عبرت إيران عن احتجاجها أمس في الأمم المتحدة على العقوبات الأميركية الأخيرة ضدها، التي استهدفت شركة الخطوط الجوية الإيرانية، واصفة إياها بأنها تدابير «بالغة الخطورة» وتعرض حياة المدنيين للخطر، كما استنكرت الشركة، من جانبها، تلك العقوبات، مؤكدة أنها «شركة تجارية» تخضع للقوانين الجوية الدولية.
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، إن «استمرار هذه السياسة (الأميركية) سيئة النية، أمر بالغ الخطورة ولا تخدم حفظ السلام الدولي والأمن».
وتلت رسالة الاحتجاج التي قدمها المندوب الإيراني قرارا للولايات المتحدة الخميس بمنع المؤسسات الأميركية من التعامل مع شركة الخطوط الجوية الإيرانية.
وأضاف محمد خزاعي في رسالته التي وزعت قسما منها البعثة الإيرانية، أن الحكومة الأميركية لجأت «إلى مجموعة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها ضد بلادي لتبرير تصرفها المخادع حيال الإيرانيين»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الخميس تشديد عقوباتها ضد شركة الخطوط الجوية الإيرانية، وحظرت على المؤسسات والرعايا الأميركيين الاستعانة بخدماتها أو تقديم خدمات لها. وقد أعلنت هذه العقوبات في بيان أصدرته وزارة الخزانة التي بررت قرارها بنقل شركة الخطوط الجوية الإيرانية في 2006 «معدات عسكرية لحساب الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية». ومن جانبها، استنكرت شركة الخطوط الجوية الإيرانية السبت العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة، وقال فرهد بروارش، رئيس مجلس إدارة الشركة، لموقع التلفزيون الرسمي «نحن شركة تجارية وعملنا يتمثل في نقل ركاب وشحن البضائع»، وأضاف أن الرحلات التي تسيرها الشركة «تندرج تماما في إطار الاتفاقات ومعاهدات الملاحة الجوية الموقعة في شكل ثنائي ودولي».
وتخضع الشركة الإيرانية منذ 1995 لحظر أميركي يمنع بيع إيران طائرات من طراز «بوينغ» أو «إيرباص» وقطع غيار لأسطولها الجوي. وجراء هذه العقوبات، بات الأسطول الإيراني من الأكثر تقادما في العالم.
وتابع بروارش السبت «من الطبيعي أن تتسبب هذه العقوبات في بعض المشاكل لصناعة الطيران الوطنية، ولكن تمت معالجة غالبيتها عبر الجهود التي بذلها خبراء إيرانيون». ومنذ الخريف الفائت، توقفت كبرى شركات النفط الغربية تدريجا عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في المطارات الأوروبية تنفيذا لتشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية بحق طهران من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك على خلفية البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.