في إطار سعيهم الدؤوب لضرب أسس النظام السوري، يتحرك ثوار سوريا اليوم بعد السياسة والأمن على محور الاقتصاد، إذ يطلقون ومنذ أيام حملة واسعة وبالتحديد على صفحتهم الخاصة عبر «فيس بوك» لحثّ السوريين على سحب مدخراتهم وأموالهم من البنوك السورية، لاعتبارهم أنّها ورقة هامة بيدهم للضغط بقوة أكبر وأقسى على النظام وإنهاكه واستنزافه اقتصاديا. وتقول الحملة: «بذلك ستحدث أنت فرقا هاما لصالح الشعب السوري في إنجاح الثورة وبوقت قياسي للغاية، إن المال يلزم النظام لتمويل الجيش، وإمداده لوجستيا بما يلزم من المعدات وكافة أنواع الأسلحة والإمدادات. علما أن النظام يستغلنا لتمويل السجون والمعتقلات والشبّيحة والأمن والمخابرات ذات الـ17 فرعا، كل ذلك يموّل بأموالنا نحن التي هي في البنوك حاليا، لذا فإنه واجب علينا سحبها وتحويلها إلى عملة صعبة أولا لتلك الأسباب التي عددناها سابقا، وثانيا لأن الليرة السورية في طريقها إلى الانهيار، لذا فإنه واجب عليك - أنت - سحب أموالك حتى لا يقتلنا بها النظام وحتى لا يسرقها آل الأسد ومخلوف وشركاؤهم».
وتلاقي الحملة رواجا بين المعارضين السوريين الذين يعمدون لتعميم الدعوة، ويقول مهند العلي معلقا على الحملة: «ليرة في المصرف تساهم بثمن رصاصة تقتل ابن وطنك». ويدعو أحمد أحمد لتكون «هذه الجمعة جمعة المقاطعة الاقتصادية لأن الاقتصاد ورقة فعالة في أيدينا في ظل تخوف النظام المعلن عبر إعلامه على وضع الليرة».
ويتوقع أحد المشاركين في النقاشات حول الحملة الداعية لضرب الاقتصاد السوري أن «تصبح الليرة السورية كالليرة اللبنانية خلال الحرب»، داعيا السوريين لسحب أموالهم أو تحويلها إلى الدولار أو اليورو بأسرع وقت ممكن.
في المقابل، يعارض المواطن السوري سليم شادي الفكرة جملة وتفصيلا معتبرا أن «الخطة قد تفيد في إسقاط النظام ولكن بعدها سنكون كبلد أشبه بموزمبيق وسنتحمل كثوار تردي الأوضاع الاقتصادية لأن الخطة الحالية تضعف اقتصاد الدولة وليس اقتصاد النظام».
ويشجع ثوار تونس الشعب السوري على السير في هذا المخطط الاقتصادي، فتقول مريم كوكي التونسية: «هذه الفكرة كانت ممتازة وكانت أساسية في ثورتنا».
ويعمّم الثوار على صفحتهم عبر «فيس بوك»، أسماء بعض التجار السوريين الكبار وأسماء شركاتهم واصفين إياهم بالواجهة الاقتصادية للنظام السوري داعين الشعب السوري لمقاطعة منتوجات شركاتهم.
وتضع مصادر مصرفية دعوات الثوار وحربهم الاقتصادية في «إطار سياسي، لأنه لا شيء مصرفي ملموس حتى الساعة»، لافتة إلى أن «المعطيات ستبقى ضبابية لحين إصدار البنك المركزي السوري إحصاءاته الشهرية لنتمكن من أن نبني عليها بعد تظهر الصورة وتبيان إن كان السوريون يلبون الدعوات لسحب أموالهم أو قلبها لعملات أجنبية».
وتؤكد المصادر نفسها أن «الأزمة السورية القائمة منذ مارس (آذار) الماضي، تؤثر وبقوة على السياحة وعلى القطاع الإنتاجي والاستهلاكي» مشيرة إلى أن «الاقتصاد السوري قادر على استيعاب الأزمة في حال كانت مؤقتة ولم تطل ولكنّه في حال العكس فهو سيتأثر تلقائيا وبشكل كبير حسب امتداد الأزمة زمنيا».