لاقت المواقف الأخيرة التي أعلنها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بشأن القرار الاتهامي وعمل المحكمة الدولية سلسلة ردود من قبل المعارضة الجديدة التي اعتبرت أن نصر الله وجه بنفسه أصابع الاتهام إلى حزبه، ووضع حزبه في موقع الخارج عن العدالة الدولية، على الرغم من الفصل السياسي بين المتهمين وانتمائهم الحزبي. ورأت المعارضة في مواقف نصر الله استمرارا في سياسة الهروب إلى الأمام، مؤكدة أن ما عرضه من تسجيلات وصور في إطلالته الأخيرة يبقى في خانة التسريبات التي لا تنزع عن التحقيق الدولي جديته.
وفي هذا السياق، برز موقف لافت للنائب في كتلة المستقبل نهاد المشنوق الذي طالب «وزراء حزب الله بتعليق عضويتهم أو التنحي حتى جلاء الحقيقة»، معتبرا أنه «لا تستطيع حكومة تحقيق العدالة وفيها أعضاء من حزب مشتبه بهم في اغتيال الرئيس رفيق الحريري». وقال: «هذا حقنا لحياد الحكومة وتحقيقها العدالة، مثلهم مثل القضاة الذين يتنحون عن قضايا معروضة عليهم تحت عنوان الارتياب المشروع»، مؤكدا أن «الطائفة الشيعية جزء منا ونحن جزء منها وهي أشرف وأنبل من أن يطالها أي كلام عن الاغتيال، أما الحزب فهو جسم سياسي وأمني، لذا لن تكون هذه الحكومة مؤتمنة على قرار مجلس الأمن الذي يعنينا ويحقق كرامتنا السياسية».
ووصف المشنوق الحكومة بأنها «حكومة الخيانة والأكثرية المسروقة، إذ إن هناك نوابا من الشوف وطرابلس وبيروت والبقاع انتخبوا وكان جمهور رفيق الحريري العنصر الأساسي في إيصالهم»، متسائلا: «ما قيمة الاستقرار دون كرامة وعدالة وحرية ووطنية».
وفي السياق عينه، لفت النائب في تيار المستقبل عمار حوري لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نصر الله أعلن بنفسه «قيام دولة حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية، تاركا لباقي اللبنانيين دويلة حدد لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي كيفية إدارتها»، مشيرا إلى أن نصر الله قال: «الأمر لي وأنا لا أسمح بالوصول إلى أي متهم، وقضية الحقيقة والعدالة انسوها».
وانتقد حوري «محاولة نصر الله من خلال عروض فنية القول بأن المحكمة فاسدة»، وسأل: «لماذا تجاوب سابقا مع التحقيق ووافق على إرسال عناصر من حزبه للتحقيق»، معتبرا أن «نصر الله اعترف بأنه هو من أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري وأتى بالرئيس نجيب ميقاتي، وهو من عطل أي قيام للدولة». وأوضح أنه «عمليا بمواقفه لم يأت بجديد ولكنه أظهر حجم المشكلة القائمة بين اللبنانيين ومنطق حزب الله».
ورأى نائب رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سجعان قزي أن «مشكلة نصر الله باتت في قراره أن يتحمل شخصيا مع حزبه مشكلته مع المحكمة ومع الحكومة ومع العدالة والدولة اللبنانية»، معتبرا أن «الرد عليه يجب أن يكون من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومن الحكومة اللبنانية ومن القضاء اللبناني ومن مجلس الأمن الدولي ومن المحكمة الدولية». وأشار إلى أن «نصر الله لا يزال يهرب إلى الإمام ولا يزال يعتبر أن لا تحقيق صحيح إلا ذلك الذي يجريه حزب الله وهو يريد أن تعتمد المحكمة على تحقيقاته وأن تقول إن من ارتكب هذه الجريمة هي إسرائيل»، موضحا أن نصر الله «بدفاعه عن المتهمين واعتبارهم مقاومين حمل المسؤولية لحزب الله واتهم هو بنفسه حزب الله». وقال: «اليوم بعد أن كنا نعتبر حزب الله خارجا عن الحالة الميثاقية اللبنانية أصبح حزبا خارجا على العدالة الدولية وهو أمر ما كنا نتمناه له بل كنا نتمنى أن يفصل بين قيادته والمتهمين إلى أن تفصل المحكمة بين البراءة والإدانة».
ولفت النائب في كتلة المستقبل النائب هادي حبيش إلى أن «لجنة التحقيق الدولية مؤلفة من 300 محقق وعندما تحولت إلى مكتب المدعي العام بقي منهم نحو 50 محققا»، معتبرا أن «التسريبات تبقى تسريبات ولكن لا يعني ذلك أن التحقيق غير جدي». ورأى أن «على السيد نصر الله أن يتروى قليلا قبل أن يتبنى المتهمين الأربعة كمقاومين، وأن ينتظر ليرى ما إذا كانوا ممن يخرق الحزب على غرار الأشخاص الذين تبين، بعد أن نفى إمكانية خرق الحزب بالجواسيس، من أنهم تابعون لوكالة الاستخبارات الأميركية وفق قوله هو، فما الذي يمنع أن يكون هؤلاء المتهمون الأربعة من الـ(سي آي إيه) أو (إف بي آي)».
وقال وزير التربية السابق حسن منيمنة إنه «بعد صدور القرار الاتهامي يبدو أن حزب الله لا يريد أن يكون هو في الواجهة الأمامية وفي العلن بالتصدي للمحكمة الدولية والقرار الاتهامي الصادر عنها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إنما يريد أن تكون الحكومة في الواجهة». ورأى أن «السيد نصر الله، وكأنه يصر على أن يوجه الاتهام إلى حزب الله في وقت مختلف المراجع في لبنان تفصل بين الحزب ومن ارتكب الجريمة على أساس أن الاتهام موجه إلى أفراد»، مذكرا بأن «السيد نصر الله يصر على أن حزب الله غير قابل للاختراق، في حين يتبين اليوم أن هناك اختراقا له».
وشدد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش على أنه «لو كانت حكومة سعد الحريري مكان حكومة نجيب ميقاتي لكانت قد ألقت القبض على المتهمين في قضية اغتيال رفيق الحريري، ولكن إذا كانوا متوارين عن الأنظار فبالطبع لن تتمكن من ذلك»، لافتا إلى أن «المهم الآن هو كيفية تعامل هذه الحكومة بجدية أو بعدم جدية مع القرار الاتهامي». ورأى أن نصر الله «عرض وجهة نظره وهو يحاول أن يشدد حجته ويلعب على الوتر الحساس وهو إسرائيل»، لافتا إلى أن «بناء القرار الأساسي لم يكن من قبل لجنة التحقيق الدولية بل كانت معظم المعطيات التي وردت فيه من الضابط اللبناني وسام عيد».
ولفت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان إلى أن «موقف السيد نصر الله ذا الصلة بالقرار الاتهامي قد أرسى اطمئنانا في قلوب اللبنانيين وأبعد عنهم شبح الفتنة الداخلية والمذهبية التي هدف إليها هذا القرار المرفوض سلفا»، مؤكدا أن هذا الموقف «برهن على مسار المحكمة الدولية المسيسة منذ بداياتها والتي غابت عنها المهنية، مستعملة بذلك دماء الرئيس الحريري مادة دسمة لشن عدوان على لبنان».