بدأت في السعودية أمس، وقائع محاكمة خلية إرهابية، تتهمها الرياض بـ«التجسس» لصالح دعم تنظيم القاعدة بالمعلومات الأمنية التي تساعدهم في تنفيذ مخططاتهم، إضافة إلى مساهمة أحد عناصرها بالتستر على أحد قادة التنظيم ونقله من الدمام إلى الرياض.
الادعاء العام السعودي طالب في جلسة المحاكمة التي جرت في مدينة جدة الساحلية (غرب السعودية)، وحضرتها «الشرق الأوسط»، بإيقاع عقوبة القتل على 10 من أفراد ما اصطلح على تسميتها «خلية حي المصيف» المسؤولة عن حادثة «شقق الروشن» التي بادر فيها مطلوبون أمنيا بإطلاق النار على فرقة من المباحث العامة، وأسفرت عن إصابة رجلي أمن، ومقتل مواطن كويتي وإصابة أحد المواطنين السعوديين.
ومثُل أمس، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، 10 ممن يعتقد بتورطهم في حادثة إطلاق النار على رجال الأمن التي جرت في فبراير (شباط) 2003، أي قبل 3 أشهر من بدء النشاط الفعلي لـ«القاعدة» في السعودية، وهؤلاء لا يمثلون كامل المجموعة المتورطة في هذه القضية، حيث أعلن القاضي عن وجود متورطين آخرين سيتم استدعاؤهم في جلسة لاحقة.
وكشفت المعلومات التي تلاها ممثلا هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية والتي وردت في عريضة تقع في 100 صفحة، عن تورط مجموعة من المنتمين لهذه الخلية، بالتخابر لصالح دعم تنظيم القاعدة بالمعلومات الأمنية، من موقعهم كـ«رجال أمن»، وذلك لتسهيل تحركات أفراد التنظيم الذي بدأ نشاطه الفعلي بعد 3 أشهر من عملية «حي المصيف».
ومن بين المتورطين الـ10 الذين مثلوا أمام القضاء السعودي أمس، 3 من رجال الأمن، اتهمهم الادعاء العام بـ«استغلال نفوذهم الوظيفي في تسريب معلومات أمنية»، أسهمت في تحذير بعض ممن هم على قائمة المطلوبين أمنيا لدى الأجهزة الأمنية، مما جعلهم أكثر حذرا في تحركاتهم.
يشار إلى أن غالبية المتورطين في هذه الخلية، سبق لهم أن انضموا لتنظيم القاعدة في أفغانستان، كما سبق للبعض منهم أن بايع مباشرة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
ووجه ممثلا هيئة التحقيق والادعاء العام، تهمة الشروع في تنفيذ مخطط يستهدف شركة «أرامكو» للمتهم الأول، وقالا إنه مسؤول كذلك عن شراء قنابل وتمويل الإرهاب.
كما وجهت لائحة الادعاء، للشخص الثاني في الخلية، تهمة الاعتداء على رجال الأمن بالسلاح والسفر إلى أفغانستان ومبايعة أسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، بالإضافة لدعم الإرهاب بـ130 ألف ريال وخيانته للأمانة خلال عمله في مؤسسة الحرمين الخيرية.
وتعتقد لائحة الادعاء بتورط ثالث عناصر الخلية بـ«الاعتداء على رجال الأمن وقيامه بالتجسس لأعضاء (القاعدة) مستغلا عمله الأمني في تهريب مطلوبين».
أما المتهم الرابع، فوجهت إليه تهمة «ارتكابه جريمة تجسس من خلال تسريبه للمعلومات الأمنية واطلاعه على معلومات سرية من خلال عمله بأمن المنشآت»، فيما يتهم الخامس بـ«استئجار الشقة في الروشن وإبلاغ الخلية عن محاصرة الأمن لهم، وهروبه مع تركي الدندني، والسطو على 4 سيارات».
ويتهم الادعاء العام في السعودية، الشخص السادس في «خلية المصيف» بالشروع في السفر للعراق، واشتراكه مع أعضاء الخلية بقتل رجال الأمن، والإشراف على التدريب مع أحد المتهمين الـ10، وحيازته قذيفة آر بي جي، بالإضافة إلى قيامه بإيواء أحد السجناء الهاربين من سجن المباحث، واشتراكه بالتخطيط والتنفيذ لعلمية إرهابية وإشرافه على مجموعة تعتزم السفر لأفغانستان واستخدام صغار السن لجمع الأموال. المتهم السابع في خلية «حي المصيف»، متهم بحسب لائحة الادعاء، باشتراكه بقتل رجلي أمن، وحيازة الأسلحة، وتهريب أحد القيادات من الدمام إلى الرياض، بالإضافة إلى اشتراكه مع أحد المتهمين بتهريب الأسلحة، وتستره على اثنين من القيادات، وهي ذات التهم التي يواجهها المتهم الثامن في القضية.