أكدت مصادر مقربة من حزب الله أن «موقف الحزب لا يزال على حاله من القرار الظني بعد صدوره، لجهة اعتباره أنه غير معني به لا من قريب أو من بعيد، كونه مسيسا وتستخدمه أميركا لخدمة الكيان الصهيوني». وإذ كشفت المصادر أن «الحزب ليس بوارد التعليق على مضمون القرار لأنه لا يعيره أي أهمية»، أوضحت أنه «وبعكس ما يشاع، لا قيمة قيادية للمتهمين فلا مصطفى بدر الدين استلم منصب المسؤول العسكري الأسبق بالحزب عماد مغنية ولا البقية من القياديين أو من الكوادر الأساسية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الأسماء المتهمة ذات مواقع بسيطة بالحزب، اثنان منها ينتمي للحزب واثنان هما من الأنصار فقط». وشرحت المصادر أن «قيمة القيادي بالحزب تكمن بسرية عمله وشخصه وهو لو انكشف أمره أو موقعه يتم استبداله تلقائيا».
وردا على سؤال: «كيف سيتعاطى الحزب مع مذكرات التوقيف الصادرة بحق عناصره؟» قالت المصادر: «هناك أكثر من 35000 مذكرة توقيف فقط في منطقة بعلبك الهرمل لم يتم العمل بموجبها.. سنتعامل مع المذكرات الدولية على أنها جزء من هذه المذكرات ليصبح مجموعها 35004 مذكرات».
وإذ جددت المصادر التأكيد على أنه «لن تكون هناك أي تأثيرات للقرار على الشارع اللبناني»، لمحت إلى أنه «سيتم استغلال الوقت الضائع بالتعاطي مع القرار الاتهامي، خاصة أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على اتخاذ القرارات وهي لم تنل ثقة النواب بعد».
من جهته، قال تلفزيون «المنار» التابع لحزب الله، في مقدمة نشرته المسائية أمس، إن قرار الاتهام يثبت أن «المحكمة مسيسة ومتخمة بأجهزة الاستخبارات». واعتبرت قناة «المنار» أنه «لا مفاجآت في الأسماء، ولا شيء يختلف عن مسلسل التسريبات المستمر منذ سنوات»، متسائلة عن مغزى «توقيت صدور» القرار. واعتبرت أن الأسماء التي يتضمنها القرار الاتهامي هي نفسها التي أظهرتها «التسريبات غير الرسمية التي وردت في تقارير صحافية إسرائيلية وغربية، مما يعني أن المحكمة مسيسة ومتخمة بشتى صنوف أجهزة الاستخبارات». وتابعت «نطق أرباب المحكمة بقرارهم المعروف سلفا»، والمحكمة «ضبطت بالجرم المشهود وهي تضبط على ساعة استحقاقات لبنانية وإقليمية»، مشيرة إلى «التطورات العربية وإقرار الحكومة اللبنانية الجديدة بيانها الوزاري».
بدوره، أكد الخبير الاستراتيجي المقرب من الحزب، العميد المتقاعد أمين حطيط، أن «القرار الاتهامي خارج دائرة اهتمامات وانشغالات الحزب»، معتبرا أنه «لم يحمل جديدا في المضمون مقارنة بما قرأناه في (دير شبيغل)، لا بل على العكس ما قرأناه هناك جاء أوسع وأشمل». ولفت حطيط إلى أن القرار يؤكد أن «المحكمة لم تكن يوما سوى أداة من أدوات الحرب الأميركية الإسرائيلية على لبنان والمقاومة»، لافتا إلى أن «هذا السلاح أخرج في لحظة حرجة جدا من لحظات المواجهة بين المشروع الغربي ومشروع الممانعة وخاصة بعد تيقن المشروع الأول من فشله في خلق فتنة مذهبية في سوريا، كما من فشله في لبنان بعد وصول القوى الممانعة للسلطة وإبعاد الفريق المتعامل مع أميركا، كما من فشله في إيران التي تراكم قوتها العسكرية».
واعتبر حطيط أن «المستهدف الوحيد بالقرار هو حزب الله بغض النظر عن الأسماء المتهمة، باعتبار أن النظام الداخلي للمحكمة مغاير لكل منطق قانوني وهو يعاقب الجماعة على ما يقترفه الفرد وهذا غير مسبوق بالعلم القانوني الجنائي».
وعدد حطيط أولويات الحزب بعد صدور القرار الظني فقال: «أولى أولويات الحزب أمن لبنان ككل فهو يرفض رفضا قاطعا ويسعى جاهدا لتجنب أي فتنة سنية شيعية، أما الأولوية الثانية فأمنه الذاتي وهو وفي حال تم الاعتداء عليه يبنى على الشيء مقتضاه». وأوضح حطيط أن «قيادة الحزب واثقة 100 في المائة أن أحدا لن يجرؤ على الاقتراب من الحزب».