يقول أحمد نجيب الشابي المعارض التونسي السابق والمرشح المحتمل للرئاسة ومؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي، إن حزبه يشكل بديلا «حداثيا وديمقراطيا» لإسلاميي حركة النهضة. وانتقد من جهة أخرى الهيئة العليا لحماية الثورة لـ«خلطها بين الاستقلالية والتسلط»، وأبدى تأييده لنظام رئاسي محدود الصلاحيات في تونس.
وتفيد استطلاعات للرأي لا يمكن الوثوق كثيرا بمصداقيتها، بأن حزب الشابي الذي يصفه بأنه «وسطي اجتماعي»، قد يحصل على ثاني أفضل النتائج في الانتخابات خلف الإسلاميين. ومنذ أسابيع عدة بدأ حزب الشابي حملته التمهيدية للتعريف بنفسه لدى التونسيين استعدادا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وسيكلف المجلس التأسيسي المنتخب بصياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تونس ليحل محل دستور 1959، وبالتالي تشكيل مؤسسات جديدة لتونس ما بعد «ثورة الكرامة والحرية» التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال نجيب الشابي الوجه المعارض خلال عهدي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1957-1987) والرئيس المخلوع بن علي (1987-2011)، في تصريحات نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس: «هناك تياران كبيران يتنافسان (في تونس)، من جهة تيار ديمقراطي حداثي والحزب الديمقراطي التقدمي، يعتبر أبرز التشكيلات»، بحسب زعيم الحزب.
وأضاف الشابي، وهو محام، أن «الحزب الديمقراطي التقدمي لا يشغل وحده هذا الفضاء. ولكن حتى وإن كانت استطلاعات الرأي مشكوكا في دقتها، فإننا نشعر من واقع التجربة بأن حضور حزبنا أهم». وتابع الشابي «في مقابل هذا التيار هناك تيار آخر تمثله الحركة الإسلامية المحافظة (في إشارة إلى حركة النهضة) التي تبدي حيوية سياسية كبيرة، ويبدو أنها تملك إمكانات مالية».
وتشير بعض الاستطلاعات إلى أن لـ«النهضة» أكبر نيات التصويت مع نسبة تصل في بعض الحالات إلى 3 في المائة. ويضيف الشابي: «لديهم بنية تحتية دينية وخطاب محافظ يركز على الهوية تتجاوب معه بعض المجموعات السكانية المحافظة»، مشيرا إلى أن الإسلاميين «يقترحون دولة آيديولوجية، وهو ما يشكل في حد ذاته تهديدا للحريات المدنية». وأشار إلى أن فرضية فوز الإسلاميين غير الواردة بالنسبة إليه ستؤدي إذا حصلت «إلى صورة ضبابية للبلاد في الخارج». وردا على سؤال حول احتمال تدخل الجيش في حال فوز الإسلاميين أكد الشابي أن ذلك يمثل «أسوأ ما يمكن أن يحصل»، مؤكدا أن «الجيش التونسي يحترم الطابع المدني للدولة».
وكان الشابي تولى منصب وزير التنمية الجهوية في الحكومة الانتقالية التي رأسها محمد الغنوشي قبل حكومة الباجي قائد السبسي الحالية التي تم تشكيلها بعيد الإطاحة بابن علي. واستقال الشابي من الحكومة في مارس (آذار). ومنح استطلاع للرأي نشر الشهر الحالي 7.2 في المائة من الأصوات، وأشير إليه باعتباره الأفضل لإدارة البلاد. غير أن ثلث المستطلعين قالوا إنه لم تبرز حتى الآن أي شخصية يمكن أن تكون أهلا لإدارة البلاد. ويقول الشابي إنه يعود إلى الحكومة الحالية الفضل في إرساء «تهدئة سياسية» أعقبت فترة شديدة الاضطراب. غير أنه أشار إلى أن هذه التهدئة «تقوم على وفاق سياسي هش». ويدعو إلى اعتماد نظام رئاسي مع «صلاحيات محدودة» لا يملك فيها الرئيس الحق في حل البرلمان. وردا على سؤال بشأن ترشحه لتولي هذا المنصب قال إن السؤال «سابق لأوانه».
وحول تمويل حزبه قال الشابي إنه يتلقى مساهمات من المواطنين ورجال أعمال تونسيين «يساعدوننا بكرم نسبي». وانتقد الشابي بشدة الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي التي يرأسها عياض بن عاشور، وقال إنها «تخلط بين الاستقلالية والتسلط». وأوضح أنها «ضعيفة التمثيل لأن لا أحد من أعضائها منتخب، وكلما بكرت بالرحيل كان ذلك أفضل للبلاد». ويؤكد الشابي الذي ينوي القيام قريبا بجولة في الضفة الشمالية للمتوسط أن «الشراكة مع أوروبا هي الإطار المثالي من أجل أن تحقق تونس أفضل تقدم، ومن أجل أن تنخرط بشكل كامل في الحداثة».