليمنية، والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في المعارضة وضحايا أعمال العنف في اليمن.
كما يريد أعضاء البعثة زيارة المرافق الصحية والمعتقلات، حسبما ذكرت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس.
وأضافت شمداساني «نأمل أن يتمكنوا عند عودتهم من اليمن، من إصدار توصيات للحكومة اليمنية».
وأسفرت أعمال العنف في اليمن بحسب الأمم المتحدة عن نزوح نحو 45 ألف شخص جنوبا في محافظات عدن وأبين ولحج، حيث يؤكد الجيش أنه يقاتل عناصر في «القاعدة».
ويشهد اليمن احتجاجات واعتصامات شعبية تتعرض لقمع عنيف تطالب برحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الحاكم منذ 33 عاما، لكنه يعالج منذ الثالث من يونيو (حزيران) الحالي في الرياض لإصابته في هجوم على قصره الرئاسي في صنعاء.