قرر القضاء الأميركي أمس رفع الإقامة الجبرية عن المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي ستروس - كان، فيما أعلن محاميه أنه «ستتم تبرئة موكله» من تهمة الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده. وجاء هذا في وقت تكشفت فيه معلومات عن احتمال انهيار القضية المرفوعة ضد السياسي الاشتراكي الفرنسي، وآثار احتمال عودته إلى سباق انتخابات الرئاسة الفرنسية.
وخلال جلسة قصيرة استمرت عشر دقائق أمام محكمة مانهاتن الجنائية، قررت المحكمة رفع الكفالة التي فرضت على ستروس - كان بقيمة ستة ملايين دولار، لكنها أكدت أن الملف لم يغلق بعد. وقال القاضي مايكل أوبوس للمحكمة «أفهم أن ظروف هذه القضية تغيرت كثيرا، وأنا أوافق على أن خطر عدم قدومه إلى هنا انحسر قليلا. إنني أفرج عن السيد ستروس - كان بضمان شخصي». وأكد أحد محامي دومينيك ستروس - كان أمس أنه «ستتم تبرئة موكله» من تهمة الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده. وبدوره، قال الادعاء إن مصداقية خادمة الفندق محور القضية باتت موضع شك. وأكد ممثلو الادعاء أن الضحية المفترضة لستروس - كان أدلت تحت القسم بـ«رواية مغلوطة» عن الاعتداء الجنسي المزعوم الذي أكدت تعرضها له، وقد تعمدت ألا تذكر قيامها بتنظيف غرفة أخرى قبل أن تبلغ القيمين عليها بما حصل معها. وقال مكتب المدعي في بيان إن «الشاكية أقرت بأن روايتها كانت مغلوطة، وأنها بعد وقوع الحادث في الجناح 2806 قامت بتنظيف غرفة مجاورة ثم عادت إلى جناح (ستروس - كان) قبل أن تبلغ الحادث إلى المسؤول عنها».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أوردت في وقت سابق أمس أن التهم الموجهة إلى دومينيك ستروس - كان «على وشك الانهيار، بعد أن اكتشف المحققون ثغرات مهمة في مصداقية» صاحبة الشكوى. في المقابل، صرح كينيث تومسون، محامي المدعية، بأن موكلته «لم تغير كلمة واحدة» في روايتها عن الوقائع التي حصلت في 14 مايو (أيار) في إحدى غرف فندق سوفيتيل في مانهاتن، وأكد أنه يملك «أدلة مادية» تدين ستروس - كان بتهمة الاعتداء على عاملة التنظيف في الفندق.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن محققين اثنين أنه ما من شك في قيام علاقة جنسية بين ستروس - كان وعاملة الفندق، لكن «المدعين العامين لم يصدقوا قسما كبيرا من القصة التي روتها موظفة الفندق الغينية (32 عاما) بشان الوقائع ولا حتى عن نفسها». وبحسب الصحيفة فإن المحققين وصلا إلى قناعة بأن العاملة «كذبت عليهم مرارا» منذ الرابع عشر من مايو، اليوم الذي حصل فيه الاعتداء الجنسي المفترض. وهم يشتبهون في تورطها في أنشطة إجرامية، مثل تبييض أموال والاتجار في المخدرات. وأضاف المصدر أن أفرادا كثيرين وضعوا في حسابها خلال العامين الماضيين أموالا سائلة بلغ مجموعها نحو 100 ألف دولار. وقد تكون أيضا كذبت في إفادتها عند طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة حيث تعيش منذ 2002.
وأضافت الصحيفة أن المدعية «بحثت جدوى ملاحقة» ستروس - كان في مكالمة هاتفية مع سجين. غير أنه لا شيء يثبت أن ستروس – كان، كان ضحية مؤامرة مدبرة من خصومه السياسيين، كما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المحققين. وفي بداية القضية لمح محامو ستروس - كان إلى أنهما سيسعيان إلى التشكيك في صحة شهادة الشابة الغينية، لكن المعلومات عن علاقاتها المضطربة كشفها الادعاء، بحسب «نيويورك تايمز». وبحث الادعاء والدفاع أول من أمس احتمال التخلي عن الملاحقة الجرمية واستبدالها مخالفة عادية بها، لكن محامي ستروس - كان أبدوا اتجاها لرفض ذلك على الأرجح ذلك، بحسب الصحيفة. وعاشت الطبقة السياسية الفرنسية أمس على أعصابها منذ اللحظة التي صدر فيها تحقيق «نيويورك تايمز» عن احتمال انهيار الاتهامات الموجهة لستروس - كان. فالانتخابات الرئاسية «على الأبواب»، والحملة الانتخابية الداخلية للحزب الاشتراكي قائمة على قدم وساق، والاشتراكيون كانوا قلبوا صفحة ستروس – كان، وأعلنت السكرتيرة العامة للحزب مارتين أوبري خوضها المنافسة للفوز بترشيح الاشتراكيين، فانضمت بذلك إلى فرنسوا هولند أمين عام الحزب السابق، وسيغولين رويال مرشحته لعام 2007، وآخرين أمثال النائب آرنولد مونتبورغ ومانويل فالس.
ولم تكن عملية قلب صفحة ستروس - كان سهلة.. فالرجل كان يعتبر المرشح الأبرز والأقدر على إنزال الهزيمة بالرئيس ساركوزي الذي لا يخفي رغبته في الترشح لولاية ثانية. وكانت استطلاعات الرأي تفيد كلها بتقدم مدير عام صندوق النقد ووزير الاقتصاد السابق على كافة منافسيه. ورغم الصدمة التي أصابت الاشتراكيين ذات يوم من شهر مايو (أيار) الماضي مع «سقوط» ستروس ـ كان في التجربة، فإنهم نجحوا في إعادة تنظيم أنفسهم وأخرجوا الأخير من حساباتهم وعقدوا العزم على الاعتماد على انفسهم. وكانت تولدت قناعة لدى الاشتراكيين ولدى غيرهم قوامها أن شتروس كان خرج من الحلبة السياسية ولن يعود إليها. فالرجل الذي ظهر على كل شاشات العالم مكبل اليدين ومحاطا برجلي شرطة كأي لص عادي اعتبر أنه «انتهى». وكانت النتيجة أن حملة الترشح الرسمية فتحت في 28 يونيو (حزيران) الماضي وسوف تستمر أيضا عدة أيام على أن يصوت الاشتراكيون ومناصروهم من اليسار في شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم ويعينوا مرشحهم الذي سيخوض السابق الرئاسي باسمهم عله يعيدهم إلى قصر الأليزيه بعد هزيمة مرشحيهم ثلاث مرات متتالية. وقد كان الرئيس الأسبق فرنسوا ميتران الاشتراكي الوحيد الذي فاز بالرئاسة منذ الحرب العالمية الثانية. وكما كان توجيه تهمة الاعتداء الجنسي لستروس ـ كان وسوقه مكبلا إلى السجن صدمة، فإن ما جرى أمس يعد صدمة معاكسة ومن شأنها إعادة خلط الأوراق السياسية. وسارع بونوا هامون، الناطق الرسمي باسم الحزب إلى القول أمس بعد رفع الإقامة الجبرية عن الوزير السابق وإعادة الضمانة المالية إليه إن التطورات التي حصلت جاءت «بردا وسلاما» على قلوب الاشتراكيين وأن العدالة الأميركية أخذت «تشكك» بصدق شهادة المرأة المشتكية التي تتهم ستروس ـ كان باغتصابها والاعتداء عليها.
وسارع أنصار ستروس ـ كان لاى إعادة تأهيل مرشحهم فأعلن النائب جان ماري لوغن أن ستروس ـ كان «لاعب لا يمكن تجاوزه في الأشهر القادمة» في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية بينما طالبت مسؤولة اشتراكية مقربة منه بتعليق عملية الترشح الداخلي للسماح لشروس خان المشاركة بها إذا ما بيضت صفحته نهائيا. لكن بونوا هامون رد بالقول إن هذا التدبير «غير مطروح» في الوقت الحاضر. أما الوزير السابق جاك لانغ فقد اعتبر أن وجوده في صفوف الاشتراكيين «أمر حاسم للنجاح في الانتخابات الرئاسية». وكما أن عودة ستروس ـ كان تدفع الاشتراكيين إلى إعادة قراءة وضعهم فإنها كذلك تفرض على اليمين إعادة حساباته وبناء استراتيجية مختلفة. لكن الأمور تبقى مرهونة بما ستقرره المحكمة. ويبدو الشرط الأول لعودة ستروس ـ كان إلى المعترك السياسي وربما إلى السباق الرئاسي هو أن تسحب التهم الموجهة إليه. والحال، أن هذا لم يحصل حتى الآن خصوصا أن الإدعاء العام لم يبن مواقفه على اتهامات المدعية وحدها بل على «قرائن مادية». فهل ستتبخر هذه القرائن أيضا في الأيام والأسابيع القادمة؟.