وقعت الحكومة السودانية ممثلة في حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) والحركة الشعبية في الشمال على اتفاق إطاري، أمس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شمل القضايا القومية وقضايا الحكم في جنوب كردفان. وأكد الاتفاق على بقاء الحركة الشعبية كحزب سياسي في شمال السودان.
وشدد الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية برعاية رئيس الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي في أديس أبابا عقب الأحدث الدامية التي تشهدها ولاية جنوب كردفان على ضرورة مخاطبة القضايا الإنسانية في جنوب كردفان بشكل عاجل وتشكيل لجنة سياسية وأمنية في جنوب كردفان للتوصل إلى اتفاق لوقف العدائيات في الولاية المضطربة.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية في شمال السودان ياسر عرمان من أديس أبابا بعد اجتماعات مطولة خلال الأسبوعين الماضيين واجتماع آخر استمر طوال يوم أمس برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو مبيكي وبحضور رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي ووفدي الحركة الشعبية بشمال السودان وحكومة السودان والمؤتمر الوطني، تم التوقيع أول من أمس كأول اتفاق من نوعه بين حكومة السودان والحركة الشعبية بشمال السودان. وأضاف أن الاتفاق تناول القضايا القومية وعلى رأسها العمل المشترك من أجل ترتيبات دستورية جديدة وإصلاحات دستورية، إلى جانب قضايا منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لا سيما الوصول إلى ترتيبات سياسية وأمنية جديدة فيهما، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على عدم استخدام العنف، بل الحوار للوصول للترتيبات الأمنية الجديدة وليس عبر نزع السلاح، مشيرا إلى أن الاتفاق أكد على ضرورة جلوس الطرفين خلال شهر للوصول إلى حل لقضايا الحكم في جنوب كردفان عبر حل شامل يتناول كافة المواضيع.
واتفقت الأطراف على تفويض الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي وما تراه من المؤسسات للعمل كطرف ثالث في مراقبة تنفيذ الاتفاق. وقال عرمان، إن الاتفاق أكد على قانونية الحركة الشعبية في شمال السودان والعمل كحزب سياسي في شمال السودان. وشدد الاتفاق على ضرورة مخاطبة القضايا الإنسانية بشكل عاجل في جنوب كردفان وتشكيل لجنة سياسية وأمنية من المنتظر أن تنخرط اليوم أو غدا في مشاورات بغية التوصل لاتفاق لوقف العدائيات، لافتا النظر إلى أن الوساطة قدمت مقترحا خاصا بذلك وأن الطرفين يعملان عليه للوصول إلى اتفاق مشترك حوله.
واعتبر عرمان أن الاتفاق الإطاري خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه أقر بوجود صعوبات تكمن في كثير من التفاصيل التي تحتاج إلى إرادة سياسية. وقال إن «الحركة الشعبية في شمال السودان ستعمل للوصول إلى سلام شامل في الشمال، لا سيما الوصول إلى حل شامل وعادل ونهائي لأزمة دارفور وللإجابة عن السؤال التاريخي حول كيف يحكم السودان قبل من الذي يحكم السودان». وأضاف «إلى جانب إنصاف جميع المجموعات السكانية في الشمال والاعتراف بحق الآخرين في أن يكونوا آخرين»، مؤكدا انخراط حركته في اجتماعات مكثفة لوضع تصور شامل لتلك القضايا، مشيرا إلى أن وفدا من قيادة الحركة في شمال السودان سيجتمع مع القائد عبد العزيز الحلو في جنوب كردفان إلى جانب الاتصال مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الشمال للعمل على بلورة رؤية مشتركة. وأضاف «لكي يبدأ شمال السودان بعد التاسع من يوليو (تموز) المقبل بداية صحيحة وصحية لبناء دولة قوية تحت رايات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتغيير لمصلحة الفقراء والمهمشين».