أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أمس، أمرين ملكيين، يقضي الأول بضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى الديوان الملكي واعتبارهما جهازا واحدا باسم «الديوان الملكي»، بينما يفضي الثاني إلى إعفاء الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء من منصبه بناء على طلبه، مع استمراره في منصبه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.
وفيما يلي نص الأمرين:
«الأمر الأول:
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ / 123 التاريخ: 24 / 7 / 1432هـ بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 وتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 162 وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وعلى كتاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المؤرخ في 23 / 7 / 1432هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء من منصبه بناء على طلبه، مع استمراره في منصبه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز الأمر الثاني:
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ / 124 التاريخ: 24 / 7 / 1432هـ بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 وتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وعلى كتاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المؤرخ في 23 / 7 / 1432هـ بشأن اقتراح سموهما إعادة تنظيم كل من الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء وتوحيدهما في جهاز واحد.
وبناء على ذلك، ورغبة منا في إعادة تنظيم كل من الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء بما يسهم في تطوير العمل والارتقاء به.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولا: ضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى الديوان الملكي واعتبارهما جهازا واحدا بمسمى الديوان الملكي.
ثانيا: تشكل لجنة برئاسة معالي رئيس الديوان الملكي لاستكمال ما يلزم من إجراءات واتخاذ ما يلزم من تعديلات لإنفاذ ما قضت به الفقرة (أولا) من أمرنا هذا بما في ذلك اقتراح التعديلات اللازمة على نظام مجلس الوزراء على أن ترفع اللجنة لنا توصياتها بشأن ذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.
ثالثا: يُعين معالي الأستاذ خالد بن عبد العزيز التويجري رئيسا للديوان الملكي وسكرتيرا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
رابعا: على رئيس الديوان الملكي الرفع لنا بالترشيحات للمناصب القيادية بالديوان الملكي.
خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز».