سدد المحافظون في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) ضربة جديدة موجعة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في المعركة الدائرة حاليا داخل المؤسسة الحاكمة لعزل الأخير وتقييد سلطاته والقضاء على المقربين منه قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، عندما نجح المجلس، أمس، بجمع توقيعات 100 نائب لمثول نجاد أمام البرلمان واستجوابه في الكثير من القضايا الخلافية.
وأفادت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية، أمس، بأنه «قدم 100 نائب في مجلس الشورى الإسلامي مشروع قرار إلى هيئة رئاسة المجلس لطرح أسئلة على رئيس الجمهورية الإسلامية تتعلق بشؤون البلاد»، وأضافت الوكالة أن الأسئلة تتمحور حول «أسباب عدم تنفيذ قانون مترو الأنفاق والأسباب التي حالت دون تسمية وزير الرياضة والشباب في المهلة المحددة وأمور أخرى تتعلق بقانون الحجاب في إيران».
وهذه القضايا مثار خلاف قديم بين الرئيس والنواب، بينما لمح بعض أعضاء البرلمان إلى إمكانية مساءلة الرئيس بشأن ما يصفه منتقدوه في البرلمان بأسلوبه «المستفز».
وأفادت بأنه وفقا للمادة 88 من الدستور، فإنه يحق لربع نواب المجلس، من خلال التوقيع على وثيقة استفسارية، أن يطرحوا أسئلة على رئيس الجمهورية أو أي من الوزراء؛ حيث على الرئيس أو الوزير أن يقدم أجوبة وافية إلى نواب المجلس في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر.
وكثيرا ما استغل البرلمان (290 مقعدا)، الذي يهيمن عليه المحافظون، سلطاته الدستورية ضد أحمدي نجاد، وبصفة خاصة عند تعيين وزراء وفي الأمور الخاصة بالميزانية.
جاء هذا التطور بعد أيام من رفض البرلمان ترشيح محمد شريف مالك زادة، أحد مساعدي أحمدي نجاد المقربين، نائبا لوزير الخارجية، بل إنه تم اعتقاله لاحقا.
ويعتقد على نطاق واسع أن البرلمان الإيراني يستمد قوته حاليا في مواجهة نجاد من المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي الذي تدخل شخصيا في أبريل (نيسان) لمنع الرئيس من إقالة وزير المخابرات. ويقول محللون إن هذا يبين أن أحمدي نجاد لم يعد بوسعه الاعتماد على دعم كامل من أعلى سلطة في إيران، بل إن الهوة بينهما تفاقمت بشكل كبير.
واعتبر علي نوري زادة، المحلل السياسي الإيراني رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية في لندن، دعوة البرلمان لاستجواب الرئيس «خطوة تحذيرية لنجاد، وليس هناك قرار بعزله حتى الآن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك قرارا بحصر سلطته للحيلولة دون تمكنه من الحصول على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل ما يهم أحمدي نجاد الآن الحصول على أغلبية في البرلمان المقبل، وخامنئي لا يريد ذلك بالتأكيد».
وتوقع نوري زادة أن تجرى «المساءلة البرلمانية كإنذار لنجاد، دون الوصول إلى عزله، وذلك لأن خامنئي لا يريد استئصاله حاليا، بل إنه سيتحمله حتى نهاية ولايته في 2013، وعلى نجاد، خلال هذه الفترة، أن يعمل ضمن الخطوط والضوابط التي يرسمها خامنئي ودون وجود مشائي».