وجهت أوروبا والولايات المتحدة الكثير من الانتقادات لسوريا في الأمم المتحدة، أول من أمس، بعد فشلهما في إقناع روسيا بالموافقة على إدانة دمشق بسبب حملتها العنيفة على المتظاهرين المناهضين للحكومة. جاء ذلك خلال تجديد التفويض لقوة المراقبين التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان (يوندوف) التي تحتلها إسرائيل؛ حيث تتهم إسرائيل الحكومة السورية بتدبير مواجهات دموية بين محتجين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في 15 مايو (أيار) و5 يونيو (حزيران). وكما هو متوقع، حصل قرار تجديد التفويض لمدة 6 أشهر أخرى حتى نهاية هذا العام على دعم جميع الدول الـ15 الأعضاء بمجلس الأمن. وتجديد التفويض لقوة «يوندوف» العاملة في الجولان منذ 4 عقود هو أمر نمطي عادة ما يتم دون جلبة أو جدال. لكن الوضع مختلف هذا العام؛ حيث حاول دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون إدراج فقرة تدين «انتهاكات حقوق الإنسان» في سوريا في النص الأولي الذي صاغته الولايات المتحدة. وهددت روسيا، بدعم من الصين، باستخدام حق النقض (الفيتو) على تجديد تفويض قوة «يوندوف» إذا أدرجت مثل هذه الفقرة. وفي نهاية الأمر عبر القرار عن «قلق عميق من الأحداث الخطيرة التي وقعت في منطقة عمليات (يوندوف) يومي 15 مايو و5 يونيو، التي عرضت وقف إطلاق النار الساري منذ فترة طويلة للخطر».
ومع أن القرار أشار إلى الحوادث التي وقعت في مرتفعات الجولان، والتي أطلق فيها الجنود الإسرائيليون النار وقتلوا عددا من المحتجين الفلسطينيين، إلا أنه لم يشر إلى الحملة السورية على المتظاهرين، التي يقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إنها أدت إلى مقتل 1300 شخص منذ بدء الانتفاضة في مارس (آذار). ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» عن وانغ مين، نائب الممثل الدائم للبعثة الصينية لدى الأمم المتحدة، قوله: «مسألة سوريا وتجديد تفويض قوة (يوندوف) مسألتان مختلفتان». وأضاف: «يجب ألا يربط بينهما لتفادي تعقيد مسألة تجديد تفويض (يوندوف) وتسييسها».
واستخدم المندوبون الغربيون اجتماع المجلس أول من أمس لانتقاد سوريا لقيامها بقتل المتظاهرين واستفزاز إسرائيل. وانتقدت عدة دول إسرائيل بشكل غير مباشر لإطلاقها النار على المتظاهرين الفلسطينيين في مرتفعات الجولان، قائلين إنه يتعين على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس. وقالت نائبة سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، روزماري دي كارلو: إن سوريا دبرت احتجاجات الجولان كـ«مؤامرة واضحة» لصرف الأنظار عن حملتها الوحشية على المتظاهرين. وتقول الحكومة السورية إن الاحتجاجات أسفرت عن مقتل 23 شخصا. وقال فيليب برهام، نائب السفير البريطاني: إن دمشق تجاهلت نداءات لها تطالب بالتغيير والإصلاح. وأضاف: «بدلا من ذلك، فقد قابلت المطالب المشروعة للإصلاح بقوة وحشية أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 1400 شخص خلال الشهور الثلاثة الماضية».
وانتقد مارتن براين، نائب السفير الفرنسي، ما سماه محاولات «زائفة» من قبل سوريا «لصرف أنظار المجتمع الدولي عن طموحات شعبها الذي شنت عليه حملة دموية». وردد القول نفسه السفير الإسرائيلي رون بروسور. ورفض السفير السوري بشار جعفري الانتقادات الموجهة لبلاده قائلا إن حكومته ملتزمة بالإصلاح ولا تشن حملة على المحتجين الأبرياء. وقال إن بعض المتطرفين بدأوا في استخدام العنف وحمل الأسلحة ضد قوات الأمن وضد المواطنين السوريين الأبرياء بمن في ذلك المتظاهرون المسالمون. وأضاف أن هذه تطورات داخلية ليس لها علاقة بمجلس الأمن.
وأوضح نائب السفير الروسي، ألكسندر بانكين، أن موسكو لم تتزحزح عن موقفها بشأن موضوع سوريا، وهي حليف قديم لها، وأنها لا ترى أي حاجة لإجراء من قبل مجلس الأمن. وقال: «سوريا ليست على جدول أعمال مجلس الأمن لأنها لا تمثل تهديدا للأمن والسلام الدوليين». ويقول الدبلوماسيون إن المجلس لم يصوت على قرار صاغته أوروبا يدين سوريا لحملتها على المحتجين؛ لأن روسيا والصين هددتا باستخدام حق النقض عليه، وقالت البرازيل والهند وجنوب أفريقيا إنها ستمتنع عن التصويت.