حذر نائب رئيس تيار المستقبل أنطوان اندراوس من أن «قوى 14 آذار، وبالتالي نصف الشعب اللبناني وأكثر، لن يكتفوا بالحقيقة بل بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري والرأس الكبير المخطط»، محملا رئيسي الجمهورية والحكومة مسؤولية عدم إلقاء القبض على الفاعلين. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس ميقاتي أول من سيحاسب حتى أن العقوبات الدولية ستطاله شخصيا ليتذكر جيدا أن العقوبات تطال أيضا الأفراد»، مشددا على أن «الحقيقة الكاملة اليوم أهم من البلد لأن البلد واستقراره لا يمكن أن يقوما إلا على هذه الحقيقة».
وردّ اندراوس على موقف رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد الذي وصف القرار الاتهامي بـ«البالون الفارغ الذي لم يحدث أي صدى عند انفجاره ولم يهتم أحد به»، فقال: «ما الذي كان ينتظره رعد أن نتصرف كما يتصرفون فننزل إلى الشارع لنغلق الطرقات ونقتل الأبرياء؟ نحن جماعة مسالمة، وحديثه هذا ينم عن غباء.. عيب عليه.. هو يتحدى بموقفه نصف الشعب اللبناني ولا يعير أي قيمة للشهداء».
وتمنى اندراوس أن «يُظهر وزير الداخلية الجديد عضلاته»، فلا يكتفي بالمواقف بل «يدخل الضاحية الجنوبية لبيروت ويلقي القبض على المتهمين من حزب الله».
وتعقد اليوم قوى 14 آذار في فندق البريستول في بيروت، اجتماعا استثنائيا يضم النواب والقيادات والفعاليات وكل من يدور بفلك 14 آذار لعرض ما يمر به لبنان واستشراف المرحلة، ولمواكبة صدور القرار الاتهامي ومن أجل تحديد الخطوات السياسية اللاحقة.
وبموازاة هذه التطورات، حزم الوزير طلال أرسلان أمره بعد 15 يوما من تشكيل الحكومة فتقدم باستقالته خطيا حسبما أكّدت مصادر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، التي كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن «نهاية الأسبوع تشهد حركة اتصالات ومشاورات ناشطة لتحديد مصير هذه الاستقالة يوم الاثنين المقبل بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي».
وفي سياق السجالات العالية النبرة بين فريقي الأكثرية والمعارضة على خلفية القرار الاتهامي وكيفية التعامل معه، شدّد النائب عن حزب الكتائب سامي الجميّل الذي اغتيل شقيقه بيار الجميل عام 2006، على أن «لا كبير أمام العدالة، مهما كان المرتبط بهذه الجريمة، بصفة الفاعل أو المتدخل أو المحرض أو الشريك أو المخبئ». ووعد «بعدم التفريط بالفرصة ليدخل المجرمون إلى السجن وينالوا عقابهم»، مضيفا: «إن القضية اليوم ليست قضية عدالة فحسب، بل هي قضية الحفاظ على الرأي الآخر من دون التهديد بالاغتيال». وتوجه إلى حزب الله قائلا: «من موقعنا كمقاومة لبنانية نتوجه إليكم كمقاومة إسلامية، وندعوكم إلى تحمل المسؤولية والإعلان عن موقفكم من مرتكبي الجرائم المنتمين إليكم، فإما التنكر لهذه الجماعة أو القول إن لديكم مشكلة داخلية وإبلاغ القضاء اللبناني بذلك».
وتزامنا مع خطاب الأمين العام لحزب الله لإعلان موقف الحزب الرسمي من القرار الاتهامي، وصف رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد هذا القرار بـ«البالون الفارغ الذي لم يحدث أي صدى عند انفجاره ولم يهتم أحد به». وقال: «إن المرحلة المقبلة تحتّم علينا أولا إدارة الأذن الصماء للكلام الذي سيصدر عن بعض اللبنانيين البسطاء من الفريق الآخر وعدم الإنصات للاستفزازات مهما سمعنا من شتائم ونعوت، وثانيا نحن معنيون بإطالة عمر حكومة نجيب ميقاتي حتى الانتخابات عام 2013، ولن يكون باستطاعة فريق المحكمة الدولية أن يفعل شيئا أمام مسيرتنا التي لن يقدر أحد عليها».
واعتبر رعد أن «استهداف حزب الله من بعض القوى هو بسبب بقائه الرقم الأصعب في المعادلة»، معتبرا أن «الأميركيين والأوروبيين يريدون حماية العدو الإسرائيلي الذي يمثّل الوجه الأبشع لاستباحة المحرمات وباستطاعته أن يشكل القناع الذي يغطي العدوانية الغربية» وأضاف: «إن رهان البعض على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للعمل على بيع الوطن ونسف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين على شاكلة حكومات موجودة في العالم العربي، قد فشل، فلجأوا إلى الضغوط عليها بسبب وجود وزراء من حزب الله وحلفائه فيها، إلا أنهم تفاجأوا بتشكيلها، فلم يجدوا أمامهم إلا إصدار القرار الاتهامي الذي جاء ردا على ممانعة المقاومة التي قالت للأميركيين لا».
وفي إطار متصل، استهجن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «بعض التوصيفات التي أُعطيت للحكومة والتي سيتكرر تردادها حتما لدى مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، والتي استبقت وتستبق عمل الحكومة»، معتبرا أن «في بعضها شعارات جاهزة أو حسب الطلب تثير المشاعر وتستدرج ردود أفعال» لافتا إلى أن «عدم الدخول بسجال بشأنها يهدف لعدم صرف النظر عن أولوياتنا.
وهي أن تنطلق الحكومة في عملها بعد الشلل الذي ضرب البلاد أشهرا، لتكون أفعال الحكومة وأداؤها الرد العملي على هذه التوصيفات». وأضاف: «الحكومة اللبنانية ستتقدم لمجلس النواب الأسبوع المقبل لنيل الثقة، على أساس بيان وزاري واقعي وعملي ضمّنته الأفكار والاقتراحات والمشاريع التي تعتبرها قابلة للتنفيذ في مختلف الميادين». وأمل ميقاتي أن تكون جلسات مناقشات البيان الوزاري «بنّاءة ومفيدة للبنانيين جميعا، وأن تتم مقاربة المسائل المطروحة بروح التعاون الإيجابي لحفظ وطننا، ومواجهة الاستحقاقات والتحديات بعيدا عن السجالات العقيمة والمزايدات المجانية ولغة التحدي والتخوين والاتهام التي مل اللبنانيون جميعا سماعها».
وتابع قائلا: «إن حكومتنا التي رفعت شعار كلنا للوطن كلنا للعمل، عازمة بثقة مجلس النواب على أن تكون حكومة كل لبنان وجميع اللبنانيين إلى أي جهة انتموا، وهذا ما أكدنا عليه منذ اليوم الأول للتكليف ومن ثم بعد التأليف بصرف النظر عما يصدر من مواقف عن المعارضة أو غيرها، والأولوية لدى الحكومة ستكون للعمل على حفظ وحدة لبنان واستقراره وإعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد. وإذا كان فريق سياسي قرر حجب الثقة عن الحكومة فهذا الأمر من أصول اللعبة الديمقراطية التي نأمل أن تمارس سياسيا وموضوعيا ولا تتوسل إلا بالوسائل السلمية».